بنوك يابانية على الطريقة الإسلامية تناقلت مصادر إعلامية مؤخراً فتوى أطلقها الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي يعتبر فيها البنوك اليابانية بنوكاً ذات طبيعة إسلامية من واقع أن نسبة الفائدة التي تمنحها تلك البنوك علي الودائع تصل إلي صفر.. وجاءت تلك الفتوى لتضاف إلى السجال الدائر حول فوائد البنوك ذلك الملف الذي حير المواطنين بعد أن باتوا يسمعون على هذا الصعيد العديد من الفتاوى واللافت أن جميعها تتعارض مع بعضها البعض . البنوك اليابانيه الشيخ صفوت حجازى محيط - شيرين حرب وفي حين أجاز شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوي التعامل مع البنوك التجارية ، هاجم فقهاء آخرون البنوك التقليدية واعتبروها بنوكاً ربوية لا يجوز التعامل معها علي أي وجه . حيرة الناس وبين هذه الفتاوى المتعارضة بات الناس في حيرة من أمرهم، البعض فضل اتقاء الشبهات ووضع نقوده التي يمتلكها في بنوك إسلامية ومنهم من وضعها في البنوك التجارية التقليدية مستنداً على فتوى شيخ الأزهر .
أما من جانب المصرفيين العاملين بقطاع البنوك التقليدية فقد انتقدوا مثل هذه الفتاوى الخاصة بالفوائد ووصفوها بأنها تتعمد "لخبطة" الناس وذلك حسبما كتبت صحيفة العالم اليوم التي تعنى بالشؤون الاقتصادية . وقال المصرفيون إن مسألة شبهة الربا سبق أن حسمها الدكتور طنطاوي عندما كان مفتيا للديار المصرية . شيخ الأزهر الدكتور سيد طنطاوى وأعربوا عن تعجبهم لتشبيه البنوك اليابانية بالإسلامية نظراً للفروق الجوهرية في أشكال التمويل بين الجانبين ، لافتين إلى أنه لا يمكن الحكم علي البنوك بمعيار سعر الفائدة فقط. القضية بدأت حينما تناقلت بعض الصحف مؤخرا أن بنك اليابان للتعاون الدولي اعتمد آليات و تقنيات التمويل الإسلامي اللا ربوي، أي دون فوائد بنكية، و توجه نحو دراسة القواعد المالية المعتمدة لدى المصارف الإسلامية مستعينا بخبراء من ماليزيا و باكستان و السعودية من أجل إحداث شراكة في التعاملات بين البنوك " الإسلامية " و البنوك اليابانية الكبيرة . ومن هذا المنطلق تسائل أحد مريدي الفتوى عن وضع نقوده في البنوك اليابانية التي تسعى اليابان اليوم لإلتحام نظام بنوكها مع النظام البنكي الإسلامي اللاربوي و تحاول أن تجمع بين المتناقضين لتوسع من امتدادها المالي و الاقتصادي إلى الشرق الأوسط بطريقة قوية ، فأفتي الشيخ صفوت حجازي بجواز ذلك . تشويش وبلبلة وتعليقاً على ذلك أوضح حمدي موسي مدير عام بنك مصر إيران للتنمية في حديثه للعالم اليوم أن هيئة الفتوى بالأزهر الشريف هي التي يجب أن تقوم بإصدار الفتاوى وانه ليس كل داعية إسلامي له الحق في الفتوى، لافتا إلى انه سبق وان صدرت فتاوى تفيد بأن فوائد البنوك ليست من الربا المحرم شرعا . وأجازت التعامل مع البنوك في أغلب معاملاتها وأن تحديد سعر الفائدة هو الأقرب إلي الشريعة الإسلامية . ويري موسي أن هذه الآراء تؤدي إلي "تشويش" و"بلبلة" لدي الأفراد مما يجعلهم لا يثقون في الفتاوى نتيجة تضاربها.
القرضاوي يرد ورداً على كلام المعارضين المشككين في حرمانية فوائد البنوك كان فضيلة الشيخ القرضاوي قد حسم الجدل في هذه المسألة حين قال إنه من ثمار الصحوة الإسلامية في المجال الاقتصادي: التوجه إلى إنشاء بنوك لا تعمل بالفائدة، التي أجمع العلماء على أنها هي الربا الحرام، وكانت هي البديل الشرعي العملي للبنوك القائمة على أساس الفوائد الربوية التي لم يبتكرها المسلمون . الشيخ يوسف القرضاوى وإنما ورثوها من عهود الاستعمار في أوطانهم، كما ورثوا القوانين الوضعية، وغيرها. وبهذا بطلت دعوى الذين قالوا: لا تحلموا ببنوك بلا فائدة، والفوائد عصب البنوك وقد توسعت البنوك الإسلامية، ودخلت جل أقطار المسلمين، ولا تزال تزداد . أخطاء.. ولكن! ولم ينكر القرضاوي أن البنوك الإسلامية بها أخطاء تصغر أو تكبر، وتقل أو تكثر، ما بين بنك وآخر، وذلك لأن العنصر البشري فيها جاء أساساً – في الغالب – من البنوك التقليدية، فعقله مركب تركيباً ربوياً ، وليس عنده أي خلفية إسلامية، ولا حماس عنده للفكرة، ولا فقه في المعاملات الشرعية. ولا غرو أن تقع منه أخطاء وربما انحرافات. وقال القرضاوي إنه من الظلم الحكم على البنوك الإسلامية كلها حكماً واحداً، فهي لا شك تتفاوت تفاوتاً كبيراً. فبعضها بلغ مرحلة مهمة من التدقيق الشرعي كما في مصرف قطر الإسلامي، الذي كون إدارة خاصة لهذا التدقيق، وبنك قطر الإسلامي الدولي. وأضاف في موقعه على شبكة الإنترنت الذي ننشره فيما يأتي لأهميته : "أنه مهما يكن الأمر، فلا ريب أن البنك الذي ينص قانون تأسيسه ونظامه الأساسي على وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته، والابتعاد عن المحظورات الشرعية فيها من الربا والغرر الفاحش والظلم والاحتكار والغش وغيرها .. ويفرض عليه وجود رقابة شرعية تعتبر قراراتها ملزمة واجبة التنفيذ بلا تردد .. مثل هذا البنك وإن ظهر في ممارساته بعض الخلل: أفضل من بنك لا يلزمه قانون ولا عرف برعاية أحكام الشرع. وقال فضيلة الشيخ القرضاوي: لقد سمعنا في هذه الحملة الصحفية والإذاعية كلاماً عجباً: فقد رددوا (اسطوانات) قديمة، كان قد فرغ العلماء من الرد عليها وإبطالها، مثل التفريق بين ربا الجاهلية وربا العصر الحاضر، والتمييز بين ربا الإنتاج وربا الاستهلاك. ودعوى أن الربا المحرم ما كان أضعافاً مضاعفة .. الخ. هذه الدعاوى التي رد عليها علماء ومفكرون شرعيون واقتصاديون، أمثال العلامة أبي الأعلى المودودي، ود.محمد عبدالله دراز، ود.عيسى عبده إبراهيم، ود.محمد عبدالله العربي، والشيخ محمد أبي زهرة، ود.محمود أبو السعود، وغيرهم من العرب والعجم. وقد دخل في هذه الحملة من يحسن ومن لا يحسن، وإن كان مما نحمد الله عليه أنه قلما يوجد فيهم فقيه معتبر من أهل الفقه المشهود لهم، المعروفين بإنتاجهم الفقهي الذي يقدره العلماء. ووجدنا من هؤلاء من يذكر اختلاف الفقهاء في علة الربا، في حديث الأصناف الستة المشهور، وينقل تضعيف ابن عقيل الحنبلي لكلام الفقهاء في العلة، ونحن لا نناقش العلامة ابن عقيل ، ولكن نقول: إن حديث الأصناف الستة في (ربا البيوع) والمعركة إنما هي حول (ربا الديون) وهذا لا خلاف فيه. وهو ما تقوم عليه البنوك التقليدية. ويواصل القرضاوي : "إني لأعجب لهؤلاء كيف يتصورون أن يحرم الله شيئاً، وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزله في غيره، كما في قوله تعالى : (ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون) [البقرة : 276-279]. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: "ما ظهر الزنى والربا في قرية إلا أحلوا بأنفسهم عذاب الله". وحسبنا أن المجامع العلمية والفقهية الإسلامية، والمؤتمرات العالمية للاقتصاد الإسلامي والفقه الإسلامي كلها قد أجمعت على أن الفوائد البنكية هي الربا الحرام .
