صندوق النقد: نمو الإنفاق الخليجي بنسبة 20% في 2011

المنامة: قدر صندوق النقد الدولي متوسط نمو الإنفاق العام الخليجي بنسب تراوحت ما بين 15 و20% عام 2011 (بدون حزم الإنفاق السعودية الجديدة)؛ ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري.
وقال الصندوق "إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبيا مرة أخرى.
و في بيان للصندوق أوردته صحيفة "الاقتصادية" ، تظهر أرقام الموازنات تحقيق فائض بنسبة 4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010، ثم يرتفع إلى 6.9% عام 2011.
وبيّن الصندوق، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولارا تقريبا، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 90 دولارا للبرميل، فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضا العام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي حجم الإنفاق الخليجي في العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و20%، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار في العام 2010، أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10%، لتصل إلى 350 مليار دولار في عام 2011.
ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية في دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار في العام 2011، خصوصا في مجال البنية الأساسية في هذه البلدان كافة.
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي، أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة سنوات عدة، وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وستواصل نموها إلى 123.6 مليار دولار عام 2011.
كما توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع إلى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقي قدرها 4.5% عام 2010 و5.1% عام 2011، وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نموا قدره 4.6% عام 2011، والإمارات 3.1% والكويت 4.5% وقطر 11% وعمان 4.9% والبحرين 5.1%.