الشرع: كل شئ مطروح على طاولة الحوار الوطني في سوريا

دمشق: اكد نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ان هدف الحوار الوطني المزمع عقده يوم الاحد المقبل في سوريا يرمي الى تغيير المناخ وتطوير البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كاشفا عن لقاءات تمهيدية غير معلنة، جرت بين هيئة الحوار الوطني، وشخصيات معارضة، ولا توجد شروط مسبقة من قبل أي طرف.
واشار الشرع في حديث مع صحيفة "الحياة" اللندنية نشرته في عددها الصادر اليوم الخميس الى ان إطلاق الحوار الوطني "تم بقرار من رئيس الجمهورية خلال الأزمة في سوريا، والحوار اكتسب زخما متسارعا بحيث أصبح مطلبا شعبيا وحاجة وطنية يمكن أن تساهم في حل هذه الأزمة، بحيث إن مختلف أطياف الشعب السوري وتياراته وأحزابه السياسية وفعالياته الاقتصادية والاجتماعية وشخصياته الفكرية من مختلف الاتجاهات والميول، تستطيع أن تعرب عن آرائها تحت سقف الوطن وتشارك في صياغة مستقبل سورية الوطني".
وقال الشرع إنه "من الطبيعي، أن تحصل لقاءات تمهيدية غير معلنة بين بعض أعضاء هيئة الحوار وبين الشخصيات المعارضة، مباشرة أو عبر الانترنت"، مضيفا "أكدنا عدم وجود شروط مسبقة من قبل أي طرف، لكن كل شيء مطروح على طاولة الحوار المستديرة بمضمون واحد وتحت سقف الوطن، وبلغة مهذبة بعيدة عن التجريح والاتهام والتخوين".
وعن تقويمه للقاءات المعارضين والمستقلين التي أجريت أخيراً في دمشق مثل لقاء "سوريا للجميع" ومؤتمر النواب المستقلين، قال الشرع "أرى، ويرى كثيرون في الداخل والخارج أن لقاءات المعارضين الأخيرة، ومن بينهم مستقلون أو حياديون، كانت إيجابية أو فيها نقاط إيجابية وخصوصاً تلك التي ركزت على وحدة الوطن ورفض الاستقواء بالخارج".
ووجهت "هيئة الحوار" دعوات الى نحو 200 شخصية لحضور التشاوري، وشملت القائمة شخصيات معارضة، من الداخل والخارج، ومستقلة ومن أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية التي تضم ائتلاف أحزاب سياسية بقيادة البعث الحاكم.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء خطاباً للشرع قبل فتح المجال للحضور بإلقاء مداخلات بعد إقرار برنامج اللقاء وتشمل ثلاث نقاط: أولاً، دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية.
ثانيا تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب (البرلمان) وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتم الاتفاق عليها (تنص المادة الثامنة على أن البعث الحزب القائد في المجتمع والدولة).
ثالثا مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام.
وأوضح نائب الرئيس"أنه يجب أن لا ننسى أن اللقاء التشاوري سيتيح المجال للاستماع الى مختلف وجهات نظر المتحاورين بروح إيجابية للوصول الى قواسم مشتركة والعمل على تقريب الآراء، وخصوصاً في ورشات العمل. كل موضوع مدرج سيحتاج الى مجموعة عمل يحق للمحاورين من دون استثناء المشاركة بمناقشة مضمونه: فهناك ورشة عمل خاصة بقانون الأحزاب، وثانية بقانون الانتخابات وثالثة بقانون الإعلام".
ومن المقرر أن يتسلم المدعوون الى اللقاء، نسخاً من مسودات القوانين التي أعدتها لجان كلفت في هذه المهمة خلال الفترة الأخيرة.
وفيما بحثت مجموعة من الخبراء الدستور الحالي والاحتمالات الممكنة بين تعديله أو صوغ دستور جديد، يتوقع أن تشكل رسمياً لجنة لهذا الغرض.
وطرحت فكرة إقرار مسودات القوانين في جلسة يعقدها مجلس الشعب "البرلمان" في 6 الشهر المقبل، ما يعني التمديد للبرلمان الحالي باعتبار أن المادة 58 من الدستور تنص على أنه في حال لم تجر انتخابات برلمانية بعد 90 يوماً من انتهاء المجلس يعود المجلس القائم إلى الانعقاد حكماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.
وكان الرئيس بشار الأسد شكل قبل أسابيع "هيئة الحوار الوطني" من تسعة شخصيات هم: الشرع وعضوا القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم الدكتور هيثم سطايحي وياسر حورية، وممثلا "الجبهة الوطنية التقدمية" حنين نمر وصفوان القدسي، إضافة الى الخبيرين الاقتصادي منير الحمش والقانوني إبراهيم الدراجي والديبلوماسي عبد الله الخاني والكاتب وليد إخلاصي.