خاص.. تطوير أداة لتقييم المواقع الآثرية باستخدام "نظم المعلومات الجغرافية"

قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير أداة للمجلس الأعلى للآثار يستطيع من خلالها تعريف، تقييم، اختيار، صياغة، استخدام وإدارة المواقع الأثرية باستخدام تقنية "نظم المعلومات الجغرافية" الحديثة.
ولقد تحول مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للمجلس الأعلى للآثار إلي "الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية" داخل المجلس الأعلي للآثار وذلك بقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويهدف هذا المركز إلي تطوير وحفظ السجلات الرقمية الشاملة الخاصة بالمواقع الأثرية في مصر التي تعتمد علي البيانات التي يتم الحصول عليها من قسم الأملاك التابع للمجلس الأعلى للآثار، التفاتيش، البعثات الأثرية، هيئة المساحة المصرية، وزارة الزراعة وباقي الهيئات والمؤسسات.
وتنقسم نظم المعلومات الجغرافية إلي, نظام قاعدة بيانات, ويتألف من عدة قواعد بيانات ثنائية اللغة تتصل ببعضها البعض عبر نظام قاعدة بيانات شامل يتألف بدوره من قاعدة بيانات للمواقع الأثرية (تضم بيانات أثرية، رسمية وجغرافية للمواقع الأثرية)، وقاعدة بيانات لصور المواقع الأثرية، وقاعدة بيانات للخرائط. وتم إنشاء هذا النظام باستخدام SQL Server و Visual Basic.NET.
ArcGIS, ويستخدم كأداة متطورة لمعالجة بيانات المساحة الخاصة بالمواقع الأثرية باستخدام خلفيات مختلفة (خرائط قديمة وحديثة من هيئة المساحة المصرية، صور الأقمار الصناعية، خرائط زراعة)، وتستخدم هذه المعلومات في التخطيط، وإدارة استخدام الأراضي.
وقد تم انشاء أحد التطبيقات الجديد لربط البيانات المكانية الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية مع قاعدة البيانات في رابطة ديناميكية؛ حيث تنعكس التغييرات التي تتم في نظم المعلومات الجغرافية في الوقت الحقيقي.
البحث العلمي, البحث الأثري والقانوني للموقع الأثري الذي يتم وضعه في قاعدة البيانات, النشر, ويشمل الموقع الإلكتروني، النشرة ، الكتب (الشرقية ورشيد) والمطبوعات الأخري.
وتتاح المعلومات التي تمت معالجتها للسلطات المصرية والهيئات المسئولة عن التخطيط والتطوير لمساعدتهم في حماية المواقع الأثرية والآثار ضد الاستخدام المدمر للأراضي والزحف.
ولا تعمل الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية التابعة للمجلس الأعلى للآثارعلي المستوي المحلي فحسب، بل تعمل أيضاً علي المستوي الدولي وذلك من خلال التعاون – علي سبيل المثال- مع الاتحاد الأوربي واليونسكو، إضافة إلي البعثات الأثرية والمؤسسات البحثية الأجنبية لتدعيم سبل حماية التراث الثقافي المصري.