دلالات مهمة لزيارة مبارك جنوب السودان مكرم محمد أحمد لا غرابة في أن يكون لرحلة الرئيس مبارك المفاجئة الي جنوب السودان, هذه الأصداء الإيجابية الواسعة التي جعلت منها حدثا تاريخيا بالغ الأهمية, أشاع قدرا واسعا من التفاؤل في السودان, خصوصا في الجنوب, الذي استشعر كل مواطنيه أن وصول الرئيس المصري الي جوبا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها السودان, يؤكد التزاما مصريا مسئولا بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لضمان حسن التواصل بين الجنوب والشمال, والعمل تباعا علي حل المشكلات العالقة بين الجانبين بسبب اختلاف فهم كل منهما لتنفيذ عدد من بنود اتفاقية السلام التي وقعها الجانبان في مدينة نيفاشا الكينية عام2005, والالتزام الأمين من الجانبين بضرورة التطبيق الحرفي لبنود هذا الاتفاق دون اللجوء مرة أخري الي العمل العسكري, كما حدث أخيرا في مشكلة ولاية أبيي . كما يؤكد حرص مصر علي استمرار دعمها لمشروعات التنمية في جنوب السودان علي نحو مباشر من خلال عدد من المشروعات المصرية المهمة التي تتعلق بإقامة شبكات الإنارة والكهرباء في أربع مدن جنوبية هي الواو وبامبو ورمبيك وبور, وإنشاء فرع لجامعة الاسكندرية في مدينة جوبا تتعجل مصر استلام أرضها من بلدية جوبا كي يبدأ التنفيذ الفوري للمشروع, وتطهير بحر الغزال الذي تسد مجراه النباتات النيلية الكثيفة ليتم استخدامه كمجري ملاحي يربط بين الشمال والجنوب, إضافة الي مستشفي كبير وعدد من العيادات الخارجية في مدن الجنوب وبعض المدارس الفنية الزراعية والصناعية, وتشجيع رءوس الأموال المصرية والعربية علي العمل بجد في جنوب السودان, كي تصبح وحدة الشمال والجنوب عنصرا جاذبا يشجع سكان الجنوب علي التصويت لصالح وحدة السودان في الاستفتاء الذي سوف يجري في جنوب السودان عام2011 تطبيقا لاتفاقية السلام, بدلا من قيام دولة انفصالية جديدة!. والواضح أيضا أن زيارة مبارك لجنوب السودان قد خلفت ارتياحا عاما داخل شمال السودان, يعززه قدر كبير من الثقة في أن جهود مصر في الجنوب تستهدف أولا وقبل كل شئ مساعدة الجنوبيين علي لملمة جراح الحرب الأهلية التي مزقت العلاقات مع الشمال, ومحاولة كسب عقول الجنوبيين وقلوبهم الي جوار خيار الوحدة مع الشمال, لأن الوحدة تعني منافع متكافئة للجانبين تنظمها اتفاقية السلام التي تساعد علي إيجاد سودان جديد أكثر تسامحا, متعدد الأعراق والديانات والثقافات, تكمن قوته في تنوع عناصره وثقافاته, يحافظ علي وجهه العربي لكنه لا يفرط في انتمائه الإفريقي والزنجي, ويواصل دوره كجسر اتصال بين شمال القارة وجنوبها وليس جدارا عازلا يفصل بين العرب الافارقة والزنوج السود كما هو حادث الآن في دارفور. صحيح أن المصريين يبذلون علي امتداد السنوات الأخيرة جهودا مضاعفة لتوثيق علاقاتهم مع جنوب السودان, ويخصصون لأبناء الجنوب كل عام300 منحة دراسية في جامعات مصر ومعاهدها العليا, لأن لمصر مصالح مهمة في الجنوب, تتعلق بمياه النيل التي يضيع أكثر من نصفها بسبب ارتفاع نسبة البخر في مناطق المستنقعات, في منطقة البحيرات وبحر الغزال, ولأن مصر تريد إحياء مشروع قناة جونجلي الذي يضاعف إيراد نهر النيل لأنه سوف يجفف مساحات ضخمة من أراضي المستنقعات, لكن هذه المشروعات تهم السودان أيضا كما تهم باقي دول حوض النيل لأن زيادة عوائد نهر النيل من المياه سوف تعود بالخير علي الجميع, بما يكرس صحة الهدف الاستراتيجي المصري الذي يجعل الحفاظ علي وحدة السودان هي الخيار الأول والأهم, لأن وحدة السودان تمثل بالنسبة لمصر عمقا استراتيجيا يصعب التفريط فيه, ولأن استقرار السودان هو في الحقيقة قضية أمن مصري.., ولنتخيل جميعا الأثر المباشر علي مصر نتيجة طوفان من الهجرة السودانية القادمة من الجنوب الي الشمال.. الي مصر, بسبب غياب الاستقرار في شمال السودان, أو بسبب تفجر الصراعات العرقية في جنوبه علي نحو ما يحدث الآن في منطقة البحيرا ت من حروب عرقية تتجاوز أعداد ضحاياها مئات الألوف من المدنيين الأبرياء الذين يسارعون الي الهجرة طوفانا من الزحف البشري هربا من الحرب الأهلية!. وأظن أن بعض ساسة شمال السودان الذين كانوا يتشككون في أهداف السياسة المصرية الي حد محاولة إفهام الجنوبيين بأن مشروع قناة جونجلي الذي ينقل جانبا ضخما من الحياة في جنوب السودان من حياة الرعي المتنقلة الي الزراعة المستقرة ويجفف مساحات واسعة من المستنقعات التي تعمل لتفريخ أوبئة الملاريا, هو في صالح المصريين فقط وليس في صالح الجنوبيين لأنه سوف يغير بيئتهم!, والذين كانوا حتي عهد قريب يفسرون خطوات مصر في الجنوب وتشجيعها لعدد من مشروعات التنمية هناك بأنه نوع من إعادة ترتيب علاقاتها مع السودان, اذا قامت الدولة الانفصالية في الجنوب, هؤلاء يدركون في أعماقهم الآن, أن مصر ملتزمة أولا بوحدة السودان, فعلت كل ما في وسعها في السابق من أجل الحفاظ علي وحدته, وعارضت تفاوض الأحزاب الشمالية مع الجنوبيين حول حق تقرير المصير بعد انتهاء الحرب الأهلية في الجنوب عام2005, خوفا علي وحدة السودان, وأظن أنهم يعرفون علي وجه اليقين بعد كثير من التجارب المرة, أن السودان الموحد لايزال يمثل هدفا استراتيجيا مصريا, لأن تفكك السودان الي دويلات وإمارات عرقية وعنصرية صغيرة يؤثر علي استقرار مصر ويمثل تهديدا لأمنها القومي, كما يؤثر في استقرار القارة الإفريقية, وينقل الي مناطق افريقية كثيرة عدوي النزاعات العنصرية وتفكيك دول القارة الي دويلات صغيرة متنازعة كما هو الحال الآن في منطقة البحيرات. واذا كانت رحلة مبارك الي جنوب السودان تكتسب أهميتها التاريخية من أنها أول رحلة لرئيس مصري يزور جنوب السودان منذ زارها الرئيس عبدالناصر عام1962, وأنها تتم في ظروف صعبة, نتيجة استمرار الحرب الأهلية في دارفور دون أن تلوح في الأفق بادرة حقيقية لمصالحة وطنية شاملة, ونتيجة الخلافات المتزايدة بين الأشقاء في الشمال والجنوب حول عدد من تطبيقات اتفاقية نيفاشا للسلام, خصوصا ما يتعلق منها بمصير ولاية أبيي الغنية بالبترول ومشكلات ترسيم خط الحدود بين الشمال والجنوب الذي تنص عليه الاتفاقية, وتباطؤ الشمال في فتح مكاتب دبلوماسية تمثل الجنوب داخل السفارات السودانية في الخارج, وكيفية عمل الوحدات العسكرية المشتركة ما بين جيش السودان وقوات حكومة الجنوب في مناطق الحدود, والشكوك المتزايدة من جانب شمال السودان في خطط الجنوبيين لإنشاء شبكة طرق تربط جنوب السودان بجيرانه الثمانية من الدول الإفريقية, خصوصا كينيا وإثيوبيا اللتين احتضنتا حركة التمرد في جنوب السودان منذ بدايتها, فضلا عن المناخ الصعب الذي يعيشه السودان الآن بسبب قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهام الرئيس البشير وحكومته بارتكاب جرائم عنصرية في دارفور تستحق محاكمة دولية. تأتي زيارة مبارك الي جنوب السودان في هذه الظروف الصعبة دعما لوحدة السودان وحرصا علي استقراره وأمنه, لتضفي جوا من التفاؤل والأمل في كل ربوع السودان, بأن الأزمة الصعبة التي يعيشها السودان يمكن أن تجد انفراجا حقيقيا, إذا وثق السودانيون في الدعم المصري, واستمعوا الي نصيحة مبارك, وأدركوا أن الخروج من الأزمة, يقتضي مساحة أوسع من التسامح والتفاهم تعزز استقرار الشمال, وتمنع تصاعد التوتر بين قواه السياسية, وتحميه من التدخلات المحتملة لقوي الخارج, كما تتطلب تطبيقا أمينا وحرفيا لكل بنود اتفاقية السلام التي تم توقيعها بين الجنوب والشمال مهما تكن صعوبات التطبيق علي نفوس بعض الشماليين, كما تتطلب رؤية سودانية مخلصة لكل عناصر قضية دارفور, تلتزم الوفاء بكل ما قدمه السودان من وعود وبنود وتغيير الصورة علي أرض الواقع والربط الصادق بين القول والفعل, وبذل كل الجهد لاستعادة ثقة المجتمع الدولي, لأنه ما لم تتغير صورة الواقع علي أرض دارفور فسوف يكون من الصعب, بل ربما من المستحيل وقف دوران عجلة العقوبات في مجلس الأمن وتطبيق البند السابع من الميثاق علي حكومة الخرطوم, وبسبب الثقة المتزايدة في قدرة الموقف المصري علي حصار أزمة السودان وتصفيتها, اختار الرئيس البشير أن يكون مبارك حكما عدلا في معظم هذه القضايا يلتزم السودان بما يراه, لأن السودان يعرف تماما الآن, ان مصر تريد أولا وقبل كل شئ الحفاظ علي وحدة السودان, وأن الرئيس مبارك الذي اسقط من حساباته كل مشاعر الغضب الشخصي إثر محاولة اغتياله في أديس أبابا التي كان قد تم التخطيط لها في الخرطوم, عندما استشعر أن الآخرين يريدون استثمار ما حدث في أديس أبابا من أجل حصار السودان وضرب استقراره والمساس بوحدته, لايزال علي عهده يعتبر استقرار السودان ووحدته جزءا لا يتجزأ من قضية الأمن المصري. لم يكن وصول الرئيس مبارك الي جوبا مفاجأة كاملة لنائب الرئيس البشير ورئيس حكومة الجنوب سلفا كير, لأن سلفا كير كان قد تحصل قبل عام علي وعد من الرئيس مبارك بأنه سوف يزور جوبا, وكان يلح علي ضرورة التعجيل بالزيارة لأنه يثق كما قال للرئيس في أن اثرها النفسي سوف يكون كبيرا وضخما علي أبناء الجنوب, لكن زيارة رئيس مصر لجنوب السودان ينبغي أن تتم في مناخ مفعم بالثقة الكاملة بين حكومة مصر وحكومة الخرطوم كي تؤتي الزيارة أكلها, وينتج عنها نقلة حقيقية في أوضاع السودان تعكس وزن مصر وثقلها, وأظن أن الموعد المناسب لهذه الزيارة تحقق بالفعل يوم أسقط حكام الخرطوم حساسيتهم المفرطة تجاه أي جهد مصري يتم في الجنوب, وأدركوا أن هذا الجهد يستهدف أولا صالح السودان الموحد, كما يستهدف صالح مصر, وأكدوا في مباحثاتهم مع الرئيس مبارك التزامهم الكامل بالتطبيق الحرفي لكل بنود اتفاقية السلام, لأن ذلك يمكن أن يعزز جسور الثقة المشتركة بين الجانبين, واذا كانت حكومة الخرطوم تبدي بعض القلق من حرص الجنوبيين علي إنشاء شبكة مواصلات تربطهم بالدول الإفريقية جنوبا, فإن مصر يمكن أن تساعد علي تطهير المجري الملاحي في بحر الغزال بما يعبد طريق الملاحة بين الشمال والجنوب, ويجعل من ميناء بورسودان مخرجا لتصدير حاصلات الجنوب, كما يدخل ضمن خطط المصريين أن يطلبوا من القمة الاقتصادية العربية التي تنعقد في الكويت ضرورة الاسهام في إنشاء طريق بري طولي يربط بين جنوب السودان وساحل المتوسط, وليس في أي من هذه المشروعات, كما أكد الرئيس مبارك في مباحثاته مع الرئيس البشير أي تناقض حقيقي, لأن وجود بنية أساسية من الطرق والمواصلات يربط بين شمال السودان وجنوبه, ويربط بين الجنوب وعمق القارة الإفريقية, ويربط بين عمق القارة الإفريقية وساحل المتوسط سوف يكون في خدمة مشروعات التنمية المشتركة لهذه المناطق, كما أن مد جسور التعاون الثقافي من القاهرة الي الخرطوم الي جوبا يعني في النهاية إيجاد جسور صحيحة من الفهم المتبادل والمشترك.., وكم كان جميلا أن يسأل رئيس حكومة الجنوب سلفا كير معاونيه, وهم يجلسون الي جواره علي مائدة المباحثات مع الرئيس المصري من أين تخرجتم فتكون اجابة الجميع فردا فردا من الجامعات المصرية, وعندما يعاود سلفا كير سؤالهم عن حجم المترددين علي العيادات الطبية التي أنشأتها مصر في عدد من مدن الجنوب, يجئ رد الجميع نحن وكل عائلاتنا وجميع الأهلين, لذلك لم يكن صدفة أن يعلن سلفا كير في أول تصريحاته بعد زيارة الرئيس مبارك, أن الخيار الأول للجنوبيين ينبغي أن يكون خيار الوحدة مع الشمال بما يعكس الأمل في إمكان أن يتحقق الهدف الذي يراه الجميع أمرا مستحيلا ويحافظ السودان علي وحدته, لكن ذلك يتطلب أولا وأخيرا رؤية جديدة من حكومة السودان تساعد علي ايجاد سودان جديد أكثر تسامحا, يتمتع فيه الجميع بحقوق المواطنة, تثق بقدرة الجنوبيين علي أن يحكموا الجنوب في إطار ديمقراطية حقيقية تسمح لسلفا كير حاكم الجنوب أو سلفه القادم بأن يقدم نفسه مثل أي سوداني في الشمال للترشيح علي منصب رئيس جمهورية السودان العربي الأصل, الافريقي الانتماء, الزنجي الملامح الذي يجعل الدين لله والوطن للجميع. وأستطيع أن أقطع استنادا الي مصادر عليمة, بأن مباحثات مبارك والبشير في زيارة الخرطوم الأخيرة, كانت صريحة ومباشرة يصدق فيها المثل الدارج صديقك من صدقك وليس من يصدقك, خصوصا فيما يتعلق بقضية دارفور, وأظن أن حجر الزاوية في الرؤية المصرية يلخص في هذه العبارة الموجزة التي قالها مبارك للرئيس السوداني ما لم يتغير الواقع علي أرض دارفور, ويحس المجتمع الدولي بأن شيئا حقيقيا قد ظهر وأصبح واضحا للعيان فربما يكون من الصعب وقف عجلة العقوبات الدولية خصوصا اذا تبني مجلس الأمن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية. وقد لا ترضي هذه النصيحة أصحاب الشعارات الفارغة, هنا أو هناك, لكن معظم هؤلاء حرصوا يومها علي ضرورة محاكمة البشير بدعوي أن محاكمة البشير يمكن أن تدعم ديمقراطية العالم العربي, دون اعتبار لكرامة الأوطان ودون رؤية صحيحة لحجم الفوضي الضارية التي يمكن تصديرها الي داخل السودان, في شماله قبل جنوبه, نتيجة تصور البعض أن الحكم يهتز ويضعف بسبب المحاكمة بما يفتح الطريق الي نزاعات داخلية علي السلطة, تعطي المجال لقلة منظمة يمكن أن تسعي لسد الفراغ الناشئ وسط هذه الفوضي الضارية, وتحاول القفز الي السلطة دون أن تفتح الأبواب لمزيد من الديمقراطية كما يتصور هؤلاء, لأن بناء الديمقراطية يحتاج الي جهد منظم يتم بالتوافق بين غالبية القوي الوطنية, ولأن الفوضي لا تثمر في النهاية سوي المزيد من الفوضي!. وتعتقد القاهرة كما أسرت للخرطوم أن وقف إطلاق النار الفوري في دارفور, والسماح لقوات حفظ السلام الدولية الموجودة في المنطقة والتي تشارك فيها قوات مصرية بأن تمارس مهامها في حماية المدنيين, والتطبيق الأمين لنزع أسلحة الميليشيات المسلحة للجانبين خصوصا الجنجويد, التي كانت تساند الحكومة, والفرق المسلحة الأخري التي استعانت بقوي الخارج علي تسليحها كي تصنع من صدام قبلي عادي, يحدث عادة بين الرعاة والزراع في مناطق التخوم خلال مواسم الجفاف, صراعا علي الماء والعشب, حربا أهلية, ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الذين ورد ذكرهما في قرار اتهام المحكمة الجنائية أمام محكمة سودانية توفق أوضاعها القانونية مع أحكام القانون الدولي الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية, كل هذه الإجراءات اذا التزمت فيها حكومة الخرطوم حسن النيات وسلامة القصد يمكن أن تساعد علي تأجيل قرار مجلس الأمن واعطاء فسحة زمنية أطول, تعطي فرصة لنجاح الحوار بين الخرطوم وجميع فصائل المتمردين, كما تعطي فرصة للدبلوماسية المصرية كي تسعي الي الحصول علي دعم تشاد وليبيا وكل الدول المجاورة للسودان, بالإضافة الي دعم المجتمع الدولي لمصالحة وطنية حقيقية في دارفور, تعيد الي دارفور السلام في ظل سودان موحد يتمتع فيه الدارفوريون بقدر من الحكم الذاتي يحقق طموحاتهم الثقافية. لقد أعلن الرئيس البشير أمس الأول وقفا فوريا لاطلاق النار في دارفور, وأظن أن هذه الخطوة الصحيحة ينبغي أن تكون الأولي علي مسار جديد يصدق فيه الفعل مع القول, يتسم بالتسامح واحترام المواطنة, والحفاظ علي تنوع الثقافات والأعراق والأديان في إطار سودان جديد, تكون فيه الدولة حقا مشاعا للجميع طبقا لما تفرزه صناديق الانتخابات, أما الدين فأمره لله, لأن غاية كل الأديان هي عبادة الله وعمارة الأرض يعترف بها الإسلام لأنها جميعا تأتي من عند الله. عن صحيفة الاهرام المصرية 15/11/2008