العراق تعلن زيادة تخصيصات البطاقة التموينية

بغداد: أعلنت الحكومة العراقية أنها ستزيد تخصيصات البطاقة التموينية فضلاً عن تخصيصها مبالغ لتغطية فرق شراء الحنطة والشلب من المزارعين العراقيين بعد ارتفاع اسعار الحبوب العالمية.
وأوضح علي الدباغ، وزير الدولة الناطق باسم الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء العراقي أن قرار المصادقة على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تخصيصات تنفيذ برنامج البطاقة التموينية لعام 2011 سينفذ من خلال زيادة تخصيصات البطاقة التموينية وايلاء الموضوع الأولوية القصوى عند زيادة واردات الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى تخصيص مبالغ لتغطية فرق شراء المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشلب بحيث ستدفع الحكومة الفارق بين السعرين المحلي والعالمي عند زيادة واردات الخزينة العامة.
وعزا الدباغ في تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ارتفاع اسعار الحبوب العالمية الى توقف صادرات الحبوب الروسية وبسبب الظروف المناخية السيئة التي أدت الى ارتفاع أسعار الحنطة الأوروبية والاسترالية وانخفاض كميات الحبوب المعدة للتصدير.
وتولي الحكومة العراقية لاسيما في اعقاب التظاهرات الشعبية التي خرجت في مدن عراقية عديدة طوال الاسابيع الماضية اهتماما كبيرا بتوفير مفردات البطاقة التموينية التي كانت احدى اسباب التظاهرات الاخيرة.
واكد الدباغ الموافقة على زيادة تخصيصات البطاقة التموينية وتخصيص مبالغ لتغطية فرق شراء الحنطة والشلب من المزارعين بسبب عدم كفاية التخصيصات المرصودة للبطاقة التموينية وتوقعات بزيادة الأسعار العالمية للحبوب.
وكان البرلمان العراقي عدل في قانون الموازنة الاتحادية العراقية لعام 2011 حيث عمد الى تخفيض اجمالي الموازنة التشغيلية الاتحادية لسنة 2011 بنسبة4% أي بمقدار 2707 مليار دينار عراقي.
وبلغت حصة وزارة التجارة وحدها 300 مليار دينار يتم انفاقها لتأمين البطاقة التموينية حيث يشدد قانون الموازنة على ان تستمر وزارة التجارة في تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية لحين استكمال دراسة وتوفير الشروط اللازمة لقيام المحافظات بتولي مسؤولية تأمين وتوزيع مفردات البطاقة التموينية.