منع الهيئات الحكومية في مصر من شراء "شيروكي"

القاهرة : أكد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب، أنه لا يجوز استخدام الاعتمادات المخصصة لوسائل الانتقال بموازنات الهيئات الاقتصادية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام في شراء سيارات الركوب (سيدان، وشيروكي) إلا بعد موافقة د. عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية .
وأشار المشروع إلى أن الموافقة على السيارات التي تزيد عدد سلندراتها على أربع مرهونة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على موافقة الوزير لاستخدام الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.حسب صحيفة "المصري اليوم" .
وأوضح مشروع القانون أن هذه القرارات تنطبق على سيارات الركوب العادية و"الاستيشن" أو السيارات ذات الكابينة المزدوجة التي تستخدم للركوب والمنتجة محلياً أو الإنتاج الأجنبي ويمتد إلى السيارات المجهزة بتجهيزات خاصة، المخصصة لاستخدامات معينة أياً كان الغرض منها.
وأكد المشروع أن الأولوية لوسائل النقل والانتقال المنتجة محلياً ويحظر على جميع الجهات إدراج سيارات الركوب ضمن عقود التوريدات للمشروعات التي تقوم بها .
كما ينص على أنه لا يجوز التعاقد على أي مشروع من المشروعات الاستثمارية التي تحتاج إلى مكونات مستوردة والواردة بالموازنات المختلفة، التي لا يتسنى تدبير النقد الأجنبي اللازم لتمويلها أو التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها .
ونص المشروع على عدم جواز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توفر النقد الأجنبي إلا بموافقة وزير التنمية الاقتصادية، وإخطار وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي .
يذكر انه ثارت مؤخرا أزمة دفع شركة "مرسيدس" لرشاوى لأفراد في الحكومة المصرية من أجل تسهيل توريد سيارات من العلامة الألمانية الفارهة لموظفين بالدولة .