تصاعد الخلافات بين الجزائر وأسبانيا حول الغاز

الجزائر: أعلن وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل أن بلاده قررت اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل خلافها مع أسبانيا حول الغاز.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن خليل القول إن هيئة الطاقة الأسبانية تسعى إلى عرقلة سوناطراك من خلال تقييدها ومنعها من ممارسة صلاحياتها الممنوحة لها قانونا كونها تحوز على 36 % من أسهم شركة ميدغاز.
وقال خليل إن الجزائر ستلجأ إلى الهيئة الأوروبية للطاقة في جنيف للنظر في إشكالية تحديد كمية الغاز ومساهمة الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" في مشروع أنبوب "ميدغاز" الذي سيربط الجزائر بأسبانيا عبر البحر مطلع عام 2008.
وأضاف أن "هذا السلوك الاسباني حرم سوناطراك من التصرف في الشركة المشتركة مثلما هو الحال بالنسبة لباقي الشركاء الآخرين بينهم شركة غاز فرنسا".
وأشار خليل إلى وجود خلاف ثان مع اسبانيا يكمن في رفض الحكومة الاسبانية شراء الكمية التي سيضخها أنبوب ميدغاز العام 2009 والبالغة ثلاثة مليارات متر مكعب سنويا مكتفية بمليار متر مكعب متسائلا عما ستفعل الجزائر بملياري المتر المكعب الأخرى.
من ناحية أخرى أكد خليل ان المفاوضات لا تزال جارية بخصوص رفع سعر الغاز الجزائري المبيع في اسبانيا مشيرا إلى ان بلاده ستلجأ أيضا إلى التحكيم الدولي في حال فشل المفاوضات.
وأوضح ان عدم مراجعة السعر الحالي "سيسبب للجزائر خسارة 300 مليون دولار سنويا كما اقترح عن الجانب الجزائري في هذا الخصوص رفع سعر الغاز المبيع إلى اسبانيا على مرحلتين الأولى في النصف الأول من العام حيث يرفع بنسبة 10 % والمرحلة الثانية يرفع في النصف الثاني من العام ليرتفع إلى 20 %.
وتطالب الجزائر منذ سنتين برفع سعر الغاز الجزائري الذي يسوق حاليا في السوق الاسباني بواقع دولار واحد لكل 27 مترا مكعبا.