الانتخابات وخالد حربي / أسامة الهتيمي

الانتخابات وخالد حربي


* أسامة الهتيمي

اسامة الهتيمي
ما أن أغلقت القنوات الإسلامية حتى شعرت بأن اعتقال الزميل والصديق خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير بات وشيكا.

إذ نما لدي اعتقاد كبير بأن غلق هذه القنوات لم يكن إلا محاولة لاسترضاء بعض القيادات الكنسية التي بلا شك أبدت امتعاضها من موقف هذه القنوات .

التي تابعت عن كثب تطور تصاعد وتيرة الاحتجاجات على خلفية قضية المواطنة كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس التي اسلمت واحتجزتها الكنيسة بدون سند من الدستور او القانون .

وهو الاسترضاء الذي لا ينبع عن خطة حقيقية لإزالة الاحتقان المتجدد فيما بين المسلمين والمسيحيين إذ لو كانت الحكومة حريصة بالفعل على استمرار حالة الوئام بين أبناء الوطن لما لخصت خطتها في غلق قناة أو حظر موقع .

فالقضية أعمق من هذا بكثير وتحتاج بلا أدنى مبالغة إلى جهود ضخمة من كلال الطرفين حتى يتوصلا لصيغة توافقية تراعي الكثير من الاعتبارات الدينية والاجتماعية والتاريخية وتحد من شطط البعض عند الطرفين.

لكن يبدو أن النظام يصر على أن يتعاطى مع أحد أهم قضايا أمننا القومي بشئ من النفعية المرحلية فما أن اقتربت الانتخابات البرلمانية حتى سارع إلى اتخاذ خطوات تهديء من ضيق وضجر بعض القيادات الكنسية.

وهي الخطوات التي جاء على رأسها غلق القنوات الدينية التي بطبيعة الحال وفي إطار مهمتها الإعلامية تناولت الملف الشائك الذي ليس من المسموح الاقتراب منه إلا في إطار الأوكيه المسموح به.

وبديهيا أن يكون الهدف من هذه الخطوة الاستحواذ على أصوات المسيحيين خلال الانتخابات بحيث تتجه إلى مرشحي الحزب الوطني فالأقباط وعلى الرغم من كونهم أقلية عددية إلا أنهم قوة تصويتية لا يستهان بها .

خاصة وأن أغلبهم يستجيب للتوجيهات الكنسية لاختيار مرشحين بعينهم في حين أن التيار السلفي الذي تحسب عليه أغلب القنوات الدينية المغلقة هو كتلة صامتة أو بمعنى أدق كتلة لا تعنيها الانتخابات بكافة أشكالها فلا يترشحون أو يصوتون وبالتالي فإن الأهم سياسيا في تلك الحالة هو الكتلة المسيحية التصويتية.

غير أن هذه الخطوة لم تكف إذ بقي خالد حربي وموقع "المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير" علي الانترنت كصداع مزمن يجب التخلص منه.

وهو ما حدث بالفعل حيث تم اعتقال حربي الذي تمكن بشهادة الجميع وبجهد فردي من أن يدشن صرحا إعلاميا تتركز مهمته على كشف نشاطات جديدة وغريبة على مصر يرفضها المجتمع المصري بأسره.

ربما شاب التجربة بعض الأخطاء وهذا عادة ما يكون في البداية لكن الاعتقال ليس الحل بل أنه يعد بمثابة تجذير للخطأ وتعميقه فالأمر يحتاج إلى النصح والتوجيه.

فالجميع يدرك جيدا أنه من الأهمية أن تكون ثمة محاذير ومحظورات يجب عدم تجاوزها في تناول ملفات الأمن القومي تجنبا لئن يكون الأمر سداحا مداحا للمغرضين والراغبين في عدم استقرار مصر.

وأحسب أن خالد حربي أحد المخلصين لهذا الوطن الذين لا يسعون مطلقا لعدم استقراره بل يسعى لأن يستمتع كل مواطن بحقه وحريته بما ينص عليه الدستور..

لك الله يا خالد.



*صحفي مصري
رئيس تحرير موقع "رسالة اون لاين"