الجزائر: حذر رئيس الوزراء الجزائري الأسبق، أحمد بن بيتور، من الاعتماد المفرط على عائدات النفط، في تمويل مشاريع التنمية بالجزائر في السنوات المقبلة. وقال لصحيفة "الشرق الأوسط"، إنه يتوقع تراجع قدرات تصدير النفط بدءا من عام 2020. ومن ناحية أخرى، أبدى الوزير الأول أحمد أويحيى، انزعاجه من ارتفاع قيمة الواردات، من 13 مليار دولار إلى 40 مليار دولار في ظرف أربع سنوات. وأوضح بن بيتور، أنه أعد دراسة حول الخيارات الاقتصادية المعتمدة في البلاد حاليا، توصلت إلى أن الجزائر ستواجه أربع "مخاطر كبرى" في السنوات العشر المقبلة. وقال: في المقام الأول سنواجه تقلصا في قدرات البلاد من حيث تصدير النفط، وسيكون ذلك في حدود عام 2020 في أحسن الأحوال، ومن نتائجه أن الدولة ستجد صعوبة كبيرة في تمويل الخزينة وفي تغطية حاجياتها من الاستيراد. أما النوع الثاني من المخاطر، فيتعلق ب"تهميش الجزائر على المستوى الدولي"، بسبب وتيرة الاقتصاد البطيئة، في وقت سيشهد فيه العالم تغييرات سريعة. وثالثا ستواجه البلاد أيضا عجزا مستمرا عن الوفاء بحاجات المواطنين، وسيزداد العنف كوسيلة لحل الصراعات. أما رابع المخاطر فهو ما أسميه تلاقي العنف الاجتماعي مع العنف الإرهابي، ودخول البلاد في مرحلة من الفوضى. يشار إلى أن بيتور، استقال من الحكومة بعد ثمانية أشهر من توليه المسئولية (ديسمبر 1999 أغسطس 2000) بسبب خلاف حاد مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حول كبرى الملفات الاقتصادية. وذكر بين بيتور، أن الاقتصاد الجزائري يعتمد "بشكل مفرط" على النفط بدليل أن 98 % من احتياطي العملة الصعبة مصدرها بيع المحروقات، و80 % من مداخيل الموازنة تأتي من البترول. وأضاف: أننا نستورد اليوم 75 % من الوحدات الحرارية التي نستهلكها، وينبغي أن يأخذ المسئولون في الحسبان بأن إيرادات الموازنة ستتقلص بنسبة 40 %، إذا تراجع سعر النفط بنسبة 50 %، وهي وضعية تعيشها الجزائر اليوم. ويتضمن برنامج بوتفليقة، في الولاية الثالثة (2009 2014) خطة عمل تهدف إلى تقليص الاعتماد علي النفط عن طريق تشجيع الاستثمار الأجنبي في مجال الصناعة والخدمات والزراعة، وإنشاء 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة. وتعهد بوتفليقة، برصد 150 مليار دولار لبلوغ هذا الهدف. وتحدث بن بيتور، عن الاستثمار القائم على القدرة على الابتكار، وإيجاد حلول سريعة للمشاكل المطروحة، كبديل لتسيير الاقتصاد حاليا. وقال "إننا بحاجة ماسة إلى إقامة نظام جديد يهتم بتكوين مسيرتين جديدتين في الاقتصاد، وبإتاحة الفرصة لمقاولين جدد وكوادر قادرة على إعطاء وجه جديد للبلاد. وأخيرا نحن بحاجة إلى سياسة طموحة تتوجه إلى الكوادر الجزائرية بالخارج فهؤلاء يمكنهم أن يشكلوا أداة قوية لتحديث اقتصاد الجزائر".
