مستقبل الديمقراطية في مصر / د‏.‏ حسن أبوطالب

مستقبل الديمقراطية في مصر
د‏.‏ حسن أبوطالب
العنوان السابق هو اسم ورشة العمل التي عقدت نهاية الاسبوع الماضي ونظمها كل من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ومعهد السلام في الولايات المتحدة واستمرت يومين‏.‏
والواضح من العنوان ان بؤرة الاهتمام هي استكشاف آفاق الاصلاحات السياسية في مصر‏,‏ والسبل التي يمكن التفكير فيها لتأمين هبوط آمن علي ارض الديمقراطية المتكاملة وفي مدي زمني معقول‏.‏
وكعادة مثل هذه الورش محدودة المشاركين يسعي فيها الباحثون والمتخصصون والناشطون إلي تقليب الامور من منظورات متعددة‏,‏ بعضها نظري بحت والآخر عملي يستند إلي تجربة واقعية حزبية أو في إطار أنشطة المجتمع المدني العامة‏.‏
وإلي جانب الباحثين المصريين والناشطين الحزبيين وبعض السياسيين وأكاديميين وجامعيين‏,‏ كان هناك عدد من خبراء معهد السلام الامريكي وهم من مشارب أكاديمية وعملية شتي‏.‏ والمعهد هو مؤسسة فيدرالية وليست حزبية أسسها الكونجرس وينصب اهتمامها البحثي علي إدارة وحل الصراعات وسياسات ما بعد التحول الديمقراطي وتقديم النصائح والافكار إلي صانعي القرار‏.‏
ويعود اهتمام المعهد بقضية الديمقراطية في مصر والبلاد العربية إلي أسباب عديدة‏,‏ منها التعرف علي حجم التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي الموجود في المنطقة بالفعل‏,‏ والتعرف علي ردود الفعل المحلية علي السياسات الامريكية الرسمية التي وضعت قضية الديمقراطية علي قمة سلم الاولويات‏,‏ وتقدير حجم النجاح إن وجد وحجم الفشل المؤكد استنادا إلي حقائق الاوضاع في افغانستان والعراق وغيرهما‏.‏
ووفقا لما قاله احد خبراء المعهد في ورشة العمل تلك‏,‏ فإننا في واشنطن بحاجة إلي الاستماع إليكم والتعرف علي رؤيتكم لتقدير استراتيجيات مستقبلية لدعم الديمقراطية والسلام في العالم‏,‏ لاسيما وان هناك ميزان قوي في المنطقة تلعب فيه مصر دورا مهما لا يمكن الاستغناء عنه او تجاوزه‏.‏
اما اهتمام مركز الدراسات بالأهرام بقضية الديمقراطية فهو اهتمام اصيل يعود إلي عقود طويلة مضت‏,‏ ومن هنا كان التفاعل بين هذه الخبرات المختلفة مسألة مفيدة للجانبين دون ان يكون الغرض منها إقناع أحد الاطراف بوجهة نظر معينة‏,‏ بل طرح القضايا للتفكير والتأمل والتدبر واختبار مدي فائدتها عمليا وسياسيا‏.‏
وقد تضمنت محاور الندوة بحث العديد من مستويات التطور السياسي والديمقراطي‏,‏ مثل القضايا الخلافية بين التيارات السياسية والتجارب السابقة في بناء التحالفات السياسية‏,‏ والاستراتيجيات المطروحة لتجاوز الخلافات‏,‏ والرؤي المصرية للاستراتيجيات الساعية لدعم الديمقراطية في العالم العربي والرؤي الامريكية الاكاديمية للتحول الديمقراطي والاصلاح السياسي في مصر‏,‏ واستراتيجيات مستقبلية لتعزيز الاصلاح‏.‏
وبقدر ما كانت المناقشات عميقة وصريحة وتحمل نقدا وفكرا جريئا كانت وظلت الخلافات كبيرة خاصة ما يتعلق بإشكالية الضغوط الخارجية ومدي فائدتها للتطور الديمقراطي‏.‏
وبالرغم من الخلافات في المنطلقات والافكار والتحليلات فقد توافق غالبية المشاركين علي أن قضية التحول الديمقراطي والاصلاح السياسي هي قضية ذات طابع محلي بالدرجة الأولي‏,‏ وهي مسئولية أبناء الوطن انفسهم‏,‏ وان التدخلات الخارجية في هذه العملية الممتدة تفسدها وتزيدها تعقيدا‏,‏ بل وتجعل خطط التحول أحيانا غير مناسبة وذات مردود عكسي‏ .‏
فالتحول إلي الديمقراطية مرهون بشروط اجتماعية واقتصادية ودرجة نضج المجتمع‏,‏ وهي عوامل تشكل معا طبيعة الطلب علي الاصلاح‏,‏ وكما يحدث في مجال الاصلاح الاقتصادي حيث يستفيد البعض ويخسر البعض الآخر فإن الإصلاح السياسي يؤدي بدوره إلي نتيجة مماثلة‏,‏ ومن ثم تصبح القضية الرئيسية هي كيفية توسيع مساحة المستفيدين من الإصلاح السياسي وتخفيض مساحة المعارضة له‏.‏
واتفق غالبية المشاركين ايضا علي أن إحدي العقبات في وجه التحول الديمقراطي في مصر هي في طبيعة التيارات الدينية التي تعمل بالسياسة‏,‏ ولكنها لم تثبت بعد إيمانها الكامل بالمواطنة وبالديمقراطية وتداول السلط‏,‏ة حيث يخشي الكثيرون من أن لديها اجندة خاصة تريد ان تجعل الديمقراطية وسيلة للحكم دون إيمان بحق الاخرين في الوجود‏.‏
ولاحظ عديد من المشاركين أن درجة تسييس المجتمع المصري آخذة في الارتفاع التدريجي برغم التضحيات والعقبات الكبيرة‏,‏ وهو ما يعود إلي عناصر عديدة بعضها محلي كزيادة مستويات التعليم والاطلاع الدائم علي مجريات الاحداث العالمية نتيجة ثورة الاتصالات‏,‏ وبعضها إقليمي كثورة القنوات الفضائية والتأثير القوي للقضية الفلسطينية وغزو العراق وهجرة قطاعات واسعة من المصريين إلي الخارج واحتكاكهم بالخبرات العالمية المختلفة‏.‏
فضلا عن أن الاجيال الجديدة من الشباب اصبحت الآن اكثر التصاقا بقضايا المجتمع واكثر قدرة علي التعبير الحر عن تطلعاتها بشأن المستقبل‏,‏ مستفيدة في ذلك من تفاعلها الخلاق مع وسائل الاتصال الحديثة وقدرتها علي التفاعل الاجتماعي الواسع عبر الفضاء الالكتروني‏.‏
وإن كان البعض قد تحفظ علي الدور الذي يمكن أن تلعبه الاجيال الجديدة في التحفيز الديمقراطي‏,‏ لاسيما وانها اقل تسييسا وبعيدة عن الانخراط في المؤسسات الحزبية المختلفة المنوط بها تجسيد المشاركة السياسية في المجتمع وتفتقد إلي القيادة‏.‏
وهو ما دعا كثيرين إلي التنبيه علي أهمية جذب الشباب إلي العمل السياسي والمشاركة في العمل الحزبي والاستفادة من طاقاته الخلاقة والمبدعة‏.‏
ومما يلفت النظر اتفاق المشاركين علي ان مصداقية الولايات المتحدة بشأن مزاعم نشر الديمقراطية في المنطقة العربية هي في أدني درجاتها إن لم تكن موجودة علي الاطلاق‏.‏
الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا علي اي رئيس امريكي مقبل من الديمقراطيين او الجمهوريين‏,‏ إذ سيكون عليه إعادة نظر جذرية في أولويات السياسة الامريكية تجاه المنطقة‏,‏ وان يستعيد المصداقية المفقودة وان يقدم افكارا خلاقة وسياسات تعيد بناء وجه ايجابي للسياسة الامريكية قبل مطالبة البلدان العربية بتحولات سياسية كبري تحت مظلة شعارات ديمقراطية‏,‏ فضلا عن استبعاد السياسات التي أثبتت فشلا ذريعا ومن بينها سياسات الاحتواء والقسر‏.‏
لقد أوضح الحوار أن رؤية الاكاديميين الامريكيين لمجريات التحول السياسي في مصر متنوعة ويمكن وضعها في ثلاثة اتجاهات كبري‏,‏ أولها يري الوضع المصري بعيون سوداوية تماما ويعتقد ان الاصلاح السياسي في مصر قد تعثر إلي حد كبير‏,‏ وأن مصر ما زالت تعيش في فترة انتقالية طويلة وممتدة‏.‏
وثانيها يري الإصلاح السياسي في مصر وإن لم يحقق نموذجا ديمقراطيا مكتمل الاركان بعد فهو يسير بخطي معقولة نسبيا علي طريق التحول وأن المرحلة الانتقالية تقترب من النهاية‏.‏ أما الرؤية الثالثة فتري أن الاصلاح في مصر ليس قضية محلية‏,‏ بل لها بعد خارجي ومن هنا ضرورة أن يكون هناك دافع خارجي سواء كان ضغوطا او محفزات‏.‏
وفي مقابل هذه الرؤي الامريكية لطبيعة الاصلاح في مصر ركز الباحثون المصريون علي ان الضغوط الامريكية تمارس لاسباب خاصة بمصالح واشنطن وإسرائيل‏,‏ وأن تدهور المسئولية الاخلاقية للولايات المتحدة يحد تماما من مصداقيتها عند اي دعوة للتحول الديمقراطي في البلدان العربية‏,‏ ففي عهد إدارة الرئيس بوش تم تقنين التعذيب لغرض الحصول علي المعلومات‏,‏ في سابقة خطيرة للغاية ومناهضة للقانون الدولي والانساني وأعراف حقوق الانسان‏,‏ كما تتغاضي عن ارهاب الدولة الاسرائيلية المنهجي ضد الشعب الفلسطيني بل وتباركه‏,‏ ومن ثم فلا مشروعية لاي دعوة للضغط علي مصر أو غيرها للتحول الديمقراطي‏.‏
وكانت ورشة العمل بمثابة فرصة ليشرح ناشطون مصريون تجارب عديدة لبلورة تحركات سياسية جماعية او تحالفات لغرض وضع أولويات معينة للحوار السياسي او التعبير عن مطالب معينة‏,‏ أو طرح رؤية بديلة لما يطرحه الحزب الحاكم‏.‏
وقد أجمع المشاركون علي انه برغم العديد من المحاولات التي شاركت فيها أحزاب وقوي مجتمع مدني لبناء تحالفات فإنها فشلت جميعها فيما عدا حركة كفاية‏,‏ التي تشكلت بطريقة عابرة للاحزاب ولكنها تعرضت بدورها لموجات من الصعود والهبوط لاسباب عديدة‏,‏ وايضا التحركات الاحتجاجية القطاعية التي شهدتها بعض المواقع الانتاجية‏,‏ وانتهت حين حققت بعض المكاسب‏.‏
مثل هذا الفشل في العمل الجماعي الحزبي جسد عددا من المشكلات‏,‏ منها غياب الثقة المتبادلة بين هذه الاحزاب والتي غالبيتها ضعيف البنية لا يعرف هيكلا ديمقراطيا بأي حال‏,‏ وعدم التخلص من ميراث العلاقات الصراعية السابقة‏,‏ وغياب الخيال والابداع في بناء هذه التحالفات وتآكل التطوير الفكري والنظري‏,‏ وهي أمور تحد كثيرا من بناء مشهد ديمقراطي حقيقي‏.‏ غير أن التعويل علي دور الاجيال الجديدة وقدراتها الابداعية اعطي بارقة أمل كبري في أن الغد سيكون أفضل من اليوم‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
4/6/2008