لئلا يصبح التعذيب في العراق عاديا والاغتصاب مبررا / هيفاء زنكنة

لئلا يصبح التعذيب امرا عاديا والاغتصاب مبررا


*هيفاء زنكنة

هيفاء زنكنة
ان مجرد الاشارة، في الاحوال العادية، الى موضوع الأغتصاب يثير الشعريرة لا في جلد الانسان فحسب بل في قلبه، ويغرقه في ظلمة من اليأس، خشية ان يرى او يسمع ما قد يقوده الى الاقتناع بهمجية الانسان ووحشيته. ان يفقده ثقته بجمال الحياة ويجعله لا يرى غير البشاعة. الخوف من مواجهة فعل وحشي كهذا وما يترتب عليه من مسؤولية اخلاقية وانسانية، يدفع المرء، احيانا، الى الصمت.


ويصبح الصمت على الجريمة مدويا حين يرتبط الخوف الشخصي بالعام. وحين تصبح الضحية المغتصبة مستقطبة للاهتمام باعتبارها فضيحة اجتماعية تحمل بين ابعادها الانتقاص من قيمة الشرف والكرامة.


وعلى الرغم من ان هذا الخوف من المواجهة قد يكون مبررا لبعض الوقت، على صعوبة ايجاد التبرير، الا ان أحجبة التبرير، سرعان ما تتساقط الواحدة تلو الاخرى، مع كل حالة اغتصاب جديدة. لتضع الفرد العادي، ازاء معضلة اخلاقية عميقة تمتد بتشعباتها عبر الدين والقومية والجنس والمعتقد السياسي والفكري.


هنا يتوجب على المرء ان يتوقف ليتمحص الاحداث ويواجهها تبعا لمسؤوليته الاخلاقية والمجتمعية، اما الفرد غير العادي، أي المسؤول الحكومي وبحكم منصبه، فان موقفه الواضح الصريح في معالجة الجرائم، يجب ان يتبدى وفق القوانين الهادفة الى تحقيق العدالة للمظلومين ومعاقبة الجناة كل حسب جريمته. والتساؤل المطروح هنا: من هو المسؤول، في العراق اليوم، عن معاقبة المجرمين الذين يرتكبون جرائم الاغتصاب الوحشية بحق المواطنين من اناث وذكور؟ نعم. ان الجملة المكتوبة امامكم صحيحة وليست خطأ مطبعيا.


وها أنا أكرر: جرائم الاغتصاب الوحشية بحق المواطنين من اناث وذكور. اذ ان واحدة من سمات 'العراق الجديد' التي نشهدها، ونحن فاغرو الافواه غير مصدقين لما قد تصل اليه وحشية المحتل وعملائه، هي تحقيقه المساواة ما بين الذكر والانثى في مجال تعرضهما للانتهاكات الجسدية التي غالبا ما كانت تقتصر على الضحايا من الفتيات والنساء، في مناطق الحروب (او مناطق النزاع كما تسميها منظمات الامم المتحدة تلطيفا) في ارجاء العالم المختلفة.


والمعروف ان المنظمات الحقوقية الدولية وبضمنها منظمات الامم المتحدة تشن الحملات المتتالية وتعقد الورشات للدفاع عن حقوق المرأة ووجوب حمايتها من العنف بانواعه وعلى الاخص الجسدي وذروته الاغتصاب، الا انها نادرا ما تتعامل مع الانتهاكات الجسدية التي يتعرض لها الذكر، لانها تستند في تعاملها مع الشائع من اسباب العنف والانتهاكات وهي، غالبا، الا فيما ندر، تمس الفتيات والنساء.


الى ان دخل البرابرة الانكلو امريكيين بصحبة مستخدميهم الى العراق في عام 2003، بذريعة أنسنة الاحتلال العسكري وتحت راية 'حقوق الانسان والديمقراطية'. فاصبح للمساواة وحقوق الانسان معان جديدة قلما رأى العالم مثيلا لها. معان اثارت غضب القانونيين والحقوقيين واحساسهم بالعار في جميع انحاء العالم، بضمنها دول الاحتلال، بينما قابلها ساسة الاحتلال العراقيون بحكومتهم واحزابهم وبرلمانهم، بجمود الملامح والعيون الفارغة الا من الرغبة بالانتقام والثأر. أصبحت مفردة المساواة النبيلة التي طالما ناضل العراقيون، المرأة خاصة، من اجلها، تعني في واقع الاحتلال المساواة في التعذيب والانتهاكات والمعتقلات والاغتصاب. حيث رأينا، بأم اعيننا، 'المساواة' في ابو غريب.


فكانت صرخات النساء تختلط بالرجال والفتيات بالصبيان. وكانت دموع نسائنا تختلط بدماء الرجال. وكان، ولايزال، ابو غريب واحدا من عدة معتقلات ومراكز توقيف وسجون تمارس فيها وحشية اكثر خدم الاحتلال وسادتهم، انحطاطا. ومن يقرأ تفاصيل شهادات المعتقلين في العديد من السجون سواء الخاضعة للقوات البريطانية والامريكية او 'العراقية' في ظل الحكومة 'الاسلامية' سيصبح 'العراق الجديد' كابوسا ثقيلا تتوجب ازالته ليستعيد لمواطن امله بالحياة ويبعد عنه ظلال الاهانة وامتهان الكرامة.


تخبرنا الشهادات عن اغتصاب النساء، استهداف حرمة اجسادهن واستباحة شرفهن وكرامتهن ومسخ حضورهن واعتدادهن بانفسهن لقتل ما هو حي في دواخلهن. وقد بلغ عدد المتعرضات للانتهاكات الجسدية من النساء 4.233 حالة، حسب احصائية مكتب الامم المتحدة للمهجرين المسجلين، ونسبة المسجلين لا تتجاوز ثلث المهجرين الموجودين فقط، في عمان لوحدها، وان 90 بالمئة من هذه الحالات هي حالات اغتصاب. فكم يبلغ عدد نسائنا وفتياتنا المغتصبات الموجودات في داخل العراق وبين النازحين والمهجرين البالغ عددهم 4.7 مليون شخص أي حوالي 17 بالمئة من السكان؟


أليست هذه جريمة مروعة بكل معنى الكلمة؟ أليست جرحا نازفا سيدفع النساء والرجال على مدى سنين مقبلة ليس الى النشيج فحسب بل وبعد ان تجف الدموع الى الاستغراق في دائرة الثأر من المجرمين؟ ماذا عن اغتصاب الذكور صبيانا ورجالا؟ التلاميذ وأئمة الجوامع؟ مكتب الامم المتحدة للمهجرين لديه من بين المسجلين 300 حالة انتهاك جنسي للذكور. وفي احدى الشهادات، يخبرنا أحد الشباب، وهو في غيبوبة صدمة قد تستغرق سنوات عمره كلها: 'الرجل المغتصب (بفتح الصاد) ليس رجلا'.


فالاغتصاب هو اكثر من الفعل الجسدي المؤلم المهين. انه ذلك الظل الاسود الذي يحتل ذاكرة الضحية حتى يطغي على كل شيء آخر. يطغي على حاضره ومستقبله فيغير من طبيعته وسلوكه نحو نفسه والآخرين. ومن هو المجرم في 'العراق الفيدرالي الديمقراطي الجديد'؟ المجرمون كثر. انهم المحتل الامريكي والبريطاني وساسة الاحتلال من العراقيين وميليشياتهم.


الكل، بحكم مناصبهم، يتحملون المسؤولية بشكل مباشر وغير مباشر. وتشير شهادات المعتقلين والمطلق سراحهم والمهجرين بان لميليشيات بدر وجيش المهدي دور يزكم الانوف ويعادل، احيانا، بشاعة ما ارتكبه المحتل الامريكي والبريطاني، وقد نشرت صحيفة 'الغارديان' البريطانية المعروفة، يوم 15 من الشهر الحالي، خبرا عن رفع دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، وفتح تحقيق جنائي في تهمة قيام جنديين بريطانيين باغتصاب شاب عراقي على نحو متكرر والتمثيل بجسده.


وتبين افادة الشاب بأن 'جنديين بريطانيين تناوبا على اغتصابه بعد ضربه وطرحه أرضاً وقاما بجرحه بسكين في مناطق مختلفة من جسده، وتركاه يعاني من ألم لا يُطاق قبل أن ينقله جنود آخرون للعلاج في المشفى العسكري البريطاني'. واضاف الشاب بأنه لم يبلغ عائلته بما حدث له، وحاول الانتحار بسبب العار الذي لحق به، وكان وقتها في الثامنة عشرة من العمر.


ولئلا يصبح التعذيب امرا مألوفا والاغتصاب مبررا، علينا ان نكسر حاجز الصمت والخوف من العار وان نتحدث باعلى اصواتنا عما يحدث وان نقف بجانب الضحايا قائلين بان مرتكب الجرائم هو الذي يجب ان يشعر بالعار والخزي وليس الضحية، وان نفضح المجرمين بأعلى اصواتنا ونوثق الجرائم بتفاصيلها، لنتمكن مستقبلا من تقديم المجرمين الى القضاء طلبا للعدالة.


والاهم من ذلك كله، اذا ما اردنا تجاوز دائرة الثأر والانتقام التي ستفرغ وطننا من مواطنيه، الا تكون نظرتنا الى العدالة انتقائية ومؤجلة بحجة ان الوقت غير ملائم. فان كل الاوقات، بضمنها حالة الاحتلال والمقاومة، ملائمة لتحقيق العدالة.



* كاتبة من العراق
جريدة القدس العربي
19/9/2009