: أطلقت وزارة التربية والتعليم نظاماً الكترونياً للارتقاء بالأعمال المالية في المناطق التعليمية والمدارس، والانتقال من الأعمال اليدوية والسجلات الورقية التي تتبعها في الفترة الحالية إلى نظام مالي متطور يتواكب مع التطور الكبير في أنظمة المعلومات، ويشمل النظام بيانات المدرسة ،والهيئات التدريسية ،والإيرادات المدرسية، والمصاريف التشغيلية. ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، أكد الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم بأن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنح إدارات المناطق التعليمية والمدارس المزيد من الصلاحيات الإدارية والمالية، بما يكفل لها استقلالية تامة لإدارة العملية التربوية والتعليمية، وتمكينها من تأدية أدوارها الحقيقية، والمساهمة في عمليات التطوير. وقال الدكتور حنيف:" إن رفع كفاءة النظام المالي والإداري يعتبر مطلبا مهما خاصة في ظل التوجه الذي تتبعه الوزارة نحو اللامركزية ومنح المناطق والمدارس المزيد من الصلاحيات لإدارة مواردها المالية وكافة الإجراءات المتعلقة بها"، موضحاً بان الوزارة تدعم كافة المبادرات التي تسهم في اختصار الوقت والإجراءات المعقدة ،وسهولة الحصول على المعلومات وتحديثها. وكانت الوزارة قد نظمت لقاءا بديوانها بدبي حضره قيادات الوزارة ومدراء المناطق التعليمة ، قدم خلاله محمد بن هندي المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بالإنابة شرحا تفصيليا للمبادرة وتفاصيلها.