في كشمير.. الانتفاضة مستمرة حتى النصر / سمير حسين زعقوق

في كشمير..
الانتفاضة مستمرة حتى النصر


* سمير حسين زعقوق

سمير حسين
تشهد كشمير ذات الاغلبية المسلمة المحتلة انتفاضة ضد الاحتلال الهندوسي منذ أكثر ثلاثة شهور ، حيث يطالب المنتفضون بالحرية ، وانسحاب قوات الأمن الهندية (800 ألف جندي هندوسي) من الولاية ذات الغالبية المسلمة .

ويمكن أن يطلق على انتفاضة الشعب الكشميري الحالية (انتفاضة حتى النصر) ، والنصر الذي يسعى إليه الشعب الكشميري هو تحرير الولاية من الاحتلال الهندي .

وترك الشعب الكشميري يقرر مصيره دون ضغوط من الحكومة الهندية المركزية التي تصر على التدخل في كل الشئون الكشميرية والبقاء كقوة احتلال .

والجديد في هذه الانتفاضة أنها شابة أي يقوم بها الجيل الجديد الذي سيزعج الهند خلال سنوات طويلة إذا لم تفطن الحكومة الهندية لذلك وتحقق لهذا الشعب مطلبه.

وقد قتل الهندوس في هذه الانتفاضة أكثر من مائة مدني ممن يطالبون بحقهم الذي كفله لهم قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا ، هذا غير العدد الكبير من المصابين بإصابات خطيرة جراء إطلاق الشرطة الهندية النار على المتظاهرين وقتلهم بدم بارد.

حيث تلجأ الشرطة الهندية إلى استخدام السلاح الحي لتفريق المتظاهرين دون النظر إلى القانون الدولي الذي تنتهكه الهند في الولاية حيث الأكثرية من المسلمين ، وكأنه مقصود أو أن هناك أوامر عليا من الحكومة المركزية في نيودلهي بقتل المسلمين العزَّل في كشمير.

وقد فرضت السلطات الهندية حظر التجول في كامل مناطق كشمير المحتلة تقريبا بادعاء "حفظ السلام" كما قالت شرطة سرينجار.

وتقوم عناصر شرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية بدوريات في شوارع سرينجار المهجورة. وأغلقت أحياء كاملة وشوارع بأسلاك شائكة كما انطلقت أصوات رجال الشرطة يأمرون السكان بالبقاء داخل منازلهم. وعلقت الرحلات من وإلى سرينجار لأسباب أمنية وبسبب قيود حظر التجوال، كما أفاد مسئولو المطار.

وتشهد كشمير المحتلة ذات الغالبية المسلمة احتجاجات غاضبة شبه يومية منذ مقتل طالب في السابعة عشرة من العمر بقنبلة مسيلة للدموع ألقتها الشرطة في مدينة سرينجار في 11 يونيو الماضي.

وفي نيودلهي حاول عدد من كبار الوزراء بحث خطوات نزع فتيل التوتر، إلا أنهم قرروا عدم الاستجابة لدعوات عدد من مسئولي الحكومة برفع قانون الطوارئ المفروض على البلاد منذ 20 عاما والذي يثير استياء الكشميريين، ولو بشكل جزئي.

وتعتبر نيودلهي أن فرض الطوارئ جاء نتيجة نشاط متشددين باكستانيين. لكن عددًا كبيرًا من القادة المحليين يعتبر أن يأس الشباب وتصلب الهند أشعلا فتيل الأزمة.

وتضم المنطقة أكثر من 12 مليون نسمة من بينهم 400 ألف عاطل عن العمل. وأفاد استطلاع أن نحو ثلثي سكان كشمير المحتلة يريدون استقلال وطنهم عن الهند المحتلة .

وأفاد استطلاع نشر الأحد أن نحو ثلثي سكان كشمير الهندية يريدون استقلال المنطقة فيما يرغب شخص تقريبا من كل عشرة في ضمها إلى باكستان.

على صعيد متصل، أدانت باكستان استخدام الأجهزة الأمنية للقوة ضد المتظاهرين في كشمير المحتلة. وجاء في بيان صادر من مكتب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي «ندين بشدة استخدام العنف السافر من قبل قوات الأمن الهندية ضد الشعب الكشميري والذي أسفر عن إزهاق أرواح العشرات من الأبرياء منذ يونيو الماضي».

وحث قرشي الهند على ممارسة ضبط النفس والعمل على إيجاد حل للنزاع حول جامو وكشمير. وأعرب عن «التضامن القاطع (لباكستان) مع شعب جامو وكشمير».

وأكد مجدداً مواصلة باكستان لدعمها السياسي والمعنوي والدبلوماسي لشعب كشمير من أجل نيل حقه في تقرير المصير.

وتمثل عمليات القتل تلك تحديًا ضخمًا للحكومة الاتحادية التي تعرضت لانتقادات لإخفاقها في التعامل بجدية مع الاحتجاجات مما يؤكد غموضًا سياسيًا في نيودلهي ربما يتحول إلى توتر مع باكستان التي تطالب بالسيادة على كشمير.

ولكن باكستان المتهمة منذ فترة طويلة بتأجيج نار الانفصال ربما لا تكون حريصة على إثارة قلاقل كثيرة مع جارتها النووية الهند مع مواجهتها مشكلات ضخمة .

خاصة بها تتعلق بالفيضانات وهجمات عناصر مدعومة من مخابرات دول محاورة تسعى لإثارة القلاقل في باكستان ودفعها لفوضى خلاقة ، تسقط على إثرها هذه الدولة الإسلامية ، ويُفتح الطريق على مصراعيه للهند لتنفذ سياستها الهندوسية الاستعمارية العنصرية.

ويقول أرشد محمد وهو خبير باكستاني في الشئون الكشميرية إن" باكستان أبدت أقصى درجات ضبط النفس بشأن هذه القضية واعتقد أن عدم تدخلهم على أعلى المستويات إستراتيجية ناضجة جدا."

ويشعر جيل جديد من الكشميريين الشبان الذين نشأوا على مداهمات المنازل وعمليات القتل التي تقوم بها الشرطة ونقاط التفتيش بغضب على نحو متزايد من الحكم الهندي ويؤيدون احتجاجات الشوارع بدلا من التشدد العنيف الذي ميز فترة التسعينيات.

وواجهت الحكومة الهندية انتقادات لعدم طرحها سياسات تذكر لنزع فتيل الأزمة وهي علامة على ما يتم تصويره بأنه افتقار للزعامة والرؤية من جانب رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينج البالغ من العمر 77 عاما.

وقال نور أحمد بابا عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة كشمير "إن الزيادة الحادة في عمليات قتل المدنيين ستشعل مزيدا من الغضب ضد الحكومة الهندية.

"الحكومة تعتمد على ما يبدو على (استخدام) القوة أكثر من إيجاد حل سياسي للأزمة وهذا الاتجاه ربما يزيد من تدهور كشمير".

وقد وضعت المقاومة الكشميرية الحكومة الهندية في مأزق لن تستطيع الخروج منه حتى تراجع سياستها في الولاية وتترك للكشميريين حرية تقرير مصيرهم.

وإن لم يتم ذلك فستظل المقاومة مستمرة حتى النصر ، أو الشهادة ، وهذا هو الشعار الغائب عن الحكومة الهندية التي تواصل التورط في ممارسة القتل والتدمير في الولاية دون اعتبار لقرارات دولية أو غيره.

وعندما تعي الهند معنى هذا الشعار ، وتتعامل معه بمنطق سليم ستجني نيودلهي ثمارًا يانعة حُرمت من قطافها طوال أكثر من 60 عامًا هي عمر الاحتلال الهندي للولاية.



*صحفي مصري
وباحث في شئون جنوب آسيا