قضية الإصلاح والمفاهيم الملتبسة عن الديمقراطية

قضية الإصلاح والمفاهيم الملتبسة عن الديمقراطية
عبد الله علي العليان
يدور الحديث كثيراً في الوطن العربي عموما والخليجي على وجه الخصوص، عن ضرورة الإصلاح والديمقراطية،كالممارسة السياسية الانتخابية، والحق الطبيعي في الاختلاف، وكفالة حرية الرأي والتعددية السياسية، وغيرها من الآليات التي تدخل في اختصاص الديمقراطية وممارساتها في التعبير السياسي والإجرائي.
والحقيقة أن الاهتمام بتطبيق الديمقراطية في الوطن العربي مسألة مهمة للإصلاح السياسي، وإيجاد المناخ السلمي للتعبير، وإبعاد الاحتقان السياسي المتمثل في العنف والإرهاب والتوتر وعدم الاستقرار الذي تعانيه الكثير من المجتمعات العربية بسبب هذه الأزمة وتوابعها العديدة. لكننا نعتقد أن مشروعية تعميم الديمقراطية مع أهميته قد لا نجد له تلك الأرضية الحاضنة بسبب رواسب كثيرة، وتمددات عديدة جعلت الديمقراطية تتراجع كثيراً عما شهدته الدولة العربية التقليدية قبل الاستقلال من انفتاح سياسي وتعددية حزبية.
فبعد الاستقلال، وقيام الدولة الوطنية، فإن هذه الدولة بدلاً من استكمال مشروع الديمقراطية القائم، وتطويره وتطهيره من فساد الحياة السياسية فإنها عمدت إلى تدمير كل الهياكل القائمة وما فيها من إيجابيات، وأقامت بدلاً منها النظم الفردية وطبقت العلمانية في جانبها القهري والاستبدادي، وتولدت عن ذلك نزعة استبدادية غير مألوفة بسبب هذه السياسات الفردية.
والإشكالية أن بعض الباحثين يعتقد أن المشكلة تكمن في العقلية السوسيولوجية القبلية والعشائرية التي تنتج وتعيد إنتاج تلك الأزمات والاخفاقات السياسية. والحقيقة أن الأزمات والاخفاقات التي تعيشها الأمة العربية ليس مرده إلى الجذور المجتمعية، أو العقلية القبلية الخ، وإنما إلى غياب التعددية السياسية والديمقراطية، وعدم قبول الاختلاف، وغياب الانفتاح في المجتمع، وعدم تفعيل مؤسسات المجتمع المدني الخ.كالانتخاب والتصويت والتداول السلمي للسلطة، كما أن البعض أطلق على الديمقراطية الحديثة تهمة الكفر والشرك لمجرد أنها وجدت في الغرب.
ولعل ابلغ رد في هذه القضية الشائكة ما طرحه الدكتور يوسف القرضاوي عندما سئل مثل هذا السؤال فأجاب على ذلك في كتابه (فتاوى معاصرة) “الغريب بأن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأنها منكر صراح أو كفر بواح وهو لم يعرفها معرفة جيدة تنفذ إلى جوهرها وتخلص إلى لبابها بغض النظر عن الصورة والعنوان". ومن القواعد المقررة لدى علمائنا السابقين :ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فمن يحكم على شيء يجهله فحكمه خاطئ، وان صادف الصواب اعتباطا لأنها رمية من غير رام، ولهذا ثبت في الحديث أن القاضي الذي يقضي على جهل في النار كالذي عرف الحق وقضى بغيره.
فجوهر الديمقراطية بعيدا عن التعريفات والمصطلحات الأكاديمية ألا يساق الناس إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها.. هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية لها صيغا وأساليب علمية، مثل الانتخاب والاستفتاء العام وترجيح الأكثرية.. الخ. فهل الديمقراطية في جوهرها تنافي الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل على هذه الدعوى ؟
والسبب الرئيسي لهذه الرؤية الضبابية لقضية الديمقراطية كما أشرنا آنفا هو غياب التعددية في المجتمع الواحد، وهذه أيضا تحتاج إلى جهود تربوية وإعلامية لإيضاح ان فكرة التعددية لها اصل في الدين الإسلامي، وليست رأيا مستوردا من الغرب كما يعتقد البعض، ومن هذه المرتكزات يجب ان تتحرك مؤسسة المجتمع المدني والمراكز البحثية وغيرها من المؤسسات الأهلية لطرح مفاهيم التعددية والانفتاح على الآخر المختلف، ذلك ان هذا الانفتاح يعني القبول بآلية الديمقراطية بصورة سليمة وصحيحة وإلا ستصبح الجهود الرامية لتعميم الديمقراطية بطيئة جدا في حالة عدم ترسيخ هذه المفاهيم في مجالاتها السياسية والثقافية والفكرية والانفتاح على الرأي الآخر والقبول بنتائج الانتخابات..الخ.
ولذلك فان فلسفة الاجتهاد في الإسلام تبنى على مكونات التعدد في الإطار الشرعي، وهذا في حد ذاته إقرار بالتعددية في التصور والرؤية والمنهج كما يقول الباحث زكي الميلاد، ومن هنا فإن هذا الاجتهاد الذي يؤسس لمشروعية الاختلاف والتنوع والتعدد في مسائل الفروع في الفقه والشريعة الإسلامية، وحسب قياس الأولوية، فإن الاختلاف والتعدد إذا كانا ممكنين في مسائل الفقه والشريعة فمن الأولى أن يكونا ممكنين في المسائل المرتبطة بالحياة والمجتمع.
لا أحد يزعم أن مفهوم الديمقراطية واضح حتى عند كثير من الدول الكبرى التي يصطلح فيها المجتمع المدني على تنظيم الحكم (ديمقراطيا). فلا يزال مفهوم الديمقراطية في هذه البلاد يخضع لكثير من الانحرافات والمغامرات المالية واللا قانونية. ولقدرة الحاكمين على التحكم في هذه المغامرات سياسية وإنسانية ومالية ولعباً بقيمة الديمقراطية نفسها وأسسها وتعاليمها.
إن ترسيخ الديمقراطية وقبول الرأي والرأي الآخر والحوار الذاتي الداخلي والانفتاح السياسي على التيارات المختلفة،وان نربي الناس في المجتمعات العربية على السلوك الديمقراطي التعددي وقبول الآخر المختلف، سوف يحقق نجاحات مضطردة تسهم في اعتقادنا في تطبيق ديمقراطية خالية من الشوائب ومن الاحتقان السياسي كالتي تعيشها بعض الدول ولاتزال.
عن صحيفة الخليج الاماراتية
25/2/2008