تونس تقر 11% زيادة في موازنتها للعام الجاري

تونس: أقرت الحكومة التونسية المؤقتة زيادة نسبتها 11% لموازنة الدولة للعام الجاري، ليصبح حجمها 21330 مليون دينار بنحو 15917 مليون دولار، مقابل 19192 مليون دينار مايعادل 14322 مليون دولار سابقا.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن هذه الزيادة تهدف إلى تعديل الإعتمادات الأولية لميزانية الدولة لتأخذ في الإعتبار التأثير المالي للإجراءات الإستثنائية التي تم إقرارها إثر ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.
وأشار رئيس الحكومة التونسية المؤقتة الباجي قائد السبسي، قبل أربعة أيام، إلى أن موازنة الدولة تشهد ضغوطات كبيرة بسبب الإستمرار في دعم المواد الإستهلاكية والمحروقات، بالإضافة إلى مجابهة عدد من التحديات الأخرى كتحسين الأجور وتعويض 281 مؤسسة إقتصادية منكوبة وتشغيل 700 ألف عاطل عن العمل.
وأكد جلول عياد، وزير المالية في لقاء تلفزيوني أن تونس ملزمة بتسديد ديونها للمحافظة على السمعة الطيبة التي تتمتع بها في الساحات المالية الدولية باعتبار حاجتها الماسة الى الاقتراض خلال المرحلة القادمة التي تشرع في هيكلة كبيرة للاقتصاد.
وأضاف أن نسبة الاقتراض المقدرة ب43% تبقى معقولة بالنسبة لتونس ولا تاثر على توازناتها الاقتصادية الكبرى، مشيراً إلى أن تونس تعتمد في جزء كبير من موازنتها على مواردها الذاتية.