تساؤلات حول مصير مشروع التسوية / مكرم محمد أحمد

تساؤلات حول مصير مشروع التسوية
مكرم محمد أحمد
في الوقت الذي تعلن فيه حماس على لسان رئيس وزرائها المخلوع إسماعيل هنية، أن نجاح وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في الحصول على رئاسة حزب كاديما بعد هزيمتها لوزير النقل شاؤول موفاز بفارق محدود يعتبر شأنا إسرائيليا لا علاقة له بالقضية الفلسطينية لأن كل قيادات إسرائيل ترفض الاعتراف بحقوق الفلسطينيين.
يرحب الرئيس أبو مازن بتولي ليفني رئاسة كاديما خلفا لايهود أولمرت، مؤكدا اعتقاده بأنها سوف تكرس جهدها لنجاح عملية التسوية، خصوصا أنها أظهرت خلال رئاستها لفريق التفاوض الإسرائيلي في مباحثات ما بعد أنابوليس خبرة ومعرفة عميقة ورغبة في إنجاح هذه المفاوضات، ولأنها على حد تعبير معاونيه تمثل الحداثة والاعتدال والتوجه العملي، بينما ينتمي موفاز الليكودي الفكر إلى غلاة الصقور، الذين يتصورون أن أمن إسرائيل لن يتحقق إلا بدحر الفلسطينيين وأن الحل العسكري وحده هو الذي ينهي الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي!
وبينما يؤكد إسماعيل هنية في غزة، أن حماس سوف تظل على موقفها الرافض، وتستمر في مشروعها لتحرير الأرض الفلسطينية، الذي لا يحس له أحد أثرا في ظل إصرار حماس على الحفاظ على التهدئة المتبادلة، وإصرارها على فرض سيطرتها المنفردة على قطاع غزة بالحديد والنار، يؤكد الرئيس محمود عباس استعداده لاستئناف التفاوض مع حكومة ليفني والاستمرار فيه حتى اليوم الأخير من فترة رئاسته مع رفضه لأي اتفاق جزئي أو مؤقت لا يتعامل مع جميع عناصر القضية الفلسطينية وفي مقدمتها القدس الشرقية والواضح أن إصرار أبو مازن على عدم تجديد فترة رئاسته مرة أخرى يشكل متغيرا أساسيا يدفع أطراف الرباعية الدولية.
الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تكثيف جهودها للوصول إلى اتفاق فلسطيني - إسرائيلي يحدد خطوات التسوية وبرنامجها الزمني قبل نهاية هذا العام، ولعل أبو مازن يعود عن تصميمه على الاستقالة، لأن استقالة أبو مازن تعني انهيار مشروع التسوية، وربما تؤجج رغبة حماس في الاستيلاء على الضفة وتزيد من فرق اشتعال الاقتتال الأهلي بين حماس وفتح، كما أنها سوف تزيد خيبة أمل الشعب الفلسطيني الذي لا تزال غالبيته تساند مشروع التسوية العادلة.
وثمة ما يشير إلى جهد عربي ودولي جديد سوف يتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشارك فيه الرباعية الدولية لدفع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى إنجاز هذا الاتفاق، خصوصا بعد إعلان أولمرت أخيرا استعداده لإعادة 98 في المائة من أرض الضفة إلى الفلسطينيين وقبوله مبدأ تبادل الأراضي بين الجانبين مترا مقابل متر لتعويض الفلسطينيين عن أي تعديلات هامشية يمكن أن تتم على حدود 67.
عن صحيفة الوطن القطرية
24/9/2008