..‏ وتبقي حرية الصحافة هي الأهم

..‏ وتبقي حرية الصحافة هي الأهم
صلاح الدين حافظ
‏هذه عاصفة عاتية علي الصحافة‏,‏ تحمل من الغبار الكثير‏,‏ مثلما تحمل نذر شر مستطير‏,‏ يهدد هامش حرية الرأي والتعبير الذي تتمتع به الصحافة المصرية‏,‏ علي مدي السنوات الأخيرة‏.‏
عاصفة ليست الأولي ولن تكون الأخيرة‏,‏ لكننا تعودنا علي هبوبها‏,‏ كل بضع سنوات‏,‏ وبالمقابل تعودنا الاستعداد لمقابلتها ومقاومتها‏,‏ ونظن أن هذه المواجهات لن تتوقف‏,‏
طالما أن المجتمع يتطلع إلي تعميق وتوسيع هامش حرية الصحافة الراهن‏,‏ طريقا لإطلاق الحريات الديمقراطية العامة الأخري‏,‏ وطالما أن في دهاليز البيروقراطية المصرية العتيقة‏,‏
يعشش أعداء هذه الحرية‏,‏ ويتربصون بها في كل وقت وحين‏..‏
وبقدر مسئولية القوي المعادية للحرية عن هذه العاصفة‏,‏ بقدر مسئولية الصحفيين وحملة الأقلام‏,‏ في ممارسة الضغوط والضغوط المضادة‏,‏
بل في ارتكاب التجاوزات التي تسمح للطرف المعادي بشن الهجوم الهادف إلي كبت الحرية‏,‏ أو إلي استدراج الصحف والصحفيين إلي مواقع الزلل ومواضع الخطأ لكي يدفعوهم إلي المحاكم‏..‏
نتحدث عن النموذج الذي تمر به الصحافة المصرية هذه الأيام‏,‏ في ظل عاصفة ما تردد عن نشر شائعات حول الحالة الصحية لرئيس الجمهورية‏,‏ أدت إلي قلق عام ليس فقط علي صحة الرئيس‏,‏
بل علي مستقبل البلاد‏,‏ وهي عاصفة ألقت بالزميل إبراهيم عيسي رئيس تحرير صحيفة الدستور الخاصة‏,‏ إلي المحاكمة بتهمة نشر وترويج الشائعات‏..‏
ومازاد العاصفة شراسة أننا أصبحنا في الحقيقة أمام أكثر من حالة يمكن وصفها بالتربص والتحرش بحرية الصحافة من ناحية‏,‏ مثلما يمكن وصفها عند الطرف الآخر المعادي للصحافة‏,‏
بأنها تجاوزات لايمكن السكوت عليها‏..‏
‏
**‏ الحالة الأولي هي الأسخن‏,‏ تلك التي تتعلق بالشائعات حول صحة رئيس الدولة‏,‏ التي بدأت علي استحياء عبر الهواتف النقالة‏,‏ ثم نشرت في الخارج‏,‏
ونسبت إلي تصريحات خاصة للسفير الأمريكي بالقاهرة‏,‏ لكنها في النهاية وجدت طريقها لعدد من الصحف الخاصة‏,‏ وهي تحديدا صحف الدستور والكرامة والبديل‏,‏ التي اتهمها تقرير المجلس الأعلي للصحافة‏,‏
بأنها ارتكبت تجاوزات من شأنها النيل من المقومات الأساسية للمجتمع والسلام الاجتماعي وإثارة الفزع وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة‏...‏ كما قال التقرير‏..‏
هكذا أخذ رئيس تحرير جريدة الدستور‏,‏ انتقاء من الآخرين‏,‏ طريقه إلي التحقيق أمام نيابة أمن الدولة‏,‏ التي أحالته إلي المحاكمة في أول أكتوبر المقبل‏..‏
ومن يدري من سيتبعه غدا أو بعد غد‏..‏
‏
**‏الحالة الثانية‏,‏ تبدو جلية في الحكم الابتدائي الذي أصدرته محكمة العجوزة يوم أول رمضان‏13‏ سبتمبر‏2007,‏ والقاضي بحبس أربعة رؤساء تحرير صحف خاصة هم‏:‏ إبراهيم عيسي الدستور ووائل الإبراشي صوت الأمة وعادل حمودة الفجر وعبدالحليم قنديل الكرامة لمدة سنة مع الشغل والغرامة‏20‏ ألف جنيه لكل منهم‏!‏
التهمة هي أيضا نشر أخبار كاذبة عن رموز الحزب الوطني‏,‏ وسب وقذف رئيسه الرئيس حسني مبارك‏...‏ وبرغم أن هناك مرحلة استئنافية للحكم فإن التوافق الزمني بينه وبين الحالة الأولي‏,‏ والتلازم الذي جمع أربع صحف خاصة‏,‏ يشير إلي استهداف معين‏..‏
‏
**‏ أما الحالة الثالثة‏,‏ فقد وقعت أسبق من الحالتين الأولي والثانية‏,‏ حين صدر حكم بالغرامة علي الكاتب والشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي‏,‏ بمبلغ‏20‏ ألف جنيه لصالح الشيخ يوسف البدري في قضية سب وقذف‏,‏ ضمن حملات الحسبة التي يشنها الشيخ ضد عدد من المثقفين والكتاب‏,‏ الذين اعتبروا مثل هذه القضايا انتهاكا لحرية الرأي والتعبير‏!‏
فإذا ما علمنا أن هناك أكثر من مائتي قضية تتداولها أروقة المحاكم المصرية‏,‏ ضد صحفيين وكتاب‏,‏ لعرفنا قدر المخاوف والهواجس التي تنتابنا‏,‏ خوفا علي الهامش المحدود من حرية الصحافة الحالي‏,‏ ولأدركنا أن الحالات الثلاث السابق ذكرها‏,‏ إنما تمثل قمة جبل الجليد الظاهر للعيان‏,‏ بينما ما خفي كان أعظم وأخطر‏,‏ في ظل مناخ تحريضي للأسف يلعب فيه اللاعبون بالنار بكل شطارتهم وبكل تنوع ارتباطاتهم‏..‏
هكذا تجد الصحافة وهامش حريتها‏,‏ نفسها وسط واحدة من أشد العواصف الهوجاء‏,‏ التي تحمل نذرا شديدة وتشعل حرائق عديدة ليس في الجسد الصحفي فقط ولكن في جسد المجتمع كله‏,‏ هدفها عرقلة أي مطالب شعبية حقيقية بإصلاح ديمقراطي حقيقي‏..‏
ولأن الأزمة بهذه الخطورة والتعقيد‏,‏ نوضح النقاط المحورية التالية‏:‏
‏
(1)‏ حرية الصحافة والرأي والتعبير هي مقدمة الحريات الديمقراطية الأخري‏,‏ ولا تنازل عنها في سعينا لإقامة مجتمع ديمقراطي‏,‏ وبالتالي لا نقبل انتقاصا أو اعتداء علي الهامش المحدود لحرية الصحافة الحالي مهما يكن الثمن والتضحيات‏..‏
‏
(2)‏ في ظل حرية الصحافة‏,‏ يمكن أن تقع تجاوزات‏,‏ وانظروا إلي ما يحدث في الصحافة البريطانية والفرنسية والأمريكية‏,‏ من تجاوزات كبري‏,‏ ولكن علاج التجاوزات لا يتم بالعقوبات القاسية‏,‏ خصوصا الواردة في‏18‏ مادة من قانون العقوبات المصري‏,‏ إنما للعلاج طرق ديمقراطية عديدة‏,‏ إن حسنت نيات كل الأطراف وتراجع التربص والتحرش‏,‏ وسيطر الالتزام المهني والأخلاقي‏..‏
‏
(3)‏ مبدأ الحرية مسئولية هو المبدأ الذي يجب أن نعليه ونعظم من ثقافته‏,‏ عند الحاكم والمحكوم‏,‏ وهو أدعي وأهم عند كل من يمسك القلم ليكتب بحرية وينتقد بموضوعية ويعتمد علي الحقائق والأرقام والوقائع‏,‏ بعيدا عن الشائعات والأخبار مجهولة المصدر‏,‏ بشرط أن تتوافر له الأخبار معلومة المصدر‏..‏
‏
(4)‏ هناك فوارق رئيسية بين الخبر والشائعة‏,‏ الأول يعتمد علي معلومة صادقة موثقة‏,‏ والثانية تعتمد علي كلام مرسل ووقائع مجهلة يصعب اثباتها‏..‏ هكذا تعلمنا‏..‏
‏
(5)‏ في موضوع العاصفة الأخيرة‏,‏ أي الشائعة التي تناولت صحة الرئيس‏,‏ نعتقد أن الشائعة انتشرت سريعا‏,‏ لارتباطها بصحة رئيس الدولة‏,‏ وهذه قضية مهمة‏,‏ قضية رأي عام من حق الجميع أن ينشغل بها ويعرف تفاصيلها باعتبارها شأنا عاما‏,‏ وليست خصوصية فردية وحرية شخصية كما حاول بعض المحرضين القول‏!‏
وقد كان من الممكن مواجهة هذه الشائعة منذ اليوم الأول لسماعها وتداولها‏,‏ حتي قبل أن تنشرها الصحف المتهمة‏,‏ لو أننا مارسنا الشفافية‏,‏ ولو أن مسئولا خرج ببيان سريع يفند الشائعة‏,‏ ويوضح طبيعة الحالة الصحية للرئيس‏,‏ كما حدث في حالات أخري سابقة‏,‏ لكن القصور أو التكاسل الرسمي في مواجهة الشائعة منذ البداية‏,‏ تركها تكبر وتنتشر في الداخل والخارج‏,‏ بأسرع من قدرة الأجهزة المسئولة علي التلبية والاستجابة‏!‏
‏
***‏
وهنا تكمن الأزمة المهمة‏,‏ التي يجب أن تعالج قبل غيرها‏,‏ ونعني أزمة حرية المعلومات وحق المجتمع في تداولها‏,‏ وحق كل مواطن‏,‏ وخصوصا الصحفيين والإعلاميين في الحصول عليها من مصادرها الأساسية‏,‏ ذلك انه في غياب المعلومات تنتشر الشائعات‏,‏ كل منهما يناقض الآخر وينفيه‏,‏ وبدون ضمان حرية المعلومات‏,‏ ستظل ماكينة الشائعات دوارة نشيطة‏.‏
بقيت نقطة محاسبة الكتاب والصحفيين‏,‏ ونقول فيها ان الصحفيين والكتاب ليسوا معصومين من الخطأ‏,‏ ولكنهم أشد الناس رغبة في ممارسة الحرية‏,‏ وأقدرهم علي تحمل مسئوليتها‏,‏ طالما أن المناخ العام صحي‏,‏ والبيئة الحاضنة تؤمن حقا بحرية الرأي والتعبير وتمارسه وتحميه بسند من الشرعية والقانون العادل‏,‏ الذي لايكيل بمكيالين‏,‏ ولا يشدد العقوبات علي الصغيرة والكبيرة‏.‏
ولابد أن يعرف الرأي العام‏,‏ أن الكتاب والمثقفين والصحفيين‏,‏ يعملون ويكتبون‏,‏ في ظل خوف دائم من مواد قانون العقوبات العديدة‏,‏ التي تعاقب بالحبس والغرامة‏,‏ ناهيك عن القوانين الاستثنائية الأخري‏,‏ وخصوصا قانون الطوارئ‏,‏ بكل ما فيه من مواد مقيدة للحريات حين استخدامها‏.‏
وبرغم اعترافنا بهامش حرية الصحافة القائم وإيجابياته المعروفة‏,‏ فإن جرجرة الصحفيين المستمر والمتوالي للمحاكم‏,‏ في كل صغيرة وكبيرة‏,‏ تدل علي أن التسامح مع حرية الصحافة هو عمل ودي‏,‏ لأن العقوبات المغلظة تكمن في مواد قوانين عديدة في مصر المحروسة‏,‏ هي المواد السالبة للحريات كما هو معروف‏,‏ وهي قوانين تسحب من الأدراج لتطبق فورا علي من يراد معاقبته وتغفو عن غيره‏.‏
إن العاصفة الحالية‏,‏ التي هبت علي الصحافة وحرية الرأي‏,‏ تستدعي فتح الملف كله‏,‏ وإعادة دراسة موضوعاته بدقة وحرية وضمير‏,‏ لكي نضع صيغة جديدة لعلاقة الصحافة بالسلطة‏,‏ وعلاقتها بالمجتمع‏,‏ وساعتها نقول انه بقدر حريتها تتحدد مسئوليتها‏.‏
هذه دعوة صادقة بل صرخة عالية‏,‏ نوجهها لنقابة الصحفيين‏,‏ ولكل المثقفين والكتاب الأحرار‏,‏ لكي نفتح الملف بجرأة‏,‏ ونناقشه مع الدولة بشجاعة‏,‏ بدلا من أن نترك التجاوز من ناحية‏,‏ والتحريض من ناحية أخري‏,‏ يقضيان علي هامش حرية الصحافة القائم‏,‏ بل علي الأمل في المستقبل الديمقراطي المبتغي‏.‏
‏
***‏
‏**‏ خير الكلام‏:‏ يقول الشريف الرضي‏:‏
في كل مظلم أزمة أو ضيقة
يبدو لها أثر اليد البيضاء
عن صحيفة الاهرام المصرية
19/9/2007