بغداد - محيط: أكد البنك المركزي العراقى أن سياسته الخاصة برفع قيمة الدينار تتسم بالتدريجية وتتم فى حالة وجود هامش بين حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية ومستوى التضخم. وقال مظهر محمد صالح مستشار البنك فى تصريح له أوردته وكالة الأنباء القطرية أن سياسة البنك المركزي في مزاده لبيع العملات الاجنبية تتركز على تثبيت سعر الصرف وتقوية الدينار امام الدولار وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية التي يعد سعر الصرف اهمها. وأشار إلى أن أغلب مبيعات المركزي في مزاده للقطاع الخاص اما القطاع العام فتكون اغلب تعاملاته مع ما متوفر في صندوق نفط العراق. من جهة اخرى انخفض حجم الطلب الكلي على الدولار في جلسات البنك المركزي خلال الأسبوع الحالي ليقف على عتبة ال655 مليون دولار مقابل أكثر من 796.9 مليون دولار حققها الاسبوع الماضي فيما استقر سعر الصرف على 1172 دينارا مقابل كل دولار. وتوزعت المبيعات على الطلب النقدي الكلي في جلسات الاسبوع والذي بلغ 135 مليونا و 665 ألف دولار بسعر صرف ثابت بلغ 1178 دينارا مقابل كل دولار وهو يتضمن عمولة البنك المركزي البالغة ستة دنانير لكل دولار. في حين سجلت الحوالات الخارجية حجما للطلب بلغ 519 مليونا و760 ألف دولار وبسعر صرف مستقر هو الاخر بلغ 1175 دينارا مقابل كل دولار بضمنه عمولة البنك المركزي البالغة ثلاثة دنانير لكل دولار. وشهد الأسبوع الحالي تبايناً في حجم الطلبات على شراء الدولار خلال جلسات المزاد حيث سجلت جلسة يوم الأحد أقل حجم للطلب بلغ 91 مليونا و 495 ألف دولار في حين سجلت جلسة الأثنين ذروة الطلب خلال جلسة واحدة بقيمة بلغت 251 مليونا و 530 ألف دولار.