الجزائر: الأزمة المالية تحمل جوانب ايجابية للاقتصاد الجزائري

أكد وزير المالية الجزائري عبدالكريم جودي أن بلاده في منآى عن انعكاسات الأزمة المالية العالمية, وأنها قادرة على تجنب آثار الصدمة حتي ولو انخفضت أسعار النفط إلى حدود 37 دولارا للبرميل الواحد.
وأوضح جودي على هامش مناقشات مجلس الأمة الجزائري حول قانون المالية لسنة 2009 أن بلاده غير موجودة فى السوق المالية الدولية ولا تتوفر على صناديق سيادية ما يجعلها حقيقة فى منأى من التبعات السلبية لهذه الأزمة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية قول جودي أن قرار الدفع المسبق للديون الخارجية الذى اتخذه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عام 2005 كان قرارا حكيما لأن ارتفاع أسعار الفائدة حاليا فى السوق الدولية كان سيكلف الجزائر فاتورة أعلى.
وأضاف " لو كانت لدينا صناديق سيادية لضاعت أموالنا ولتراجعت أرصدتنا بفعل الأزمة الحالية", مشيرا إلى وجود "جوانب ايجابية" للأزمة الحالية على الجزائر من بينها ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية بحكم أن الدولار هى عملة الصادرات الجزائرية مقابل تراجع قيمة اليورو الذى يعد العملة الأولى للواردات الجزائرية بالنظر إلى حجم المبادلات مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن الوضع الحالي سمح بخفض فاتورة الواردات الغذائية الجزائرية المقدرة حاليا ب5 مليارات دولار, مشيرا إلى أن تراجع أسعار بعض المواد الغذائية فى البورصات العالمية يؤدي إلى تقليص الحكومة للمبالغ المخصصة لدعم الأسعار داخليا والتى تكلف نحو مليار دولار لدعم القمح والحليب.
وأشار إلى أن بلاده تتوقع عائدات نفطية قد تصل إلى 80 مليار دولار أمريكى هذا العام فيما ارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى أكثر من 134 مليار دولار.