"البيئة والمياه" تؤكد أهمية توطين مهنة الصيد

أبوظبي: أكدت وزارة البيئة والمياه أهمية توطين مهنة الصيد بناء على القانون الاتحادي المنظم لعملية الصيد، والحفاظ على الثروة السمكية بالدولة الذي عمل على ترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة، وبناء على توجيهات القيادة الحكيمة بالدولة لاستمرارية المهنة بين يدي أبنائها المواطنين.
وقد عقد الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه اجتماعا مع لجنة الصيد بدبي برئاسة المقدم جمعة القامة وأعضاء اللجنة وعمر سيف المزروعي رئيس اتحاد جمعيات الصيادين والمقدم محمد الهاملي من مجموعة حرس السواحل.
ووفقا لما ورد بجريدة "البيان" الإماراتية ، استمع الوزير إلى اقتراحات الصيادين وأرائهم بخصوص تطوير مهنة الصيد وآليات تنفيذ الخطط التطويرية، كما تمت مناقشة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وتفعيل دور الإرشاد والتوعية للصيادين والحد من الممارسات الخاطئة والتعريف بالنظم واللوائح المتبعة، وكيفية تنمية الثروات البحرية.
إضافة إلى توعية الصيادين بالقرارات التي تصدرها وزارة البيئة والمياه في مجال المحافظة على المخزون السمكي.
ونوه الوزير بأهمية استكمال الدراسات المسحية فيما يخص الثروات البحرية ومواسم تكاثر الأسماك وتقييم المخزون السمكي على مستوى الدولة.