"هآرتس": سوريا سبقت إسرائيل برفعها قوانين الطوارئ

تل ابيب: قالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الأربعاء إن سوريا التي أعلنت حكومتها الثلاثاء عن عزمها على رفع قوانين الطوارئ المعمول بها منذ العام 1963، سبقت إسرائيل التي تسري فيها قوانين طوارئ تمكنها من سلب حقوق فردية وجماعية منذ تأسيسها وبالاستناد إلى قوانين من فترة الانتداب البريطاني على فلسطين.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن المحلل السياسي في الصحيفة الاسرائيلية ألوف بن قوله: "انه بإعلان الحكومة السورية أمس تكون إسرائيل قد وصلت إلى وضع سبقتها سورية فيه برفع حالة الطوارئ".
ولفت الكاتب إلى أنه تم إقرار قوانين الطوارئ في إسرائيل "قبل سوريا بوقت طويل" إذ أنه بعد 4 ايام من الإعلان عن قيام إسرائيل في العام 1948 أعلنت الحكومة المؤقتة عن سريان حالة الطوارئ "التي ما زالت سارية المفعول حتى اليوم" بموجب قوانين طوارئ وضعتها حكومة الانتداب البريطاني قبل ذلك بتسع سنوات.
وأكد بن على أن حالة الطوارئ في إسرائيل تسمح للحكومة بتجاوز إجراءات التشريع العادية وتمنحها صلاحيات واسعة تمس بحقوق المواطن، مثل الاعتقال الإداري والاستيلاء على الأراضي واعتقال متسللين وفرض قيود على حقوق مشتبهين ب"الإرهاب".
ورأى أنه "بروح الارتجال الإسرائيلية، تم إصدار أوامر كثيرة بموجب قانون مراقبة الاحتياجات والخدمات، فقط بسبب الراحة البيروقراطية ومن دون علاقة مع الحفاظ على أمن الدولة".
وتابع إنه "إضافة إلى القوانين التي يرتبط العمل بها بحالة الطوارئ، مثل أمر منع الإرهاب وقانون منع التسلل، فإنه سلطات الأمن تمتلك صلاحيات واسعة بفعل أنظمة الدفاع – وقت الطوارئ – من العام 1945 التي ورثتها إسرائيل عن الانتداب البريطاني، وتفعيلها ليس مرتبطا بالإعلان رسميا عن حالة طوارئ".
وتمنح "أنظمة الدفاع" السلطات الإسرائيلية "صلاحيات حظر وعقاب شرسة وبضمنها صلاحيات بالاستيلاء والمصادرة واقتحام الأملاك الخاصة والتفتيش ومنع حركة المركبات والإعلان عن حظر نشاط تنظيم غير معترف به وفرض الرقابة (العسكرية) وإغلاق بيت والحبس المنزلي وهدم البيوت وفرض حظر تجوال وإغلاق مناطق وغير ذلك".
وفي أعقاب انتقادات شديدة من جانب خبراء قانون حول استمرار حالة الطوارئ في إسرائيل دون حدود تم تعديل القانون في سنوات التسعين وتقرر أنه بإمكان الكنيست المصادقة على حالة الطوارئ لمدة سنة وأن يتم بنهايتها مناقشة من جديد لكن منذ ذلك الحين صادق الكنيست كل سنة بصورة أوتوماتيكية على تمديد حالة الطوارئ وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها تجديد إقرار حالة الطوارئ في شهر يونيو/حزيران الماضي.
ورأى بن أنه "في إسرائيل وخلافا لسورية، المواطنون معتادون على العيش في حالة طوارئ ولا يوجد ضغط شعبي أو سياسي لرفعها، ويصعب تخيل رئيس حكومة إسرائيلي يقف في الكنيست ويعلن عن إلغاء قوانين الطوارئ وفقا للتفسير الذي قاله (الرئيس السوري) بشار الأسد في خطابه السبت الماضي بأن "رفع حالة الطوارئ ستعزز أمن سورية وتحقق الأمن من خلال الحفاظ على كرامة المواطن السوري".
وكانت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" قد التمست إلى المحكمة العليا قبل 12 عاما مطالبة بإلغاء الإعلان عن حالة الطوارئ بسبب المس الذي تلحقه بحرية التعبير والحق بالإضراب وحرية التنظيم والملكية وبحقوق مدنية أخرى، لكن المحكمة تماطل في اتخاذ قرار في هذا الالتماس حتى اليوم ولا توجد بوادر بأنه سيتم حسم الموضوع قريبا.
وخلص بن إلى أنه "هكذا وصلت إسرائيل إلى وضع سبقتها فيه سورية برفع حالة الطوارئ، ولعل هذه مناسبة جيدة لإعادة التفكير في قوانين الطوارئ الإسرائيلية ايضا مع اقتراب نهاية مدة الإعلان الحالي عن حالة الطوارئ في 13 يونيو/حزيران المقبل".