أكد البنك المركزي العراقي ان سياسته الخاصة برفع قيمة الدينار تتسم بالتدريجية وتتم في حالة وجود هامش بين حجم الاحتياطي من العملة الاجنبية ومستوي التضخم وقال مظهر محمد صالح مستشار البنك في تصريح له بهذا الصدد ان سياسة البنك المركزي في مزاده لبيع العملات الاجنبية تتركز علي تثبيت سعر الصرف وتقوية الدينار امام الدولار وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية التي يعد سعر الصرف اهمها.. مشيرا الي ان أغلب مبيعات المركزي في مزاده للقطاع الخاص اما القطاع العام فتكون اغلب تعاملاته مع ما توافر في صندوق نفط العراق.. من جهة اخري انخفض حجم الطلب الكلي علي الدولار في جلسات البنك المركزي خلال الأسبوع الاخير ليقف علي عتبة ال655 مليون دولار مقابل اكثر من 796.9 مليون دولار حققها في الاسبوع السابق فيما استقر سعر الصرف علي 1172 دينارا مقابل كل دولار وتوزعت المبيعات علي الطلب النقدي الكلي في جلسات الاسبوع الذي بلغ 135 مليونا و665 الف دولار بسعر صرف ثابت بلغ 1178 دينارا مقابل كل دولار وهو يتضمن عمولة البنك المركزي البالغة 6 دنانير لكل دولارا. في حين سجلت الحوالات الخارجية حجما للطلب بلغ 519 مليونا و760 الف دولا وبسعر صرف مستقر هو الآخر بلغ 1175 دينارا مقابل كل دولار بضمنه عمولة البنك المركزي البالغة 3 دنانير لكل دولار.
