دول الخليج: قادرون على التحكم بأبرز الأسواق العالمية

دول الخليج: قادرون على التحكم بأبرز الأسواق العالمية

محيط – زينب مكي

ارتفاع أغلب المؤشرات الاقتصادية
في الوقت الذي تلتهب فيه أسعار النفط في طريقها للصعود باتجاه مستويات قياسية جديدة يوما بعد يوم متأثر بالاضطرابات السياسية التي تشهدها المنطقة العربية خاصة والشرق الأوسط بوجه عام، وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن العطية أن دول المجلس أصبحت قادرة على التحكم ببعض أبرز الأسواق العالمية وعلى رأسها النفط، مشيرا إلى أن القوة الاقتصادية لهذه المنطقة تعد من أكبر 20 اقتصادا عالميا.

وفي أحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي خرجت أغلب المؤشرات تشير إلى اتجاه دول المجلس إلى العودة للنمو القوي بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي،حيث أوضح التقرير أن السعودية سوف تحقق نموا قدره 4.6% عام 2011، والإمارات 3.1% والكويت 4.5% وقطر 11% وعمان 4.9% والبحرين 5.1%.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أكد العطية أن القوة الاقتصادية لهذه المنطقة لا تتوقف عند امتلاكها للثروة النفطية؛ إذ أن مجالات الاستثمار فيها تتعدى مجالات الطاقة والثروات الطبيعية لتتوسع باتجاه التطوير العمراني ومجالات التجارة المتنوعة.

وتوقع تقرير صندوق النقد أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 1.1 تريليون دولار عام 2011 مقارنة ب 993.4 مليار دولار عام 2010 بنسبة نموحقيقي قدرها 4.5% عام 2010 و5.1% عام 2011.

عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون
وأكد المسئول الخليجي أن السوق الخليجية المشتركة دخلت حيز التنفيذ كمرحلة متقدمة تحولت بموجبها دول المجلس إلى منطقة اقتصادية واحدة حيث يستطيع المواطن الانتقال والعمل والاستثمار في أي دولة من دول المجلس دون قيود.

وذكر العطية أن دول المجلس تتطلع للوصول إلى وضعه النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز الجمركية البينية وانتقال السلع عبر هذه المراكز دون قيود مع الإبقاء على الرقابة الأمنية والمحجرية.

وأوضح أن السوق الخليجية المشتركة انطلقت عام 2008 وازدادت الاستثمارات الخليجية البينية بشكل ملحوظ منذ ذلك الوقت فقد ارتفع عدد المستثمرين الذين يستثمرون في دول أخرى من دول المجلس غير دولتهم الأم بنسبة تجاوزت 80% حتى الآن وهو انجاز كبير خلال فترة وجيزة.

ويقدر صندوق النقد الدولي نموالإنفاق العام الخليجي بنسب راوحت ما بين 10 و20% ، ما سيؤدي إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس كافة العام الجاري 2011، مشيرا إلى إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجي تشير إلى القدرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمة المالية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النموالمرتفعة نسبياً مرة أخرى، وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائض بنسبة 4% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2010 ثم يرتفع إلى 6.9% عام 2011.

وبين الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجي قد وضعت موازناتها السنوية للعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 85 دولاراً للبرميل (قبل الأزمات السياسية الراهنة)، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائضا للعام الجاري يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق في حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.

شعار صندوق النقد الدولي
وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التي حققت فوائض ضخمة عدة سنوات وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وسوف تواصل نموها الى 123.6 مليار دولار عام 2011.

كما يتوقع الصندوق ارتفاع صافي الفائض في الحساب الجاري من 74.9 مليار دولار عام 2009 إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، ثم إلى 123.6 مليار دولار عام 2011 بفضل زيادة أسعار النفط، وكنتيجة لذلك، سوف ترتفع الاحتياطيات الرسمية لدول المجلس إلى 528 مليار دولار بنهاية العام 2010 ثم إلى 559 مليار دولار عام 2011.