أبوظبى : أكدت وزارة العمل أن حزمة العقوبات المطبقة أدت الغرض منها وحققت أهداف الوزارة في مجال ضبط سوق العمل في الدولة بدرجة كبيرة ومرضية للغاية، نافية أن تكون الغرامات سببا في وجود العمالة المخالفة . ووفقا لما ورد بجريدة " البيان " الإماراتية ، كشف حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد في تصريحات صحفية أن عدد العمالة المخالفة بسبب البطاقات المنتهية بلغ 208 آلاف عامل مع بداية شهر يناير العام الماضي بالإضافة إلى 50 ألف تصريح عمل .