الحكومة الأردنية تتنصل من تصريحات وزير العدل عن الدقامسة

عمان: بعد ضغط دبلوماسي عنيف من إسرائيل ، تنصلت الحكومة الأردنية من التصريحات التي أطلقها وزير العدل الأردني حسين مجلي قبل عدة أيام بخصوص تعهده العمل على الإفراج عن الجندي السجين أحمد الدقامسة.
وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية في وقت متأخر مساء أمس بيانا أعلنت فيه ان ما قاله الوزير مجلي بالخصوص مجرد رأي شخصي لا علاقة له بالموقف الرسمي.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن الناطق باسم وزارة الخارجية محمد الكايد قوله بعد اجتماع تنسيقي مع الوزير ناصر جوده "ان تعليقات وزير العدل لا تعبر عن الموقف الرسمي للحكومة الأردنية على الإطلاق بل تعبر عن آراء الوزير الشخصية والتي تأتي في إطار الحرية والجو الديمقراطي الذي تعيشه المملكة الأردنية الهاشمية".
وشدد الناطق على أن الاردن دولة قانون ومؤسسات، تلتزم الحكومة فيها وتحترم كافة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية، وأن قضية أحمد الدقامسة لم تناقش أو تعرض على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ويتضح من حيثيات توضيح الخارجية ان الحكومة الأردنية تستجيب لإلحاح إسرائيل على مطلبين هما التنصل أولا من تصريحات مجلي، وثانيا إعلان ضمانات بأن الدقامسة لا يمكن الإفراج عنه وسيقضي عقوبته، وهو ما أكده عمليا الناطق باسم وزارة الخارجية.
وكان وزير العدل الأردني الجديد حسين مجلي فوجىء بمعتصمين امام وزارته يطالبونه بالإفراج عن الجندي الأردني الدقامسة الذي قتل سبع اسرائيليات عام 1997 وسر المفاجاة ان الوزير كان محاميا عن الجندي في المحكمة العسكرية قبل ان يتولى المنصب الوزاري .
وقد عبر الوزير في اول موقف رسمي أردني أن قضية الجندي السابق أحمد الدقامسة والعمل على الإفراج عنه هي قضيته ألأولى كوزير للعدل، مضيفا أن "الدقامسة البطل ما كان يستحق أن يسجن أصلا".