غياب الإطار التمثيلي الديمقراطي للاجئين الفلسطينيين

غياب الإطار التمثيلي الديمقراطي للاجئين الفلسطينيين

* عماد صلاح الدين

لا يحق لأي طرف حزبي أو فصائلي فلسطيني، سواء على الساحة الفلسطينية في الداخل أو الخارج، أن يزعم انه يمثل اللاجئين الفلسطينيين ، وبالتالي يحق له الحديث باسمهم ،وبالتحديد فيما يتعلق بالجانب السياسي والقانوني المتعلق بحقهم في العودة و\ أو التعويض ،كما أقرته واعترفت به مقررات الهيئة الدولية للأمم المتحدة، وذلك في سياق أي عملية تفاوضية مع إسرائيل .

فمنظمة التحرير الفلسطينية لا تملك هذا الحق ، والسبب أن المنظمة وبعد دخولها مشروع التسوية عام 1991، أقدمت على تنازلات سياسية خطيرة تتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين ،في مقابل أمل الحصول على دولة مستقلة على كامل أراضي الرابع من حزيران عام 1967 الأمر الذي لم يتحقق حتى كتابة هذه السطور ، ثم إن المنظمة في أطرها وهياكلها أصابها مرض التقادم الزمني، فهي فيما يتعلق بمجلسها الوطني لم يتم عقده وانتخاب أو اختيار أعضائه منذ أكثر من ثمانية عشر عاما، وكان آخر عقد له في سنة 1996 ،لغرض شطب ميثاق المنظمة امتثالا للشروط الأمريكية والإسرائيلية ، وهي بهذا المفهوم لا يمكن أن تسمى جلسة انعقاد حقيقية ، وإنما هي تظاهرة لا وطنية بامتياز ، لان الأمر متعلق بشطب الحقوق والثوابت . وفي مجمل الحديث ،ودون الدخول في تفاصيل حالة الموت المحقق لمنظمة التحرير على مستوى الفلسفة والهدف ،وكذلك على مستوى الأطر والهياكل ، فان منظمة التحرير والحالة هذه ما عادت تمثل جميع اللاجئين الفلسطينيين، لا على مستوى الداخل، ولا على مستوى الخارج .

أيضا فيما يتعلق بحركة حماس ، فهي الأخرى لا تملك الحديث في الجانب القانوني والسياسي في سياق أي عملية تفاوضية مع إسرائيل، ومع أية أطراف أخرى غيرها. وان كانت الحركة ترفض التفاوض مطلقا مع إسرائيل لأسباب عقدية وأخرى وطنية. ذلك أن حركة حماس ،وان كانت تمثل جانبا شعبيا ذا أهمية على مستوى الداخل الفلسطيني هنا في الضفة والقطاع ،وذلك من خلال نتائج الانتخابات المحققة في يناير كانون الثاني 2006 ، إلا أن هذا القطاع الشعبي يمثل جزءا بسيطا من الكل الفلسطيني ، إذا وضعنا في الاعتبار أن أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني في ديار اللجوء القريبة والبعيدة لاجئ ومهجر عن دياره الأصلية في ارض فلسطين التاريخية.

سياسيا ،يجد المتابع للبرامج والمواقف السياسية للأحزاب والفصائل الفلسطينية بما فيها منظمة التحرير ، أن الجهة الأقرب لتطلعات اللاجئين وأمانيهم بالتمسك الدائم بحق العودة إلى الديار والأراضي والممتلكات هي حركة حماس ، فهي لم تدخل في سياق أية عملية تفاوضية مع الاحتلال ،وبالتالي هي لم تقدم التنازلات لا قبل ذلك ولا بعد ، بل هي تعلن موقفها الصريح أن لا تفاوض ولا مساومة على الحقوق والثوابت ،وعلى رأسها حق العودة . وهي بسبب التمسك بتلك الحقوق والثوابت واجهت الحصار المحلي والإقليمي والدولي من كل صوب وحدب. أما غيرها من فصائل المنظمة، وعلى رأسها حركة فتح، قدمت بدرجات متفاوتة في إطار نفس المنظمة مزيدا من الليونة المفرطة حتى حد التنازل الصريح، كما هو الحال مع أقطاب معروفة في المنظمة نفسها ، ولعل وثائق من قبل جنيف وكوبنهاجن وغيرها تشير إلى ذلك التنازل الفاضح بشكل أكيد ، هذا عدا عن التصريحات واللقاءات السرية والعلنية لأقطاب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية التي تتحدث عن حلول "خلاقة" لقضية اللاجئين تقع خارج حق العودة ،وفقا لما أقرته الشرعية الدولية في قرارها الشهير رقم 194 لسنة 1948 .

خلاصة القول من هذا المقال ،هو أن اللاجئين الفلسطينيين باتوا بحاجة إلى من يمثلهم ويمثل عموم الفلسطينيين ،من خلال إطار جامع لذلك، تحكمه المعايير الديمقراطية وعلى أساس من التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية المعروفة ، وهذا يتطلب أولا العودة إلى الحوار الوطني الفلسطيني الجاد بين كل الأحزاب والفصائل الفلسطينية ،بما فيها طرفا النزاع الكبيران حركتا فتح وحماس ، ومن ثم ليكون هذا الحوار الجاد القائم على أسس من الأجندة الوطنية فاتحة نحو إعادة إصلاح جذري وكلي لمنظمة التحرير، لتكون ضمن وسائل ديمقراطية ووطنية ممثلة للكل الفلسطيني ،بما فيه اللاجئون منه ،والذين يشكلون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني .

إلى ذلك الحين، لا يحق لأية جهة فلسطينية سواء في منظمة التحرير أو خارج المنظمة، أن تدعي حق تمثيل اللاجئين الفلسطينيين ،وتخول نفسها الوكالة والنيابة عنهم في أمور تتعلق بالتفاوض مع إسرائيل ، وهذا الكلام موجه تحديدا إلى أولئك الذين ينوون الذهاب إلى مؤتمر أو لقاء "انابوليس"، الذي يقال انه سيعقد في نهاية نوفمبر تشرين ثاني القادم من العام الجاري . وفي كل الأحوال ، فالحديث عن تمثيل اللاجئين من الممكن أن يكون مقبولا وطنيا وسياسيا وليس ديمقراطيا ، إن تعلق الأمر بالحديث الايجابي عن هؤلاء اللاجئين ،من خلال إعلان التمسك بحقوقهم الوطنية المشروعة طبيعيا وسياسيا ودوليا .
** باحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان فلسطين