وزراء منطقة اليورو:صرف الدفعة الثالثة لليونان مرهون باجراءات التقشف

منطقة اليورو: صرف الدفعة الثالثة لليونان مرهون باجراءات التقشف
محيط - سالي العوضي
بعد أن شهدت لوكسمبورغ مباحثات ماراثونية استمرت 7 ساعات، قرر وزراء المالية ال 17 في منطقة اليورو صرف الدفعة الثالث من القرض الممنوح لليونان وقيمته 12 مليار يورو، داعين في الوقت ذاته اثينا بالموافقة على تدابير التقشف الجديدة قبل صرف الدفعة المفترضة بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل .
وقال وزراء مالية منطقة اليورو في بيان إن صرف هذه الدفعة سيتوقف على نتيجة المفاوضات الجارية بين الحكومة اليونانية والاتحاد الاوروبى بالاتصال مع صندوق النقد الدولى، كما سيتوقف على موافقة البرلمان اليونانى على تدابير التقشف الجديدة.
وأشار البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلى أن اليونان تلقت قرضاً وقيمته 110 مليارات يورو من كل من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي مقسمة على ثلاثة اعوام، موضحاً أن الوزراء توصلوا أيضاً إلى اتفاق على آليات لاشراك القطاع الخاص في خطة مساعدة ثانية.
وكان من المقرر فى الاصل تسليم اليونان شريحة تقدر ب 12 مليون يورو بنحو 16.9 مليار دولار أمريكى الشهر الجارى حتى تتمكن من سداد ديونها المستحقة , بيد انها اوقفت بسبب اخفاق الدولة فى تحقيق اهداف التقشف التى وعدت بها فى حزمة الانقاذ .
وذكر أن هذه الشريحة تعد جزءا من حزمة انقاذ تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو بنحو 157 مليار دولار امريكى اعتمدها الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى لليونان فى مايو العام الماضى . تقوم اثينا فى مقابل الدعم المالى بتنفيذ اجراءات تقشفية واصلاحات اقتصادية لخفض العجز المالى .
وأوضح البيان أنه اذا لم تتمكن اليونان من الحصول على هذه الشريحة من القروض فى الوقت المناسب ستصبح غير قادرة على سداد ديونها المستحقة فى يوليو وستقترب من خطر الافلاس .
وقام رئيس الوزراء اليونانى جورج باباندريو بإدخال تعديلات على حكومته يوم الجمعة الماضى، فى خطوة تحمل فى طياتها مخاطر جمة، لحشد الدعم لحزمة التقشف الجديدة التى طرحها مطلع هذا الشهر لإقناع الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى بصرف الدفعة التالية من القروض.
وادت اجراءات التقشف الجديدة الى اندلاع موجات من الاحتجاجات عنيفة وعمليات الاضراب خلال الاسبوع الماضي، ما القى بظلال من الشك على ما اذا كان البرلمان اليونانى سيوافق فى نهاية هذا الشهر على الحصول على قروض جديدة من الاتحاد الاوروبى وصندوق النقد الدولى.
ومن جانبه، قال عمدة لندن بوريس جونسون إنه يجب السماح لليونان بالتخلف عن سداد ديونها ومغادرة منطقة اليورو.
وأضاف جونسون في مقال نشر في صحيفة "ديلي تلغراف" أن العملة الموحدة هي المسئولة عن تفاقم الأزمة المالية العالمية، محذراً الحكومة البريطانية من المساهمة في أي خطة جديدة لانقاذ الاقتصاد اليوناني.
ويشار إلى أن جونسون من بين كثيرين من الساسة المحافظين الذين يعتقدون أن اليونان يجب أن تترك لتجد طريقها مبينا ان اليونان غير قادرة على دفع ديونها.
وقال جونسون إن اليورو ساعد على تفاقم الازمة المالية من خلال تشجيع بعض الدول على التصرف بتهور كالبنوك، كما نقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
من جهته شدد وزير المالية البريطانية جورج اوزبورن اليوم على عدم مشاركة بريطانيا باي خطة انقاذ جديدة في اليونان.
وقال إن بريطانيا لم تسهم في الحزمة المالية التى قد قدرت 110 مليارات يورو بنحو 96.5 مليار جنيه استرليني التي قدمت منذ عام للمساعدة، مشيراً إلى أن الالتزام الوحيد الذي صدر عن المملكة المتحدة كان من خلال نصيبها في صندوق النقد الدولي على شكل قروض مضمونة تستخدم فقط اذا تخلفت اليونان عن السداد.
ومن جانبه، دعا المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية اليوم اليونان لتنفيذ برنامجها للاصلاح المالي لتجنب العجز عن سداد الديون.
وأعرب اولي رين في حديث للصحفيين عن تفاؤله بأن اليونان ستتخذ القرارات اللازمة "لان البديل سيكون سيئا للغاية بالنسبة لليونان"، لافتاً أنه من مصلحة اليونان أن تطبق حزمة الاصلاحات وتحنب التعثر عن سداد الديون.
وأوضح أن وزراء مالية مجموعة اليورو ال17 قرروا في اجتماعهم تأجيل اتخاذ قرار بشان صرف الدفعة الثالث من القرض الممنوح لليونان وقيمته 12 مليار يورو بحلول منتصف يوليو/تموز المقبل.
وأشار رين إلى أنه من المستحيل أن ياخذ الاتحاد الأوروبي قراراً في هذه المسألة نظراً للحاجة إلى قرار واضح في اوائل شهر يوليو المقبل.