فلسطين: لماذا تغلق الجمعيات الأهلية والخيرية؟؟

فلسطين: لماذا تغلق الجمعيات الأهلية والخيرية؟؟

عماد صلاح الدين

قبل يومين أو ثلاثة أيام، أصدرت الحكومة التي جرى تشكيلها بقرار من الرئيس محمود عباس قرارا بحل قرابة المائة وثلاث جمعيات ومؤسسات أهلية وخيرية متواجدة في الضفة الغربية، وتعمل في مجالات عديدة اجتماعية وثقافية واقتصادية خيرية وصحية ودينية، وأخرى تعمل في مجال الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين وحقوق الإنسان ، هذه المؤسسات ليست وليدة اللحظة والتو ، بل هي موجودة على الأرض منذ سنوات عديدة،تعمل على خدمة الناس في الضفة الغربية ضمن قطاعات كبيرة منهم ؛ بحيث أصبح المستفيدون منها أحوالهم إيجابا أو سلبا رهنا بوجودها أو عدمها .

وهي المؤسسات التي بشهادة كثير من المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان،من كان لها الباع والذراع الطويلان في تعويض وإتمام ما ينقص من حاجات الناس المختلفة؛التموينية والخدمية والاجتماعية الاقتصادية،وجوانب أخرى تتعلق بالصحة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين المنتهكة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ؛ قتلا وهدما وتدميرا واعتقالا . وتظهر الحاجة المجتمعية الفلسطينية لهذه المؤسسات بأوضح صورها وتجلياتها في وقت الأزمات والحصار والانتفاضة ، فمؤسسات السلطة الفلسطينية الرسمية بشهادة أطراف دولية وإقليمية حقوقية، وحتى من قبل مراقبين محليين لأدائها ودورها كانت مصابة بالتعطيل والبيروقراطية المعقدة الممزوجة موضوعيا بالفساد والوساطة والمحسوبية والرشا،وغيرها من الأمراض القاتلة مؤسساتيا . واعتقد أن هذا الكلام أصبح من المسلمات المعروفة في المجتمع الفلسطيني .

في كل الأحوال؛ اقصد سواء كانت مؤسسات السلطة الخدمية والاجتماعية الرسمية مصابة بالفساد والترهل والتعطيل أو غيرة ،أم أنها كانت في حالة صحية اجتماعية ديناميكية فاعلة ، ما العيب وما الغلط أن تكون هناك مؤسسات أهلية وخيرية ،تقدم الخدمات المتنوعة والمختلفة للناس جنبا إلى جنب مع المؤسسات الرسمية ، ألا تعتبر هذه الحالة الاختلاطية الرسمية الأهلية الخيرية في الأداء الاجتماعي نوعا من التعبير عن الديمقراطية الحقة في أقصى إفرازاتها وتمخضاتها المخرجة عمليا ؟. إن دور المؤسسات الأهلية والخيرية المدنية لكبير، وفاعل ،ومضيف جدا في المجتمعات ،التي تحترم حقوق الإنسان وحقه في تشكيل التجمعات ،والنقابات، والجمعيات والمؤسسات ذات المجالات العديدة .

وفي التعقيب على قرار الحكومة في الضفة الغربية ؛بحل هذه الجمعيات وتجميد أرصدة من تبقى منها ماليا نقول:

أولا : إن هذه الجمعيات،وبالرجوع إلى الجهات المطلعة عليها وعلى أحوالها القانونية والإدارية والمالية ، وجدنا أنها بالفعل تعمل وفقا للقانون وليس شيئا آخر غير القانون .

ومن يشكك في صحة ما نذهب إليه وندعيه، فله أن يراجع ملفات ووثائق تراخيص هذه المؤسسات الحاصلة على اذونات قانونية رسمية بالترخيص والعمل،من خلال وزارة الداخلية والجهة المتعلقة في مجال العمل مباشرة كوزارة الأسرى ؛ ومعنى الحديث أن المؤسسات التي جرى العمل على حلها وتجميد أرصدتها المالية إنما هي مرخصة وتعمل وقفا للقانون ،وبالتالي فان حل المائة وثلاث مؤسسات يعتبر قرارا خارج عن القانون والصلاحية من حيث السبب والجوهر .

وثانيا أن هذه المؤسسات والجمعيات بغض النظر عن الجهة التي تقف وراءها إنشاء وتمويلا تختط جانبا من المهنية والحيادية في التعامل مع المواطنين ،بغض النظر عن انتمائهم الحزبي والفصائلي السياسي ، هذا إذا أخذنا في الاعتبار مسبقا أننا مجتمع فصائلي وحزبي بامتياز ، وبالتالي فلا ضير ولا مشكلة أمام الادعاء بان جمعية أو مؤسسة خيرية تقف وراءها جهة حزبية أو فصائلية بعينها .

وليسمح لي القارئ الكريم ؛أن أطلعه على نموذجين من هذه المؤسسات والجمعيات الأهلية المدنية ،التي جرى حلها بموجب قرار الحكومة في الضفة الغربية.

أولا : جمعية نفحة للدفاع عن الأسرى وحقوق الإنسان – نابلس ، فحسب ما اخبرني به احد محاميها وأطلعني عليه من وثائق وتقارير عمل للمؤسسة نفسها ، فان المؤسسة حاصلة على ترخيص من وزارة الداخلية " في عهد الحكومة العاشرة " وكذلك من وزارة الأسرى والمحررين " في عهد وزير الداخلية السابق سعيد صيام " ، وهي حكومة شرعية حاصلة على ثقة التشريعي ، وبالتالي لا مجال للطعن فيها ، بغض النظر عن الفصيل أو الحزب المسيطر على الحكومة " ، وذلك بتاريخ 7-10 – 2006 ، ومن خلال اطلاعي على تقارير المؤسسة التوثيقية ، فان المؤسسة تقدم خدماتها لجميع الأسرى دون النظر للانتماء الفكري أو السياسي أو غيرها من المسميات ، هذا وقد قامت المؤسسة قبل أيام قليلة من حلها بزيارة الأستاذ ياسر أبو بكر القيادي في حركة فتح والمحكوم بعدة مؤبدات في سجون الاحتلال الإسرائيلي ، وأيضا قامت بزيارة كل من الأسير النائب احمد سعدات ، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، والقائد الأسير المناضل مروان البرغوثي القيادي البارز في حركة فتح ونواب آخرين .

إن جمعية نفحة للدفاع عن الأسرى وحقوق الإنسان باتت والترخيص المتحصل لها من الجهات المعنية مرتبطة بأداء خدمات للأسرى يعدون بالمئات إن لم يكونوا أكثر من ذلك ، وهي تقوم على خدمتهم هذه مجانا ، وهذا يعني أن قرار الحل والتجميد سيؤثر سلبا على أوضاع الأسرى اللذين لا يستطيعون من جهة توكيل محاميين بأجر ، نظرا للظروف الصعبة لمجمل شعبنا وقطاعه المأسور في سجون الاحتلال على وجه الخصوص .

وأما الخدمات التي تقدمها جمعية نفحة للأسرى والمعتقلين فهي كثيرة وغاية في الأهمية ومنها :

على صعيد الأسير نفسه :-

1-زيارة الأسرى والأسيرات والأشبال بشكل دوري
2- متابعة الأسير منذ الاعتقال في مراكز التوقيف والتحقيق وفي التمديدات أمام المحاكم والنيابة العامة ، إضافة إلى الزيارات التفقدية لجميع الأسرى في السجون الإسرائيلية

على الصعيد الاجتماعي :-

1- زيارة ذوي الأسرى بشكل دوري .
2- إقامة أيام ترفيهية لأبناء الأسرى وذويهم .
3- عمل تأمين صحي لأهالي الأسرى .
4- نوادي لأبناء الأسرى.

على الصعيد الإعلامي :-

1- فضح الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الأسرى .
2- تفعيل قضية الأسرى إعلاميا.
3- إيصال رسالة الأسرى للعالم على المستوى العربي والدولي .

هذا ، وتقوم جمعية نفحة للدفاع عن الأسرى وحقوق الإنسان بمتابعة ملف الأسرى المرضى، والتنسيق بهذا الخصوص مع جمعيات مختلفة منها جمعية أطباء بلا حدود ،وجمعية أطباء لحقوق الإنسان،والصليب الأحمر .

ثانيا : مركز حق العودة الثقافي – نابلس .

وهذا المركز مختص بالدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين الوطنية ، وهو مرخص من قبل وزارة الداخلية ؛ إذ قدم طلبا بهذا الشأن للحكومة التاسعة في عهد السيد احمد قريع أبو العلاء في شهر أيار 2005 ، لكن الرد تأخر ، ومن الناحية القانونية وحسب قانون الجمعيات إذا تأخر الرد من قبل وزارة الداخلية لمدة تزيد عن الأربعين يوما ، فان هذا يفسر قبولا ضمنيا بمنح الترخيص القانوني بالعمل ، ومع ذلك فالمركز وكما أطلعني على حاله مديره الأستاذ ياسر البدر ساوي حصل على الترخيص اللازم في عهد الحكومة العاشرة بتاريخ 21 – 11 – 2006 وعن نشاطات المركز المختلفة والتي سنذكرها لاحقا ، يتبين أن عمل المركز مهني موضوعي قانوني لخدمة قضية وطنية عامة . وهذه النشاطات التي يقوم بها المركز المذكور ما يلي :

1- مؤتمرات علمية .
2- مؤتمرات صحافية.
3- ورشات عمل تثقيفية .
4- مسابقات ثقافية عن حق العودة .
5- إحياء المناسبات الوطنية وبالتحديد تلك المرتبطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين
6- إنتاج الأفلام الوثائقية التي تجسد معاناة اللاجئين الفلسطينيين وغيرها من الأنشطة
7- على المستوى الإقليمي يتابع المركز أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في العراق والعالقين منهم على الحدود مع الأردن وسوريا وخاصة اللاجئين في مخيم الرويشد على الحدود مع الأردن ،وكذلك ما يتعلق بلاجئي مخيمات التنف والوليد على الحدود السورية العراقية وداخل مدينة الحسكة السورية حيث مخيم الهول .

جدير بالذكر أن مركز حق العودة الثقافي كان قد أقام مؤتمرا ضخما وحاشدا في مدرجات الشهيد ظافر المصري بجامعة النجاح الوطنية – نابلس وذلك بتاريخ 7- 5 – 2007 تحت عنوان " مؤتمر حق العودة ( تطلعات ومستجدات )" وكان هذا المؤتمر برعاية الرئيس محمود عباس ،وشارك فيه بحاثة وكتاب ومفكرين وشخصيات سياسية وحزبية من مختلف التوجهات السياسية والشرائح المجتمعية والجغرافية على مستوى الداخل والخارج ، وكنت ، كاتب هذه السطور، احد الذين شاركوا شخصيا في هذا المؤتمر بورقة عمل حول اللاجئين ، وكانت المؤتمر في غاية المهنية والموضوعية .

يذكر أن مركز حق العودة الثقافي له علاقات واتصالات تنسيقية وتشاركيه مع مراكز أخرى من كافة مختلف التوجهات الحزبية والتي تعنى بقضية اللاجئين وحق العودة كمركز يافا ، ومركز بديل ...الخ .

وعلى ما مر ذكره من توضيح وتفصيل سابق ، ولطالما أن هذه الجمعيات والمؤسسات تعمل وفقا للقانون،وبأسلوب مهني موضوعي تقدم من خلاله الخدمات لعموم قطاعات شعبنا دون تحيز أو تحزب ، فان رهن مصالح الناس واحتياجاتهم لتجاذبان سياسية حزبية أمر غير مقبول ، ولا يمكن أن تكون له فائدة تذكر لصالح الشعب الفلسطيني وهمومه وقضاياه الوطنية ، فمصلحة الوطن في النهاية أولى واهم من كل الفصائل والأحزاب.

** كاتب وباحث في مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان – نابلس