" الوالى" بين الشريعة والدستور / علاء عريبي

" الوالى" بين الشريعة والدستور


*علاء عريبى

علاء عريبي
لماذا دب الرعب في القلوب عندما سيطرت الجماعات الإسلامية والسلفية على ميدان التحرير يوم الجمعة الماضي؟ لماذا استنكر الكثيرون تلون الميدان بالشعارات الدينية؟.

ولماذا انسحبت الأحزاب والقوى السياسية وتركت الميدان لهم؟.

هل تخوفوا من قوة هذا التيار؟.

هل تأكدت الأحزاب والقوى السياسية أن السجادة تنسحب من تحت أرجلهم؟.

هل شعروا أنهم أضعف بكثير من مواجهة هذه الجماعات؟.

هل أصبحوا على يقين من وصول هذه الجماعات إلى الحكم؟، أليس من حق الجماعات الإسلامية والسلفية التطلع لكرسي الحكم؟.

أليس صناديق الانتخاب هي التي تقرر من الذي يدير البلاد؟.

وماذا لو حكمت الجماعات الدينية والسلفية والإخوان البلاد؟، ما هي المخاوف الحقيقية من وجودهم في الحكم؟، وهل شعبية الجماعات الدينية في الشارع سوف تساعدهم علي الفوز بأغلبية؟.

هل المواطن المصري يريدها إسلامية؟

في ظني أن أغلب هذه المخاوف ليست في محلها، وفى ظني كذلك أن لهذه الجماعات الدينية والسلفية حقاً أصيلاً في التعبير عن تطلعاتهم.

ولهم الحق كذلك في الوصول إلى كرسي الحكم، وفى تصور شكل وهوية الدولة التي يعيشون بها، طالما في إطار الدستور والقانون ما الذي يثير هذه المخاوف؟.

البعض منا يخلط عن عمد أو غير عمد بين تطبيق الشريعة وبين مطبق الشريعة، أو بين الشريعة والخطاب الشرعي للمتسلط على الحكومة، فالشريعة مثل القانون لا تضيق سوى على الخارج عنها.

في الشريعة يسمى مخالف وفى القانون يسمى مجرم، وكلاهما يضر المواطنين، والعقاب(الشرعي أو القانوني) يطبق عليه هو وحده، ويحدد حسب حجم مخالفته.

في القانون قد نجد بعض المتجاوزين في التنفيذ، وفى الشرع سنجد أيضا بعض من يغالون، لكن في النهاية هناك فرق كبير بين الشريعة وبين الخطاب الشرعي أو الديني.

وكذلك هناك فرق بين نص القانون وروحه وبين العرف والتقاليد الشعبية، في معظم البلدان تستقى القوانين من الشريعة أو من روح الشريعة.

والتاريخ لم يذكر لنا شاهدا واحدا على قانون لبلد خالف شريعتها وديانتها، وفى أغلب البلدان الدستور والقانون يشيران إلى الهوية الدينية لهذا البلد.

من هنا لا خوف أبدا من تطبيق الشريعة في حد ذاتها، لكن الخوف الحقيقى من الخطاب الشرعي، أو من الشريعة كما تفهمها الجماعات الإسلامية، حيث إن التجربة العملية خلال السنوات الماضية أوضحت الغلو فى الفهم والتشدد فى التطبيق، وليس بعيدا فتاوى التكفير، وإباحة قتل المخالفين سياسيا، وإباحة سرقة غير المسلمين.

وليس بعيدا عنا وصف المجتمع بالجاهلية، تاريخ أغلب هذه الجماعات يشهد ضدهم وليس معهم، ومراجعاتهم وعدولهم عن بعض المفاهيم خير دليل عما نتحدث عنه.

لهذا علينا أولا ألا ننكر على الجماعات الدينية(المعتدلة والمتشددة) حقها في التعبير والتواجد السياسي والتطلع لإدارة البلاد، وعلينا كذلك ألا نستخدم نفس أسلحة النظام السابق(التشويه) في إقصائهم من الساحة.

وعلينا كذلك أن نتعرف على حجم قوتهم وتواجدهم الحقيقى في الشارع، فى نفس الوقت يجب أن ننبه للخلط بين الخطاب والشريعة، بين مفهومهم للشريعة وأصل الشريعة.

ومن الواجب كذلك أن توضح هذه الجماعات موقفها من بعض النقاط الأساسية: ما موقفكم من المصريين غير المسلمين؟، هل ستطبق عليهم الشريعة الإسلامية أم شريعتهم؟.

المرأة هل ستترك لها حرية التعلم والعمل والتجول والمشاركة السياسية؟.

الفن هل ستسمحون بالمسرح والسينما والغناء والبالية والأوبرا والرسم والتصوير والنحت؟.

الآثار .. هل هي أوثان يجب تحطيمها؟.

بعض الألعاب الرياضية مثل الملاكمة هل ستبيحونها أم ستحرمونها؟، هل ستلعبون في الدستور خلال فترة توليكم الحكومة؟.

هل الحاكم ستطلقون عليه الوالي أم الخليفة أو سيادة الرئيس؟.

هل ستغيرون القوانين بما يتناسب وخطابكم الديني؟، هل ستسمحون للمعارضين بحرية التعبير والعمل والنقد؟.

هل الصحافة ستظل على حريتها أم النقد حرام لأنه ينتقد خطاباً شرعياً؟.

*كاتب من مصر
Alaaalaa321@hotmail.com
جريدة الوفد