تونس: حدد الحجم الإجمالي لميزانية الدولة في تونس للعام القادم 2011 بمبلغ 19.192 مليار دينار بنحو 12.5 مليار دولار، مقابل 18.272 مليار دينار مقررة للعام الحالي أي بزيادة نسبتها 5% . وضبط حجم هذه الموازنة، التي كان مشروعها محل بحث خلال اجتماع لمجلس وزراء تونسي مصغر عقد برئاسة الرئيس زين العابدين بن علي، على أساس تطور الموارد الذاتية بنسبة 6.1% ونفقات التنمية بنسبة 7.5%، مقارنة مع تقديرات قانون المالية لعام 2010 بما يمكن من مواصلة التحكم في عجز الميزانية والتقليص في الدين العام ويعزز مساهمة ميزانية الدولة في دعم النشاط الاقتصادي وتكريس دورها الاجتماعي . وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن المجلس استعرض المشاريع والبرامج المدرجة بمشروع ميزانية الدولة لعام 2011 التي تكرس أولويات البرنامج الرئاسي "معاً لرفع التحديات" والأهداف المرسومة بخطة التنمية الخماسية الثانية عشرة بما يكفل دفع نسق النمو والتشغيل وتوفير فرص العمل عبر تركيز بنية تحتية وتكنولوجية حديثة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار والتصدير وتجسيم الإصلاحات التي تم إقرارها للارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي لإرساء مجتمع المعرفة والذكاء . وأكد الرئيس ابن علي بالمناسبة على ضرورة العمل على المحافظة على سلامة المالية العامة من خلال تعبئة الموارد الذاتية الكفيلة بدعم التوازنات والتقليص من التداين العام .