حرب اقتصادية على أبواب إيران

حرب اقتصادية على أبواب إيران
هدى الحسيني
هل بدأت الحرب النفسية الاميركية على ايران تعطي ثمارها؟ الحرب خيار قائم، يردد المسؤولون الاميركيون من صقور وحمائم، ومنذ اكثر من سنتين ترّكز طهران جهودها على مواجهة ذلك «التحدي الغربي»، في حين ينزلق بساطها الاقتصادي من تحت قدمي مسؤوليها. يقول القائد العسكري الاميركي في العراق الجنرال دايفيد بترايوس ان الخطة الأمنية تحتاج الى اكثر من عشر سنوات لتنجح، طبعاً لا يهضم المسؤولون الاميركيون في الكونغرس ولا الاعلام الاميركي هذا التصريح، وتعلو الاصوات المطالبة بجدولة الانسحاب من العراق، ويجد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في هذه المطالبة فرصة ليقول يوم الاثنين الماضي، ان ايران مستعدة لعقد مفاوضات اضافية مع الولايات المتحدة، لبحث الوضع الامني في العراق، «فهي لم ترفض مبدأ المفاوضات الاولى، وملتزمة بوحدة العراق وعلى استعداد للمساعدة في استتباب الامن والاستقرار فيه».
هذه الضجة في واشنطن وفرت نافذة ليتنفس من خلالها احمدي نجاد، لأن وضعه كرئيس داخل ايران ليس افضل من وضع الرئيس الاميركي جورج دبليو بوش داخل ادارته.
همّ ايران التأثير على الاوضاع في العراق بشكل يجعل نفوذها حاسماً فيه، هي تفكر بمصالحها الامنية والجيو سياسية والاقتصادية وهذه تتوفر بحكومة في العراق لا تسمح بإقامة قواعد عسكرية اميركية فيه، لأن هذا يحد من قدرة ايران على تحقيق طموحاتها الاقليمية، كما تتوفر في تأجيج الوضع الامني في العراق اكثر فاكثر، فهذا اولاً، يدفع بالمسؤولين الاميركيين الى تجنب مجرد التفكير بتوجيه ضربة عسكرية ضد ايران، وثانياً، يدفعهم الى جدولة الانسحاب من العراق.
من ناحيتها تعرف واشنطن، انها في حاجة الى تحسين علاقاتها مع القوى والأطراف الصديقة في المنطقة وان تحافظ على وجود لها في الخليج من اجل ايجاد استراتيجية تمنع ايران من تحقيق اهداف اقليمية ابعد من مصالحها الامنية والجيو ستراتيجية فقط في العراق، خصوصاً لجهة ما يتعلق بفرض سيطرتها المطلقة في الخليج.
لذلك، تدرس الولايات المتحدة ما اذا كان عليها التجاوب وكيفية استثمار حالات الشغب التي عمت ايران بسبب ازمة الوقود. وتبدو ادارة الرئيس بوش منقسمة ما بين الذين يرون في حالات الشغب هذه فرصة لزعزعة نظام احمدي نجاد، وهؤلاء موجودون في مجلس الامن القومي ورؤساء الاركان، وما بين الذين يتخوفون من أي استغلال اميركي للاوضاع، وهؤلاء موجودون في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، ويحثون على التريث، ويحذرون واشنطن من حال الظهور بمظهر محرك العنف، خصوصاً ان وضع ايران المتآكل اقتصادياً، قد لا يحتاج الى حرب عسكرية، فإيران تشبه الآن ما كان عليه الاتحاد السوفياتي عام 1988، انها في حالة تدمير ذاتي. قلة لاحظوا ذلك، على الاتحاد السوفياتي عندما حذر رئيس الوزراء آنذاك ميخائيل غورباتشوف من ان الشيوعية تدفع بروسيا الى حافة الانهيار في مواجهة النمو الاقتصادي المضطرد للولايات المتحدة الاميركية وحلفائها. يومها لم تعد روسيا تملك الموارد لمواصلة سباق التسلح مع الولايات المتحدة، وانهارت تحت ضغوط التحضيرات العسكرية الاميركية.
بالنسبة لإيران، الامر الآن مجرد وقت، فقد عمت مظاهرات الشغب عدداً من المدن الايرانية بعدما قنن احمدي نجاد وقود السيارات. في مدن كثيرة احرق المتظاهرون محطات الوقود والمصارف المملوكة للدولة كردة فعل على صفوف الانتظار الطويلة. تلك المظاهرات كانت الاسوأ التي شهدتها ايران منذ مظاهرات الطلاب عام 1999، وهي دفعت احمدي نجاد الى اعلان حالة الطوارئ في 22 مدينة، ونشرت الحكومة عشرات الآلاف من رجال الامن والشرطة في المدن الكبرى لقمع العنف، ولأول مرة منذ انتخابه عام 2005 صب المتظاهرون جام غضبهم على احمدي نجاد ورددوا: «لنخصّب النفط وليس اليورانيوم» (في اشارة الى برنامج ايران النووي الذي كلف حتى الآن 2.5 مليار دولار). كما هتفوا «الموت لأحمدي نجاد» لأنهم اعتبروا حقهم بوقود رخيص السعر، امراً مفروغاً منه.
وكانت حكومة احمدي نجاد قررت تحديد كمية 22 غالونا في الشهر لكل سيارة، وهذه لا تكفي السيارات الكبيرة التي يفضل الشباب الايراني قيادتها. وانتشرت اخبار عن بدء التهريب الى تركيا، حيث توفر حمولة شاحنة من نوع البيك آب عائداً يصل الى ثلاثة آلاف دولار، هو المدخول السنوي للفرد الايراني.
ادرك احمدي نجاد ان المظاهرات يمكن ان تهدد نظامه، فهب حلفاؤه من الائمة والسياسيين لنجدته وقال آية الله احمد جنتي، من ابرز المؤيدين للنظام: «ان النفط يجب ان يستعمل لإعادة البناء».
مالت اكثر الدوائر الامنية في الولايات المتحدة الى فكرة استغلال مظاهرات شغب الوقود لزعزعة نظام احمدي نجاد والضغط عليه لوقف برنامج ايران النووي. والتقى المسؤولون الاميركيون على ان تلك المظاهرات كشفت عن قابلية طهران للتأثر من فرض حصار نفطي عليها، لاسيما وان ايران تستورد اكثر من 40% من حاجاتها من الغازولين، لذلك وضع النائب في الكونغرس مارك كيرك (جمهوري من ايلينوي) مشروعاً قدمه الى الكونغرس يطالب فيه بفرض حظر نفط دولي على ايران، وقال كيرك وهو عضو في احدى اللجان الخارجية: «انه مع استمرار ايران في تحدي مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة النووية، نحن في حاجة الى استكشاف انواع جديدة من الحصار الاقتصادي لنرفع من قوة ضغوطنا الديبلوماسية، وأضاف: «ان المشروع الذي يستهدف استيراد الغازولين يوفر افضل فرصة للوكالة الدولية للطاقة النووية لتحقيق النجاح في مهمتها في ايران».
في ظل هذا المشروع، فإن المقاطعة الاميركية يمكن ان تطال كل شركة او فرد يقدم او يساعد ايران على استيراد البترول المكرر. وقد يؤدي ذلك الى فرض مقاطعة على سماسرة او وسطاء النفط والغازولين، وحاملات النفط، وشركات التأمين. وتستورد ايران حاجاتها من الغازولين من دول الخليج والهند، والوسيط في كل هذه الحالات هو الشركة الهولندية «فيتول»، كما ان شركة لويدز البريطانية تقوم بتأمين حاملات الغازولين الى ايران.
لكن، وزارة الخارجية الاميركية تشكك في احتمال نجاح فرض حظر على استيراد الغازولين. ويقول مسؤولون فيها ان ادارة بوش فشلت في اقناع حلفاء لها داخل حلف الناتو مثل بريطانيا، وألمانيا وفرنسا لإغلاق المصارف الايرانية، او الشركات الواجهة التي تسهل برامج ايران النووية والصاروخية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية توم كايسي: «علينا ان نفعل كل شيء ونستمر في وضع العراقيل في وجه برنامج ايران النووي. اننا الآن ندرس اجراءات اضافية يمكن فرضها».
موقف وزارة الخارجية الاميركية لا يعني عدم اتفاق كافة المسؤولين الاميركيين على ان احمدي نجاد في حالة ضعف واضحة، وقد تلقت وزارة الخارجية تقارير عن سيارات وباصات محترقة في عدد من شوارع طهران. وقال مسؤولون اميركيون ان المظاهرات وقعت في وقت مناسب جداً، وان أحمدي نجاد يزداد ضعفاً مع قرب اجراء الانتخابات النيابية في نهاية هذا العام، ويمكن لمظاهرات الوقود ان تحرّض المعارضة ضده، خصوصاً من قبل الحرس القديم امثال الرئيسين السابقين هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.
وينوي الكونغرس استعمال عصا المقاطعة ضد كل الذين يصدرون الوقود الى ايران. وفي ظل القانون الجديد، فإن المقاطعة تعني منع كل من يخرق ما جاء فيها من ممارسة اي عمل في الولايات المتحدة، او مع اي شركة او مؤسسة اميركية، وسوف يبدأ تفعيل هذا القانون في بداية عام 2008، ويلقى القانون دعم قيادتي الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس، وقال العضو روبرت اندروز احد المشاركين في وضعه: ان تقييداً دولياً على الغازولين هو اداة ديبلوماسية ناجحة لحرمان ايران من القدرة على مواصلة الجهود للحصول على الاسلحة النووية».
إن التفكير الاميركي الجديد، يؤكد ان حرباً اقتصادية ضد ايران صارت تتفوق على ورقة الحرب العسكرية، وهذا التفكير ينطلق من معادلة، ان حرية اكثر للشعب الايراني ممزوجة بمشاكل اقتصادية ستعجل في تغيير النظام، تماماً كما حدث في روسيا في ثمانينات القرن الماضي. والمعروف ان ايران تستورد حوالي نصف احتياجاتها من الغازولين، لأنها لا تملك القدرة على التكرير. وفي دراسة وضعها اخيراً الدكتور رودي بروك عن اسعار النفط، قال ان ايران لن تكون مع عام 2014 قادرة على تصدير النفط.
ويبدو ان هذا الوضع سيزداد سوءاً، اذ تتوقع دراسة اخرى وضعها روجر سترن من جامعة جون هوبكنز بتكليف من «الاكاديمية الوطنية للعلوم» ان «تبلغ عائدات ايران من النفط 50 مليار دولار في السنة، لكن التصدير سيتقلص بحوالي 12% الى 15% سنويا، وفي ظرف خمس سنوات سيصل الى النصف بحيث ينتهي عام 2015».
وهذا ما اكده نائب وزير النفط الايراني للشؤون الدولية محمد هادي نجاد حسينيان، الذي قال: «اذا لم تسيطر الحكومة على استهلاك المنتوجات النفطية في ايران، وإذا لم تقم مشاريع لزيادة القدرة على الانتاج ولحماية آبار النفط، فإنه في ظرف عشر سنوات لن يكون هناك من نفط لتصديره».
إن وضعاً نفطياً سيئاً، يضاف اليه حصار دولي لمنع استيراد الغازولين، وبطالة تتجاوز الثلاثين في المائة، ونسبة تضخم تفوق 20%، ولجوء الحكومة الى طبع العملة، كل هذا يجعل المؤسسة الدينية الايرانية امام خيارين: اما ان ترضى بما آل اليه الاتحاد السوفياتي، او ان تلجأ الى المغامرة، وهي بدأت في تحقيق تلك المغامرة عبر دعم مالي وعسكري لحلفاء شيعة امتداداً من البصرة الى بيروت، مع توفير دعم مماثل لبعض «الزبائن» السنّة مثل حماس والجهاد الاسلامي (فلسطين)، والهدف السيطرة على حقول النفط في جنوب العراق اولاً، ومن ثم حقول النفط في دول الخليج الأخرى!
عن صحيفة الشرق الاوسط
12/7/2007