بيروت: قامت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف برفع تصنيفها الائتماني لديون لبنان السيادية الطويلة الأجل من درجة "سي سي سي+" إلى "بي-". وتوقعت الوكالة استقرار هذا التصنيف في الوقت الذي ظل التصنيف الائتماني على المدى القصير في مستوى "سي" كما بقي تقييم النقل والقابلية للتحويل عند مستوى "بي+". وأوردت وكالة الأنباء الكويتية أن "ستاندرد أند بورز" كانت قد خفضت تصنيفها للبنان مطلع السنة الجارية من "بي+" إلى "سي سي سي+" بسبب الأزمة السياسية التي كانت قائمة لتعود وترفعه بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية. واعتبر المراقبون أن هذا الأمر يبشر باستقرار فوري للبنان ما يحد من مخاطر لجوء المودعين إلى سحب أموال من القطاع المصرفي وهو ما يقلل بدوره من مخاطر التمويل القريب المدى بالنسبة للحكومة. يذكر أن المصارف المحلية اللبنانية تعتبر الدائن الأكبر للحكومة ويبلغ حجم ودائعها نحو 85 مليار دولار, أي نحو ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للبنان. وأظهرت توقعات أن يبلغ نمو الاقتصاد اللبناني حوالي 5 % خلال العام الجاري مدفوعا بتنامي نشاط السوق المحلية للبلاد وتراجع المخاطر السياسية والأمنية في الدولة. وتنفي توقعات مدير بنك لبنان المركزي رياض سلامة خلال تصريح له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" التكهنات التي أطلقها صندوق النقد الدولي حيال ثبات عجلة نمو الاقتصاد اللبناني هذا العام عند 3 %.