حكومة فياض تغلق 103 جمعيات خيرية في حين يجري حملات تنصير في الضفة الغربية تحت سمعها وبصرها

أكدت مصادر إعلامية أن محافظة رام الله وضواحي القدس والعديد من مدن الضفة الغربية تشهد حملةً تنصيرية غير مسبوقة من قبل جمعية نصرانية، ووفقًا لموقع فلسطين اليوم فإن "جمعية الكتاب المقدس الفلسطينية"، وهي جهة مسيحية تقوم على أجندة سياسية وأهداف مشبوهة، وتتبع سبل التغلغل في المجتمع الفلسطيني مستغلة الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها المسلمون الفلسطينيون في الأراضي المحتلة, في محاولة لتنصيرهم، كما نشر الموقع لوحة دعائية عملاقة تحمل آية من آيات الإنجيل من سفر أشعياء جاء فيها: "أنه سكب للموت نفسه, وأحصي مع إثمه وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين".

وذكر الموقع: أن الجمعية تستغل الفسحة الواسعة التي تمنحها إياها حكومة رام الله لنشر حملاتها، وأيضا فتح أبواب المدن والقرى الفلسطينية لها لتمارس دعايتها كما تشاء أمام الجمهور الفلسطيني المسلم.

وعلى حسب قول أحد الشهود العيان: أن أغلب مداخل ومخارج مدينة رام الله فيها لوحات دعائية ضخمة تحمل آيات من الإنجيل, في الوقت الذي كثيرًا ما يبث تليفزيون فلسطين التابع لحركة فتح وقائع لاحتفالات نصرانية وكنسية من بيت لحم وغيرها.

اعتداء على عقيدة المسلمين:
من ناحيته، أعرب الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في حكومة غزة عن قلقه بقوله: "ليس غريبًا على حكومة فياض أن تدعم جهات نصرانية، وهي التي ارتضت لنفسها أن ترتمي في أحضان الاحتلال وتعمل ضد أجندته في ملاحقة فصائل المقاومة، ورعت احتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية واستقطبت الفرق الراقصة والحفلات الماجنة".

كما استنكر "الجوجو" هذا العمل الذي تقوم به هذه الجهات بدعم حكومة فياض "المحسوب على المسلمين في شهادة الميلاد" على حد تعبيره، محذرًا من خطورة هذا الأمر وصعوبته في الاعتداء على عقيدة المسلمين، والأصل أن يتداعى جميع الدعاة المسلمين لهذه الأعمال، وأن يصدروا بيانًا وموقفًا في مثل هذه القضايا الحساسة.

غياب العلماء الربانيين:
واكب ذلك انتقاده لرجال الدعوة في الضفة الغربية لسكوتهم غير المبرر على مثل هذه الأعمال، قائلاً:" الأصل أن يقوم رجال الدعوة بواجبهم، وأن لا يرتموا في أحضان السلاطين، ولكن ليس غريبًا عليهم أن يسكتوا عن هذه الأعمال، وقد سكتوا سابقاً".

وأضاف الدكتور حسن الجوجو: يجب أن يتابع الإعلام هذه الحملات، ولابد أن يتعامل معها العلماء بشكل واضح وبين, وأن يعلنوا موقفهم الرافض لها بشكل قاطع وعاجل.

كما وجه انتقاده لعلماء قطاع غزة لغيابهم عن مثل هذه القضايا وتغييب رابطة علماء فلسطين، ورابطة الجامعة الإسلامية، وعدم إصدار فتوى وموقف واضح منها.


حكومة فياض تغلق 103 جمعيات خيرية:
ومن الجدير هنا أنه في العام 2007 وبعد تعيينها مباشرة أعلنت حكومة فياض أنها قررت حل 103 جمعيات خيرية وهيئات أهلية بسبب ما أسمته "دواع قانونية".

وقال فياض: إن وزير الداخلية في حكومته وقع على قرار إغلاق 103 جمعيات خيرية وهيئات أهلية بزعم "مخالفة الجمعيات المشمولة للقانون في أنشطتها وارتكاب مخالفات قانونية ومالية وإدارية جسيمة الأمر الذي تطلب تدخلاً حاسمًا لإعادة القانون إلى نصابه".

وأضاف أنه قد تم نقل القرار إلى إدارات هذه المؤسسات فيما ينتظر أن تصدر قائمة بأسمائها في وقت لاحق، مشيرًا إلى أن إجراءات عملية ستشرع حكومته باتخاذها لوضع القرار موضع التطبيق.

وقد أثار هذا القرار حينها استنكار حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة معتبرة أنه "قرار سياسي هدفه تركيع وتجويع أبناء شعبنا ومزيد من الضغط والعزل لحركة حماس".

وصرح فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة: "ننظر بخطورة بالغة إلى الحرب التي يشنها محمود عباس وسلام فياض على أبناء وقيادات ومؤسسات وأنصار حركة حماس بما فيها المؤسسات الخيرية التي تعيل أسر الشهداء والأسرى وجرحى الانتفاضة والأيتام".

وأضاف: إنها خطوة "لم يسبق لها مثيل وفاقت تصرفات المحتل الغازي"، مشيرًا إلى أنها "تمثل مدى الانصياع التام والولاء المطلق من قبل محمود عباس وسلام فياض للإملاءات الصهيونية والأمريكية من أجل تجويع وتركيع الشعب الفلسطيني لإرضاخه للقبول بأي حلول هزيلة تنجم عن محادثات لقاء الخريف المقبل".

وشدد برهوم على أن هذه المؤسسات، التي تم إغلاقها من قبل "حكومة" فياض هي مؤسسات خيرية بحتة تخدم جميع الفلسطينيين، ومرخصة وحسب القانون وخاضعة لكل قوانين الرقابة الفلسطينية، "وذرائع فياض لإغلاقها ذرائع واهية الهدف منها تقويض وعزل حركة حماس والمستفيدين من مؤسساتها خدمةً لمصالحه الفئوية والحزبية بأوامر من العدو".

ولم يخرج هذا القرار من كونه في الحقيقة "تدمير حقيقي للمصالح الوطنية الفلسطينية وتعزيز للأزمة الداخلية ويأتي في إطار الضغط الأمريكي الصهيوني الفلسطيني على حركة حماس لعزلها وتقويضها خدمة للاحتلال الصهيوني".

وحمّل برهوم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وسلام فياض المسئولية الكاملة عن "حرمان آلاف الفلسطينيين المستفيدين من هذه الجمعيات وما يترتب عليها من أزمة إنسانية واجتماعية تضيف معاناة جديدة لأبناء شعبنا".