فرنسا تقرض المغرب 225 مليون يورو

الرباط: وقعت المغرب وفرنسا في الساعات القليلة الماضية بالرباط على بروتوكول مالي لقرض يصل قيمته نحو 225 مليون يورو سيخصص لتمويل التجهيزات المتحركة لترامواي الدار البيضاء.
وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق على هامش زيارة العمل التي تقوم بها وزيرة الدولة الفرنسية في التجارة الخارجية آن ماري ادراك للمغرب وسيخصص هذا البروتوكول المالي المرفق بهبة تصل نسبتها إلى 42 % للتمويل والتزويد وصيانة التجهيزات المتحركة لشبكة ترامواي الدار البيضاء، وذلك وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية.
وقد شهد التعاون المالي بين المغرب وفرنسا خلال العامين الأخيرين طفرة هامة خاصة عبر آلية "مخصص للبلدان الصاعدة" ومن خلال تعبئة غلاف مالي بقيمة مليار يورو تخصص منها 625 مليون يورو للقطار فائق السرعة و150 مليون يورو لترامواي الرباط و225 مليون يورو لترامواي الدار البيضاء بالإضافة إلى هبة تبلغ قيمتها 75 مليون يورو للمساعدة على التحكم في المنشآت في إطار مشروع القطار فائق السرعة.
يشار إلى أن فرنسا تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب في المغرب كما أن الحجم الإجمالي للمبادلات بين البلدين قد بلغ 6.08 مليار يورو خلال سنة 2009 .
وكان العجز في الميزان التجاري المغربي قد سجل ارتفاعا وصولا إلى 110 مليارات درهم (نحو 14 مليار دولار) نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع الإيرادات الخارجية، في وقت لم تعد قيمة الصادرات تغطي سوى 49 % من قيمة الواردات، ما يؤثر في حساب العملات الصعبة ويقلص الاحتياط النقدي.
وكان صندوق النقد العربي قد قدم للحكومة المغربية في شهر ديسمبر الماضي قرضا بقيمة 77 مليون دولار أمريكي (772 مليون درهم مغربي) وذلك لتمويل مشاريع تهم إصلاح القطاع المالي.
ووقع عن الجانب المغربي وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وعن جانب الصندوق مديره العام ورئيس إدارته الدكتور جاسم المناعي.
وأكد مزوار في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الكويتية أن هذه الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تحقيق نوع من الاستقرار في القطاع المالي والاقتصادي المغربي والأهمية التي يوليها الصندوق للمغرب لتمويل عدد من المشاريع الأخرى فضلا عن دوره المهم في نجاح العديد من اقتصاديات بلدان عربية عدة.
يشار إلى أن الصندوق الذي أنشىء بالعاصمة الرباط عام 1976 يعد مؤسسة نقدية عربية مشتركة تضم 22 دولة عربية وتهدف إلى مساعدة الدول العربية على تصحيح الاختلال في ميزانياتها ودعم برامج الإصلاحات الاقتصادية والسعي إلى تنمية التجارة في العالم العربي.
يذكر أن إجمالي القروض الممنوحة للحكومة المغربية من قبل الصندوق منذ تأسيسه حتى العام الماضي تجاوز 6 مليارات درهم مغربي فيما بلغ مجموع التمويلات التراكمي منذ 1997 إلى العام الماضي نحو ثمانية مليارات درهم.