المحطة الثالثة في زيارات الرئيس اللبناني سليمان / سليم نصار

المحطة الثالثة في زيارات الرئيس اللبناني سليمان
سليم نصار
يزور اليوم السبت الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان السعودية على رأس وفد يضم عناصر وزارية تمثل مختلف الاتجاهات والتيارات.
ومع ان أهداف الزيارة لا تتجاوز حدود الشكر والتنسيق وتثبيت العلاقات التاريخية... إلا ان المستجدات في المنطقة قد توسع إطار المحادثات بحيث تشمل القضايا الاقليمية والدولية. كما تشمل بالتالي طبيعة الدور الذي ساهمت المملكة في بلورته سنة 1989 من خلال اتفاق الطائف. وقد ركز الرئيس سليمان في خطاب القسم على استحضار هذا الدور عندما قال: «اختار لبنان السير في ما اتُفق عليه في الطائف، وهو مدعو الى حماية هذا الخيار والعمل على ترسيخه لأنه ينبع من الإرادة الوطنية الجامعة».
وعلى قواعد اتفاق الطائف صدر الدستور اللبناني الجديد الذي كرس عروبة لبنان واستلهم شعار التوافق ليعلن لبنان وطناً نهائياً لكل أبنائه. إضافة الى هذه المكاسب الوطنية، فإن دور المملكة تعدى حدود الخلافات اللبنانية - اللبنانية، ونجح سنة 1976 في تطويق الأزمة الفلسطينية - السورية فوق أرض لبنان. ولما شعر ياسر عرفات بأن القوات السورية تستهدفه، لجأ الى السفارة السعودية يرافقه أبو اياد.
وكان ذلك عقب تنصل السفير السوفياتي من مسؤولية حمايته لأن موسكو يهمها ألا تغضب دمشق. واقترح عليه الانتقال الى قبرص في زورق سريع لأن الكرملين مستعد لمساعدته في الجزيرة، وخشي أبو عمار من القيام بتلك المغامرة لأن القوات السورية كانت قد استكملت انتشارها بحراً وبراً على طول شواطئ طرابلس - جونية - بيروت.
عندها اضطر لأن يلجأ الى السفارة السعودية، ويطلب من السفير علي الشاعر ابلاغ ولي العهد فهد بن عبدالعزيز، خطورة الوضع. وتبين بعد ذلك ان مسعى الأمير فهد قد أثمر سياسياً بحيث وافق الرئيس حافظ الأسد على تخفيف الحصار على الزعيم الفلسطيني كما وافق على طرح موضوع الاختلاف في مؤتمرين عقدا من أجل المصالحة، في الرياض والقاهرة.
في اللقاء المرتقب بين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير سلطان، لا شك في ان ضيف المملكة سيهتم بعرض الانجازات التي تحققت على الصعيد الاقتصادي بفضل المساعدات التي تلقاها لبنان من أصدقائه وفي طليعتهم السعودية. وقد رصدت حكومة المملكة على المستوى الرسمي، مساعدات وتبرعات ضخمة انعشت بعض المشاريع القائمة في الجنوب والشمال وكل الأماكن المتضررة بسبب الحرب وسواها.
وقد خصصت موارد اضافية تابعة للقطاع الخاص، عبر «مجلس الأعمال السعودي - اللبناني» الذي أطلق أول مشروعاته، بقيمة عشرة بلايين ريال. وأكد رئيس مجلس هذه المجموعة أن استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان يشجع المستثمرين السعوديين وسواهم، على ضخ أموال اضافية. واعرب عن اعتقاده بأن الكثير من الاستثمارات السعودية سيرجع الى السوق اللبنانية في مختلف القطاعات، شرط توفر أجواء سياسية ايجابية.
والمعروف أن لبنان شهد مرحلة من الهدوء النسبي عقب توقيع اتفاق الدوحة، الأمر الذي ضاعف حجم الاستثمارات الخليجية وكثف مجيء السياح. ويقدر حجم استثمارات السعوديين في لبنان بأكثر من 16 بليون ريال، صنفها مجلس الغرف السعودي بثلاث فئات: عقارية وتجارية وخدماتية. ويعتبر الاستثمار العقاري الأكبر حجماً بين الثلاث. وهو موزع كالتالي: 85 في المئة استثمارات في الأراضي 15 في المئة مستثمرة في مبان سكنية. ويذكر أن حجم الاستثمارات السعودية التي انسحبت من لبنان خلال السنتين الماضيتين تجاوز 18 بليون ريال، وذلك بسبب تراجع ثقة المستثمرين الذين أخافهم تردي الأوضاع الأمنية وتعاظم الأزمات السياسية.
وحول هذا الموضوع صدر عقب إعلان اتفاق الدوحة، عن ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز، تصريح يدعو فيه اللبنانيين الى ضرورة استثمار اتفاق الدوحة وتوظيف حلوله لما يخدم مصالح الشعب اللبناني. ورأى ان هذه الفرصة تساعد على نشر روح الطمأنينة والأمان، لكونها تعين المؤسسات الرسمية على تطوير الاقتصاد ووقف الهجرة ومضاعفة الموارد السياحية والزراعية والصناعية.
اضافة الى المواضيع الاقتصادية الملحة، فإن الجانب اللبناني يهمه تكرار التنسيق بين البلدين، حول القضايا السياسية، ولا سيما الصراع العربي - الاسرائيلي. وهي قضايا سبق للبنان والسعودية أن ساهما في صوغها عبر الجامعة العربية، مع تأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومرجعية مؤتمر مدريد، ومبادرة السلام العربية. أي المبادرة التي حملها الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى القمة العربية في بيروت.
ويستدل من المواقف المعلنة للسعودية وللبنان، أن البلدين يلتقيان حول الثوابت التالية: (1) استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة بما في ذلك تأكيد حق العودة ورفض التوطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، (2) انسحاب اسرائيل التام من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران 1967، (3) وضع حد لانتهاكات اسرائيل لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية، والاسراع في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة المطالبة بانسحاب اسرائيل من مزارع شبعا اللبنانية وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر.
يجمع السفراء اللبنانيون الذين خدموا في الرياض على القول إن لبنان يعيش في ذاكرة تاريخ المملكة كجزء لا يتجزأ من تطورها السياسي والديبلوماسي والاقتصادي. ذلك أن المؤسس الملك عبدالعزيز، كان يحرص على إشراك العرب في مواكبة حاجات البلاد، بحيث قيل إن أول جامعة عربية ولدت في مجالسه التي ضمت المصري والليبي واليمني والسوري الخ.
وبسبب التقدم الذي أحرزه اللبنانيون على صعيد اتقان اللغات الأجنبية، اعتبر هذا العامل المشجع الأول لاستقدام أساتذة من لبنان. ومن هذا الباب دخل فؤاد حمزة الى المملكة كمعلم ومترجم فإذا به يصبح أحد أهم السفراء في العواصم الكبرى، قبل أن يعهد إليه بإرسال طالبي العلم الى الجامعات الخارجية في بيروت وواشنطن وباريس ولندن. وبسبب قربه من الملك عبدالعزيز ومرافقته له في معظم جولاته الداخلية، واطلاعه على تفاصيل التشريعات والقوانين الادارية استطاع أن يغني المكتبة العربية بثلاثة مؤلفات تعتبر المراجع الموثوقة خلال فترة التأسيس.
والحديث عن الدكتور فؤاد حمزة لا يحجب الحديث عن ابن خالته اسعد الفقيه الذي عهد إليه الملك عبدالعزيز بتدريس نجله الأمير فيصل (أصبح ملكاً فيما بعد) قواعد اللغتين الفرنسية والانكليزية. ومن هذا الباب ظهر الفقيه الى جانب وزير الخارجية الأمير فيصل بن عبدالعزيز في مؤتمر سان فرانسيسكو للسلام. وقد فتح له هذا الباب أبواباً أخرى بحيث عهد إليه بتدشين أول سفارة سعودية في واشنطن.
ويروي مازن صالحة أن والده نجيب صالحة كان يعمل في أحد مصارف السودان عندما استدعي على عجل الى جدة ليعمل مشرفاً على طاقم المترجمين مع أول وفد أميركي أظهر اهتماماً بالتنقيب عن النفط. ومن هذا الباب وصل الى مكتبه في وزارة المالية.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن أولاد الملك عبدالعزيز ورثوا محبته للبنان، وإن غالبيتهم كانت تختار عاليه وبحمدون وصوفر، مصيفاً دائماً. وكثيراً ما يفاجئ الملك عبدالله زواره اللبنانيين بسرد وقائع سابقة يجهلونها لأنه أمضى صيفيات كثيرة في بيروت.
ومثل هذا الأمر ينطبق على عدد من الأمراء الذين أموا لبنان خلال مواسم الصيف مثل الأمير سلطان والأمير سلمان والأمير طلال الذي تزوج منى إبنة الزعيم رياض الصلح.
في ضوء هذه العلاقات التي نمت مع سنوات الثروة البترولية، وصل عدد العاملين في الشركات السعودية الى أكثر من 150 ألف مهندس ومتعهد وعامل وطبيب ومدرس. وعندما اشتدت وطأة الحرب اللبنانية ارتفع العدد الى مئتي الف شخص، واعتبرت تلك التسهيلات الرسمية بمثابة مساعدات اضافية لإعانة المواطنين على تخطي الضائقة الاقتصادية.
وبفضل هذه المعاملة الاستثنائية للشعب الذي ساهم في بناء المستشفيات والمعاهد والفنادق والمطارات، انتقلت عدوى المعاملة الطيبة الى كل بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتقدر أعداد اللبنانيين ممن تحتضنهم دولة الإمارات المتحدة والكويت وقطر والبحرين وعمان بأكثر من ثلاثمئة ألف شخص. وقد تبين من الاحصاءات الأخيرة أن قطر ودبي قد اضافتا الى الكوتا السابقة أكثر من 15 ألف موظف يعملون في قطاع الهندسة والمصارف وشركات الاستثمار.
بقي السؤال المتعلق بالجانب السياسي من زيارة الرئيس سليمان لجدة: هل تسمح الأجواء بفتح باب الوساطة لتقريب المسافة بين السعودية وسورية؟
في حديثه الأخير للنقيب ملحم كرم، أوحى الرئيس بشار الاسد بأن الخلاف بين الدولتين ليس أكثر من سحابة صيف، وبأن القضية القومية المركزية تبقى هي الجامع والموحد.
وقد يكون من مصلحة لبنان أكثر من غيره، عودة الوفاق الى الصف العربي على اعتبار ان قوة الجذب في ساحته الممغنطة تستطيع تعطيل كل المشاريع الاقتصادية والسياحية والاستثمارية.
وفي العدد الأخير من صحيفة «صانداي تايمز» اشارة واضحة الى تصنيف لبنان الموقع الاستثماري الأول بين مصارف المنطقة. وبعد ان عددت الصحافية المحللة كاترين كوبر في مقالتها المعطيات التي تجعل من لبنان الملجأ الحصين للهاربين بثرواتهم من اخفاقات المصارف الأجنبية، اشترطت ان يكون الوضع السياسي في مأمن من رقابة السياسيين!
وفي هذا الموقع الحساس يكمن «كعب أخيل» عهد ميشال سليمان!
عن صحيفة الحياة
11/10/2008