رمت إسرائيل فى وجه مصر، مرة أخرى، عراقيل جديدة لجهودها من أجل معالجة الوضع المتفجر والمحزن فى غزة، بعدما كانت خاضت الحرب على القطاع، مستبقة المساعى المصرية والتركية لتمديد التهدئة التى كانت انتهت مفاعيلها آخر عام 2008 وتجديدها. فتعطيل رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت اتفاق التهدئة مع إسرائيل، الذى كانت القيادة المصرية أقنعت «حماس» به على أساس إنهاء الحصار بعد تثبيت وقف إطلاق النار وبدء مفاوضات حول الأسرى، عبر اشتراط الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة، إطلاق الجندى الإسرائيلى الأسير لدى «حماس» جلعاد شاليط مقابل فتح المعابر، لم يأت نتيجة استفاقة مفاجئة لأولمرت على «كرامته»، كما عبر عن ذلك بقوله: «لا مبرر لأن نخضع لشروط حماس ونتصرف كمن فقد كرامته». والأرجح أن أولمرت استفاق على شىء آخر، غير كرامته وحرصه على استعادة الجندى شاليط، وإذا كان أولمرت فعل ذلك لأسباب داخلية فقد كان منطقياً أن يصر على هذا الشرط قبل الانتخابات العامة التى أجريت، كى يستخدم حرصه على شاليط لكسب المزيد من الأصوات الإسرائيلية لحزبه «كاديما»، بدلاً من أن يرفع هذا الشرط فى وجه مصر بعد نجاحها فى إقناع «حماس» بالتهدئة، إثر انتهاء الانتخابات. ونظراً لارتباط الجهود المصرية اللاحقة المتعلقة بالمصالحة بين «حماس» وحركة «فتح» والرئيس الفلسطينى محمود عباس، بنجاح التهدئة، فإن الإسرائيليين يدركون جيداً أن شرطهم فى شأن إطلاق شاليط مقابل فتح المعابر، سترفضه «حماس». وبالتالى سيسقط التهدئة ويؤخر العمل من أجل المصالحة، فحال الصدام الفلسطينى والانقسام الذى نجم عنه هو الوضع النموذجى الذى يتيح للدولة العبرية مواصلة التملص من استعجال إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما، جهود تجديد مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فهذا الانقسام هو أسهل الحجج عن غياب الشريك.. فى وجه المبعوث الأمريكى الخاص السيناتور جورج ميتشيل الذى يتهيأ لدينامية جديدة فى المفاوضات عبر فتح مكتب له فى القدسالمحتلة. ليست العرقلة الإسرائيلية للتهدئة، وبالتالى للمصالحة الفلسطينية، وبالتالى تأخير انطلاق التفاوض الإسرائيلى الفلسطينى والجهود الأمريكية هى النتائج الوحيدة لشرط إطلاق شاليط مقابل فتح المعابر بين قطاع غزة وسائر العالم، بل هناك نتائج أخرى لا تقل أهمية. وبالإضافة إلى أن خطوة أولمرت هذه تهدف إلى تسليح الحكومة الإسرائيلية المقبلة بالقدرة على استخدام أوراق أكثر للتفاوض، فإن هدفاً أساسياً من أهداف هذه العرقلة إفشال الدور المصرى، وخلافاً للتهم التى وجهت إلى مصر بأنها «تواطأت» على غزة مع إسرائيل فإن الأخيرة لا يناسبها أن تتصرف دولة مجاورة على أن موضوع غزة يمس الأمن القومى المصرى، وأنه دور يتم بالتنسيق الكامل مع قطب إقليمى محورى آخر هو تركيا التى تراجعت علاقتها مع إسرائيل. هل ترد إسرائيل بالعرقلة الجديدة على هذا الثنائى؟ من المؤكد أن تأخير التهدئة وبالتالى تأخير المصالحة الفلسطينية، وما يرتبه ذلك من تأخير لإطلاق التفاوض يخدم أطرافاً كثيرة أخرى فى المنطقة، بالإضافة إلى أنه يخدم إسرائيل. فثمة اتجاه فى إسرائيل وبعض الدول الأوروبية يقول بوجوب التفاوض على كل الملفات الإقليمية فى شكل شمولى: الملف النووى الإيرانى ودور طهران الإقليمى، العراق والقضية الفلسطينية، والجولان... وهو اتجاه لا يعاكس مصالح إيران وسورية أيضاً... لكن من نتائج وضع العصى فى دواليب المصرى أيضاً، وجود مراهنة إسرائيلية على استبدال دور بآخر، فهل تراهن تل أبيب على أن دولة أخرى أو جهة ثانية غير مصر تستطيع أن تلعب دوراً فى صفقة مبادلة شاليط بإطلاق الأسرى الفلسطينيين؟ وماذا سيكون رد الفعل المصرى على ذلك؟. المصدر: جريدة الحياة
