أزمة سياسية تواجه الحكومة المقدونية

سكوبيا: أعلن الناطق باسم "الحزب الديمقراطي الألباني" في مقدونيا أمس الأحد عن انسحاب حزبه وخروجه من الحكومة والتحاقه بالمعارضة في البلاد.
ونقلت صحيفة " الشرق الاوسط " عن الناطق باسم الحزب ممدوح تاتشي أمس إن :"الحكومة ليست لديها نية لتكريس الإصلاحات وغير مستعدة للتقدم باتجاه منح الألبان والأقليات حقوقهم الدستورية وما تضمنته اتفاقية أهريد في أغسطس / آب سنة 2001".
وطمأن الناطق باسم الحزب الديمقراطي الألباني السكان في مقدونيا ، نافياً وجود نية لإثارة العنف على غرار الأشهر السبعة الاولى من سنة 2001، قائلاً: "الشعب يجب ألا يخاف، فنحن حزب جاد ولنا تجربة ثرية في المعارضة، ولن نتسبب في أي أزمة سياسية أو أمنية، وإنما سنتصرف كمعارضة تنتقد بلا هوادة".
ونقلت صحيفة " الرأي" الاردنية عن عضو بارز في الحزب الديمقراطي للالبان قوله السبت :"ان الحزب سينسحب من الائتلاف بعد ورود تقارير عن أن رئيس الوزراء نيكولا جرويفسكي توصل الى اتفاق لانهاء مقاطعة برلمانية من حزب الاتحاد الديمقراطي للتكامل المعارض وهو المنافس الالباني الرئيسي".
ووقع جرويفسكي تحت ضغوط مكثفة من الاتحاد الاوروبي للتواصل مع "حزب الاتحاد الديموقراطي للتكامل" أكبر الاحزاب الالبانية في مقدونيا والمكون من متمردين سابقين حاربوا عام 2001 لنيل حقوق أكثر للاقلية الالبانية التي تشكل 25 بالمئة من سكان مقدونيا.
ووجد حزب الاتحاد نفسه في المعارضة العام الماضي للمرة الاولى منذ بدء الصراع. وقرر مقاطعة البرلمان بسبب قرار جرويفسكي تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي للالبان الاصغر الذي يصفه حزب الاتحاد بأنه خيانة للاصوات الالبانية.
وتقول تقارير الاعلام المقدوني ان هناك اتفاقا وشيكا بين حزب الاتحاد الديمقراطي والحزب الديمقراطي للوحدة الوطنية المقدونية وهو حزب محافظ بزعامة جرويفسكي بعرض حزمة رعاية اجتماعية لقدامى المحاربين في تمرد عام 2001 والاتفاق على ضرورة تبني قوانين بعينها في البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده 120.
وتبلغ نسبة الالبان الربع على الاقل من عدد سكان مقدونيا البالغ مليوني نسمة. وحذر الاتحاد الاوروبي الذي جعل من مقدونيا مرشحا رسميا للانضمام لعضويته في أواخر عام 2005 من أن الجمود السياسي يبطئ الاصلاح المطلوب بشدة في مقدونيا.
يذكر ان الحكومة المقدونية لن تستطيع تمرير أي قرار داخل البرلمان بعد هذا الانسحاب حيث أنها لا تسيطر إلا على 45 مقعدا من أصل 120. وكانت المقاعد ال11 التي يشغلها "الحزب الديمقراطي الألباني" توفر لها الأغلبية داخل البرلمان.