الصدر يقرر تجميد «جيش المهدي» ويوكل قتال الأمريكيين للواء «اليوم الموعود» مقتدى الصدر بغداد: قرر مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق، يوم الأحد، تجميد «جيش المهدي» وتنفيذ القرار حتى في حال عدم انسحاب الجيش الأمريكي من العراق نهاية العام الحالي. وقال مشرق ناجي، النائب في البرلمان العراقي والقيادي في التيار الصدري في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» إن "زعيم التيار الصدري أناط مهمة جيش المهدي ب(اليوم الموعود) الذي يقوم الآن بعمليات ضد القوات الأميركية المحتلة". وأضاف ناجي أن "هذا القرار الذي أصدره السيد الصدر جاء بناء على حالات الفساد التي كثرت في صفوف عناصر تدعي الانتساب إلى (جيش المهدي) وهو منها براء". وأشار القيادي الصدري إلى أن "القرار الذي كان قد اتخذه زعيم التيار الصدري بتجميد جيش المهدي كان قد صدر عام 2008 وهو طبقا للتوجيه الجديد سيبقى مستمرا"، إلا أنه أضاف أن قرار التجميد هذه المرة سيبقى قائما حتى في حال لم ينسحب الأمريكيون". وأوضح أن لواء «اليوم الموعود» يقوم بمهام المقاومة حالياً وفي المستقبل في حال لم ينسحب الجيش الأمريكي. وبيّن أن لواء اليوم الموعود هو الإطار العسكري الذي يتمتع بالمهنية والتكتيك العالي والذي تنحصر مهمته في مقاومة المحتل فقط، قائلاً: "هذا لا يعتبر تراجعا، بل بالعكس يعتبر تركيزا في أمر المقاومة المسلحة ولكن بأسلوب منظم وبالتالي فلا نزول للشارع بعد الآن تحت اسم جيش المهدي". عناصر من جيش المهدي يذكر أن «لواء اليوم الموعود» وهو الجناح العسكري ل«جيش المهدي»، كان قد تبنى في بيان رسمي له الشهر الماضي تنفيذ نحو عشر عمليات ضد الأمريكيين بين مقتل جنود وقصف صاروخي لعدد من القواعد الأميركية. وتزامن إعلان بيان اللواء المذكور مع إعلان الجانب الأمريكي أن شهر يونيو / حزيران الماضي كان أقسى الشهور على القوات الأمريكية حيث قتل نحو 14 جندياً. ويأتي إعلان الصدر بالاستمرار في تجميد أعمال جيش المهدي بعد إعلانه فصل 7 قياديين من التيار الصدري بسبب مفاسدهم، على حد وصف البيان الذي أصدره الصدر. وقال الصدر في بيان بثه على موقعه الإلكتروني: "ما يزيدني حزناً وألماً وأسى أن أرى أن المفاسد قد زادت مرة أخرى بين صفوف من يدعون أنهم منتمون إلى جيش المهدي". والجدير بالذكر، أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، طالب مقتدى الصدر في عام 2008 رسمياً بضرورة حل جيش المهدي. وهدد المالكي حينها بأن التيار الصدري سيمنع من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة، إلا إذا حل جيش المهدي. وقال المالکي: "القرار اتخذ، لا يحق لهم المشارکة في العملية السياسية أو المشارکة في الانتخابات القادمة إلا إذا وضعوا نهاية لجيش المهدي".