" التهدئة " في ميزان الربح والخسارة طلال عوكل ليس ثمة ما يدعو للشكوك ازاء مبادرة وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك التي يبدي من خلالها للوسيط المصري، استعداده ورغبته في تجديد التهدئة السارية المفعول على جبهة قطاع غزة منذ اكثر من أربعة أشهر. ان الجهلة وحدهم هم من يعتقدون ان التهدئة جاءت لمصلحة الفلسطينيين، فلقد كانت اسرائىل وحدها المستفيدة، حيث صعدت عدوانها على الضفة الغربية، وتابعت مخططاتها الاستيطانية، ومخططاتها الشيطانية ازاء القدس بما في ذلك الاماكن المقدسة، ولعبت على وتر الانقسام الفلسطيني كواحد من ذرائعها لافشال المفاوضات السياسية الجارية منذ عشرة اشهر، على ان اسرائيل التي حققت من خلال التهدئة، راحة تامة لمستوطناتها والبلدات القريبة من قطاع غزة، استثمرت تلك التهدئة في تعميق الانقسام الفلسطيني، وفي تأجيج الصراع الداخلي، وفي زيادة اعتماد قطاع غزة اقتصادياً على مصر عبر شبكة الانفاق، كخطوة في سياق دفعه كلياً خارج الحالة الفلسطينية. فوق كل هذا، ترفض اسرائىل حتى اليوم وعملياً، تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها من اتفاق التهدئة، ونقصد فتح المعابر التجارية كلياً، فان النتيجة كانت تهدئة مقابل تهدئة، يعتبرها البعض استراحة محارب، لكنها في الوقت ذاته شككت في مدى الالتزام ببرنامج المقاومة، وادخلته ساحة المساومات على خلفية تحقيق الاجندات الفصائلية الخاصة والمتصلة اساساً بتعميق وتأكيد حالة الانقسام. الآن وقبل انتهاء الاشهر الستة المتفق عليها كسقف زمني لتهدئة قابلة للتمديد، الآن وقبل دخورل الحوار الفلسطيني برعاية مصرية، تعود اسرائيل للتدخل عبر المبادرة لتحريك الوساطة المصرية من اجل تجديد وتمديد التهدئة. وربما في المرة القادمة تبدي اسرائىل استعداداً نظرياً، لتنفيذ ما لم تنفذه سابقاً وحالياً، بل ربما تقدم المزيد من الاغراءات وكل ذلك بهدف التأثير في مجريات ونتائج الحوار، فان لم تتمكن من افشاله فعلى الأقل، جعل الاتفاق صعباً وغير قابل للثبات طويلاً. هذا يعني ان اسرائيل حينما تفشل في مسعاها لتعطيل الحوار كما عطلت وتعطل المفاوضات، وفي تعميق الانقسام الفلسطيني، فانها ستلجأ مرة أخرى الى وسائل جديدة اقربها الى الذهن، تصعيد العدوان والعنف ضد قطاع غزة، وبدون مراعاة اتفاق التهدئة. لقد قالها رئيس دولة اسرائيل شمعون بيريس، حين اعتبر ان الانقسام والصراع الفلسطيني الفلسطيني كان واحداً من ابرز ثلاثة انجازات تاريخية حققتها اسرائيل، فاذا كان الامر كذلك فان اسرائىل لن تسمح بتبديد هذا الانجاز. واذا كان الامر كذلك، فان ثمة مصداقية ومعنى، لرسالة نقلتها وكالة قدس نيت، بشأن استعداد اسرائيل لابداء مرونة ازاء الشروط والطلبات التي تتمسك بها حماس فيما يتعلق بموضوع الجندي الاسرائيلي الاسير جلعاد شاليت. ان استمرار الانقسام الفلسطيني يحقق لاسرائيل مزايا كثيرة تكتيكية واستراتيجية فعلى خلفية هذا الانقسام يتضاءل الأمل واقعياً بامكانية تحقيق تسوية، واقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً وذات سيادة، الامر الذي يبقي الباب مفتوحاً امام احتمال واحد، هو: استمرار اسرائىل في تنفيذ مخططات الفصل احادي الجانب على طريق تنفيذ رؤية شارون للحل المرحلي بعيد المدى. ان على الفلسطينيين ان ينظروا باهتمام لتصريحات الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، المتشائمة عموماً ازاء امكانية نجاح المفاوضات الجارية في اطار عملية انابوليس، وازاء المبادرة العربية للسلام وأخيراً ازاء هدف الدولة الفلسطينية، ويضيف عليها الكثير من الفلسطينيين ما يتصل بالاهداف والمخططات الاسرائيلية الجارية ازاء القدس والمسجد الاقصى، وبالمقابل ماذا حقق الفلسطينيون من التهدئة حتى الآن؟ نظرياً يمكن القول ان التهدئة كانت مطلباً للطرفين المتصارعين فتح وحماس، وكل لاسباب تتصل برؤيته لمصالحه وبرامجه واستهدافاته، ونظرياً ايضاً يمكن القول ان المواطن الغزي، شعر بالارتياح لما كان يسببه العدوان الاسرائيلي البشع، لكن الاغلبية من الفلسطينيين كانت تعتقد بأن هذه التهدئة ستقدم او يفترض انها تقدم فرصة جيدة، لاستعادة الحوار من اجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة. غير ان مجريات الاحداث على الارض جاءت تشير الى ان التهدئة كانت قد شكلت فرصة لتفريغ القوة الزائدة لدى اطراف الصراع في تأكيد سيطرتها، وفي تنفيذ برامجها. الآمال والدعوات شيء والواقع شيء آخر، ففي مثل هذه الحالة، ستأتي ترجمة احداث من نوع "التهدئة" لتعمق طغيان التناقض الداخلي على التناقض الخارجي والرئيسي مع الاحتلال. ان اشغال وتعبئة عشرات آلاف المقاتلين المسلحين، في ظل تهدئة مع الاحتلال، لا تجد لها ميداناً سوى العمل الداخلي، الامر الذي ينطوي على مخاطر أخرى وتداعيات على جانب خط الانقسام والاستقطاب. على كل حال منذ فترة ونحن نقرأ ونسمع تصريحات للعديد من مسؤولي وقادة الفصائل بما في ذلك من حركة حماس، يشيرون الى عدم التزام اسرائيل بما تم الاتفاق عليه، وبالحاجة للمراجعة. الحاجة للمراجعة اصبحت اكثر من ضرورية، ولكن الاهم هو ان هذه المراجعة ينبغي ان تتم في اطار جماعي فلسطيني، وفي سياق وحساب المصالح الوطنية وليس الحسابات الخاصة. ربما ليس لنا ان ننصح سلفاً بأن تؤدي هذه المراجعة الى انهاء التهدئة، لكن تمديد الاتفاق ينبغي ان يتم وفق شروط جديدة وضمانات اكيدة هذا اولاً، وثانياً، ينبغي ان تشكل التهدئة فرصة لدفع الحوار الايجابي من اجل انهاء الانقسام، وافشال المخططات الاسرائيلية. ان طلب باراك تجديد الوساطة المصرية لتمديد التهدئة ينبغي ان لا يغري البعض بالاندفاع نحو التشدد، فاسرائيل ليست دولة عهود ومواثيق، وهي ستبادر الى نسف اي اتفاق حين يتعارض مع مصالحها واهدافها، وضمانة عدم الوقوع في هذا المطب هو ان يكون قرار التمديد او رفضه قراراً وطنياً جماعياً. عن صحيفة الايام الفلسطينية 20/10/2008
