فياض يحل جمعيات خيرية وحماس ترفض

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض أن حكومته قررت حل 103 من المؤسسات والجمعيات الخيرية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة "على خلفية ارتكابها مخالفات قانونية، إدارية أو مالية".
وفي تصريحات للصحافيين، قال فياض "على المنتفعين من هذه المؤسسات والجمعيات التوجه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وسوف نتعامل مع احتياجاتكم".
واضاف "عندنا عدد كبير من الجمعيات المسجلة في فلسطين يقدر بنحو 2400 جمعية، وليس هذا معناه ان جميع هذه الجمعيات عندها مخالفات، ولكن مجموع الجمعيات التي تم انجاز ملفاتها وحلها كان 103 جمعيات".
من ناحيتها، رفضت حركة حماس القرار، معتبرة اياه "قرارا سياسيا يهدف الى اضعاف الحركة". وقال الناطق باسم الحركة، فوزي برهوم، أن فياض وعباس «رضخا للإملاءات الإسرائيلية والأميركية من أجل تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني ودفعه للقبول بأي حلول هزيلة تنجم عنها محادثات لقاء الخريف المقبل».
واوضح ان المؤسسات التي صدر القرار بإغلاقها هي "مؤسسات خيرية بحت تخدم الكل الفلسطيني، ومرخصة وحسب القانون وخاضعة لكل قوانين الرقابة الفلسطينية، وذرائع فياض لإغلاقها ذرائع واهية الهدف منها تقويض وعزل حماس والمستفيدين من مؤسساتها خدمة لمصالحه الفئوية والحزبية بأوامر من الاحتلال الإسرائيلي". وحذر برهوم من أن القرار سيؤدي الى تدمير المصالح الوطنية الفلسطينية وسيعزز الأزمة الداخلية.
من جانبه، أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه لهذا القرار وخشى أن تكون هذه الخطوة في إطار القيود المفروضة مؤخراً على منظمات المجتمع المدني وتقييد عملها ودورها بموجب حالة الطوارئ المعلنة بتاريخ 14يونيو 2007 في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المركز أن الحق في تكوين الجمعيات هو حق أساسي من حقوق الإنسان يكفله القانون الأساسي الفلسطيني. وأشار إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 الذي تنص المادة (37) منه على إنذار الجمعيات المخالفة خطياً من قبل الوزارة وإعطائها المهلة القانونية اللازمة لتصويب أوضاعها.
وطالب المركز الحكومة الفلسطينية برام الله بالتراجع عن هذا القرار الذي سيعني قطع الخدمات الإنسانية والاغاثية عن آلاف الأسر الفلسطينية. كما طالب بتحييد المجتمع المدني الفلسطيني والحفاظ على استقلال المنظمات والجمعيات واستمرار عملها ويشدد على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في ظروف الأزمة القائمة، خاصة في تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية والطبية وغيرها للمدنيين الفلسطينيين.