ما بعد أولمرت / حسن شكري فلفل

ما بعد أولمرت
حسن شكري فلفل
أمام «تسيبي ليفني» الزعيمة الجديدة لحزب الوسط (كاديما) في إسرائيل، اثنان وأربعون يومًا لتشكيل الوزارة الجديدة، التي تخلف وزارة رئيس الحكومة المستقيل «إيهود أولمرت» بسبب سلسلة فضائح مالية، تطاله وتطال أربعة وزراء آخرين.
وإذا ما فشلت «ليفني» في مهمتها خلال هذه المدة، فسوف تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة في فبراير أو مارس من العام القادم 2009.
والدارس للوضع السياسي في داخل الكيان الصهيوني يدرك حقيقة أن إحدى مشكلات هذا الوضع، هو ضعف الوسط، وعدم تمتعه بأغلبية تخول له اتخاذ القرار، وفي الحالة الراهنة، فإن السيدة «تسيبي ليفني» تحظى بمساندة حزب العمل، على خلفية اتفاق (كاديما) والعمل على عدم الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، تسفر - وفقا لاستطلاعات الرأي - عن فوز الليكود، الذي يتزعمه «بنيامين نتانياهو»، وللإبقاء ممسكة بأوراق اللعبة، فإن على أي ائتلاف تتزعمه «ليفني» أن يحظى بدعم كتلة «شاس» أكبر الأحزاب الدينية، التي توصف باليمينية في إسرائيل، وهذه الكتلة تتطلب ثمنا لدعمها يتلخص في:
{ استبعاد وضع مدينة القدس في أية مفاوضات مع السلطة الفلسطينية والابقاء على المدينة موحدة حسب دعواهم.
{ الإبقاء على الوضع الحالي للمستوطنات في الضفة الغربية.
{ إعادة ضخ المساعدات المالية لكتلة «شاس» تلك التي أوقفها «نتانياهو» إبان توليه وزارة المالية في الفترة ما بين 2003 و2005.
ولكتلة «شاس» هذه موقف ذو حدين مع زعيم الليكود «نتانياهو»، الحد الأول: يتسم بالكراهية لتعليقه المساعدات المالية آنفة الذكر، والحد الثاني يتسم بالتقدير لموقفه المعارض قيام الدولة الفلسطينية، إبان توليه رئاسة الوزراء في الفترة ما بين عامي 1996 و1999، وهذا الموقف يجعل احتمالات نجاح ليفني مع كتلة «شاس» متأرجحة .. وللخروج من هذا المأزق، فإن مراقبين في تل أبيب، يرجحون إمكان قيام «ليفني» بفتح حوار مع كتلة «بيرتيز» اليسارية، أو حتى تشديد الرباط، مع الأحزاب الدينية اليمينية الصغيرة وعلى أية حالة، فإن الأمانة الاخبارية، تقتضي تسجيل هذه العلاقة، وهي: أنه حتى لو اكتفت «تسيبي ليفني» بتولي رئاسة حكومة مؤقتة في الكيان الصهيوني، فإن إسرائيل ستكون أول كيان تحتفظ فيه المرأة بثلاثة مواقع رئيسية في آن واحد:
- «تسيبي ليفني» لرئاسة الوزراء أو السلطة التنفيذية.
- و«داليا تسيك» لرئاسة الكنيست أو السلطة التشريعية.
- و«دوريت بينيخ» لرئاسة المحكمة العليا أو السلطة القضائية.
ونتساءل هنا عن مصير الحوار الوطني بين الأشاوس في فتح وحماس؟
عن صحيفة الوطن القطرية
27/9/2008