ارتفاع التضخم في لبنان إلى 3% خلال 2010

بيروت: أعلن مصرف لبنان المركزي أن التضخم في بلاده ما زال تحت السيطرة، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى نحو3% خلال العام الجاري 2010.
وأوضح التقرير نشرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي أنه مع انتشار ظاهرة ارتفاع الأسعار في الدول الناشئة التي تشهد حالياً نمواً اقتصادياً مبالغاً فيه، وطالب صندوق النقد الدولي الدول الناشئة بلجم قوة الاستهلاك الداخلي لديها.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى أن عدة دول بدأت بالتجاوب مع توصيات صندوق النقد منها الهند واستراليا والصين أيضاً.
وأشار إلى أن لبنان يشهد حالياً نمواً أفضل بكثير من السابق وبموازاة هذا النمو هناك طلب استهلاكي متزايد وخصوصا على السلع المعمرة مثل العقارات التي ارتفعت أسعارها كثيراً في الآونة الأخيرة .
وعن احتياطي العملات الأجنبية، أشار التقرير إلى ازدياد حجم احتياط العملات الأجنبية لدى مصرف لبنان المركزي إلى أكثر من ثلاثين مليار دولار أمريكي حتى نهاية شهر مارس/اذار الماضي.
وأوضح التقرير أن هذا الازدياد في حجم الاحتياط جاء نتيجة فائض بلغ 320 مليون دولار سجل خلال هذا الشهر وهو يوازي نسبة 1.1%، مبينا استمرار إقبال المودعين من مغتربين لبنانيين ورجال أعمال عرب وخليجيين على الادخار بالليرة اللبنانية نتيجة المردود الاستثماري العالي الذي تمنحه المصارف على الودائع بالعملة الوطنية والتي بلغت نسبة 6.25% في الآونة الأخيرة في حين أنها تصل إلى 3% على الودائع بالدولار الأمريكي .
وأشار التقرير إلى أنه من الطبيعي أن يستمر احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية بالازدياد وذلك نتيجة استمرار التحويلات من الدولار الأمريكي إلى الليرة اللبنانية فيضطر مصرف لبنان إلى التدخل في سوق القطع لشراء الدولار لحفظ توازن أسعاره مع الليرة وإبقاء سعر صرفه في حدود 1500 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي واحد .
وتوقع التقرير أن يؤدي ارتفاع احتياط المصرف المركزي من العملات الأجنبية إلى جعل الليرة اللبنانية بوضع أكثر من ممتاز ما سيعزز من مكانة ووضعية العملة الوطنية واستقرارها أكثر فأكثر أمام الدولار خصوصا وأن نسبة الدولرة في الأسواق التجارية لا تزال تسجل انخفاضا مقابل ارتفاع حجم التحويلات من الدولار إلى الليرة.
وأشار إلى أن التقرير أصول المصرف المركزي سجلت نمواً بنسبة 0.7% خلال شهر مارس/اذار الماضي وبما يعادل 382 مليونا و320 ألف دولار ليصل حجم هذه الأصول إلى 56 مليارا و135 مليون دولار.