الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والعنصرية

الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والعنصرية
حافظ أبو سعدة
تفجرت أزمة الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية المسيئة للرسول‏(‏ ص‏)‏ مرة أخري‏,‏ وهذه ليست المرة الاولي‏,‏ ففي نهاية شهر سبتمبر‏2005‏ نشرت صحيفة يولانذر بوسطن‏,‏ وهي من أوسع الصحف اليومية انتشارا في الدنمارك‏12‏ رسما كاريكاتيريا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام‏,‏ وقد أثيرت آنذاك موجة واسعة من الاحتجاج في العالم الإسلامي‏.‏
في واقع الأمر إن الاعتراض علي الرسوم الكاريكاتيرية الدنماركية ليس لأنها تسيء الي دين من الأديان‏,‏ أو إنها تزدري رمزا مقدسا للدين الإسلامي‏,‏ وإنما الاعتراض بالأساس علي مضمونها‏.‏ وفي ضوء ذلك‏,‏ نتساءل‏:‏ هل أننا أمام حالة من حالات حرية الرأي والتعبير‏,‏ أما أننا أمام حالة من الممارسة العنصرية ونشر الكراهية المحرمة دوليا ؟‏.‏ في الواقع ان الفيصل هنا هو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية الرأي والتعبير وتجرم الممارسات العنصرية وجرائم الكراهية في الوقت نفسه‏.‏ ويمكن بيان ذلك علي هذا النحو‏:‏
ديباجة ميثاق الأمم المتحدة نصت علي ان الهدف من هذا الميثاق هو تطبيق التسامح بين الشعوب لتحقيق وحدتها‏.‏ وأكدت المادة‏3(1)‏ من الميثاق هذا المعني‏,‏ إذ بينت أن من الأهداف الرئيسية لإنشاء منظمة الأمم المتحدة تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية للجميع من غير تمييز ضد العرق او الجنس او اللغة او الدين‏.‏ وغني عن القول إن نبذ دين الإسلام وربطه بالإرهاب في شكل رسوم كاريكاتيرية امر لا يحمل احتراما لأتباع هذا الدين‏.‏
كما نص إعلان مباديء القانون الدولي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم‏2625(1970)‏ علي أنه ينبغي علي الدول ان تتعاون فيما بينها لتعزيز الاحترام الدولي ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ولإزالة التعصب الديني‏.‏ ومن الواضح ان التعرض للأنبياء الذين يمثلون رموز الأديان أمر لا يعين علي إزالة التعصب الديني‏,‏ بل غالبا ما يكون سببا في زيادته‏!.‏
وتبع هذا القرار إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص إلغاء جميع اشكال عنصرية الأديان والمعتقدات بموجب القرار رقم‏55/36(1981),‏ والذي يقضي في المادة‏3‏ بأن إهانة واحتقار الأديان يعتبر خرقا لميثاق الأمم المتحدة‏,‏ إذ هو يعتبر عائقا امام تحقيق العلاقات الأخوية السلمية بين الدول الأعضاء‏,‏ كما بينت المادة‏4‏ من الإعلان السابق انه يجب علي جميع الدول ان تأخذ الخطوات الكفيلة بمنع وإزالة التعصب المبني علي أسس دينية او عقائدية‏.‏ وبالتالي فإن المسئولية القانونية الدولية للدولة تلزمها باتخاذ إجراءات معينة ضد الإهانات التي تلحق بالأديان‏.‏
وبالإضافة إلي ما سبق‏,‏ نجد أن الرسوم الدنماركية تمثل انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء علي التمييز العنصري‏,‏ والتي نصت علي إلزام الحكومات بأن تحظر تهديد الأشخاص‏,‏ أو التهكم عليهم‏,‏ أو إهانتهم بسبب الجنس او الاصل العرقي‏,‏ بل تلزم الحكومات ايضا بمنع الدعاية المحرضة علي الكراهية الدينية‏,‏ والتي بدورها تثير التمييز‏,‏ والعنصرية والعنف‏.‏
بل تضمن القانون الجنائي الدنماركي مواد عدة ضد العنصرية‏,‏ إذ نصت المادة‏140‏ منه علي ان كل شخص يسخر او يستهزيء علنا بأي من العقائد الدينية أو الشعائر التعبدية الخاصة بأي جماعة دينية موجودة بصورة قانونية داخل البلد‏,‏ يعرض نفسه للسجن مدة لا تزيد علي اربعة اشهر‏.‏ في حين نصت المادة‏266‏ مكرر علي أن أي شخص يقوم بصورة علنية او بهدف النشر علي نطاق واسع‏,‏ بالتصريح او بالإدلاء بمعلومات من شأنها ان تكون مصدر تهديد لجماعة من الأفراد‏,‏ أو تجعلهم مثار تهكم او احتقار‏,‏ وذلك بسبب الجنس او اللون‏,‏ أو الاصل القومي أو العرقي‏,‏ فإنه بذلك يعرض نفسه للغرامة أو السجن مدة غير محددة‏,‏ شرط ألا تزيد علي عامين‏.‏
بل جاءت المواثيق الدولية لتؤكد ان مكافحة العنصرية يتماشي مع حرية التعبير‏,‏ ففي إحدي توصيات لجنة الأمم المتحدة للقضاء علي التمييز العنصري الصادرة في مارس‏1993,‏ جاء في التوصية رقم‏15:‏ حظر انتشار الأفكار القائمة علي مبدأ التفوق العرقي أو الكراهية العرقية يتماشي مع حرية التعبير‏,‏ وتقتضي ممارسة حرية التعبير وجود واجبات ومسئوليات بما فيها الالتزام بعدم نشر افكار عرقية‏.‏
بل في الوقت نفسه تم تقييد حرية التعبير حول الأديان‏,‏ إذ نصت المادة‏18‏ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي وجوب احترام ومراعاة الأديان‏,‏ والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي نص في المادة‏18(3)‏ علي وجوب أن تكون حرية التعبير حول الأديان مقيدة بضوابط الأخلاق العامة‏.‏ وجاء تأكيد لهذا المعني الأخير في المادة‏9(2)‏ من الميثاق الاوروبي لحقوق الانسان‏,‏ إذ نص علي أن حرية التعبير عن الأديان يجب ان تكون مقيدة بضوابط القانون التي تحقق المصالح العامة لحماية الحياة والأخلاق والحقوق والحريات ولحماية حقوق الآخرين‏.‏ وفي ضوء ما سبق‏,‏ نطرح تساؤلا مفاده‏:‏ أين يجب رسم الخط الفاصل بين حماية حرية التعبير‏,‏ ومنع التحريض علي الكراهية الدينية والعرقية ؟‏.‏
بالاجابة عن هذا التساؤل‏,‏ نجد انه ينبغي علي الدول ان تلتزم بتعزيز عدم التمييز ومنع وقوع الجرائم العنصرية‏,‏ ولكنها تستطيع الوفاء بهذا الالتزام دون الحد من حرية التعبير‏,‏ إذ ينبغي عدم وضع اي قيد علي حرية التعبير‏,‏ إلا إذا توافر القصد الواضح للتحريض علي الكراهية العنصرية او الدينية‏,‏ لا حيث يكون القصد التعبير عن الرأي مهما يكن مر المذاق‏,‏ فحرية التعبير عنصر اساسي من عناصر الحق في اختلاف الآراء‏,‏ فإذا غاب الاختلاف تعرض الحق في حرية التعبير للخطر‏,‏ وإذا غاب الاختلاف اختنقت الحرية‏.‏
ونخلص مما سبق‏,‏ بنتيجة مفادها ان الرسوم الدنماركية لا تندرج بأي شكل من الاشكال تحت بند حرية الرأي والتعبير‏,‏ بل تعد أحد اشكال الممارسات العنصرية في أفج صورها ضد العرب والمسلمين‏,‏ مما يجعلنا مطالبين بإعادة فتح الملف الخاص بحوار الحضارات أو تعايش الحضارات وليس صدام الحضارات‏,‏ لكون هذه الرسوم جاءت خالية من اي قيمة فنية‏,‏ ماعدا ترسيخ الصورة النمطية المتوارثة عن المسلمين‏,‏ وهي وصمهم بالارهاب‏,‏ لذا يجب ان نسعي الي تغيير الصورة النمطية لكل طرف‏,‏ علي أساس من الاحترام المتبادل‏,‏ ونبذ كل صور العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين‏.‏
عن صحيفة الاهرام المصرية
27/2/2008