7 مليارات دولار لإنقاذ القطاع الصناعي في المغرب

الرباط: كشف وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار عن خطة حكومية استثمارية بقيمة سبعة مليارات دولار لتطوير أنشطة صناعية رئيسية بهدف جذب الاستثمار الأجنبي.
وترتكز الخطة التي سيجري تنفيذها بين عامي 2009 و2015 على عدة قطاعات تهم بالأساس صناعة أجزاء الطائرات والصناعات الإلكترونية الدقيقة والنسيج والاستثمار الزراعي والصناعات الغذائية.
وصرح وزير المالية في كلمته التي اوردتها وكالة انباء الإمارات "وام" أن الخطة تبرز استعداد الحكومة لدعم بعض القطاعات التي تأثرت جراء الأزمة المالية وتتضمن الخطة 111 إجراء تتخذها الحكومة والقطاع الخاص على مدى سبع سنوات مثل تسهيل الائتمان وحوافز ضريبية وتدريب مهني لتطوير مهارات العمال وتيسير الإجراءات الحكومية ومحاربة الفساد..فضلا عن إقامة المزيد من المناطق الحرة للمستثمرين الأجانب.
وأشرف العاهل المغربي الملك محمد السادس على توقيع الخطة بحضور وزراء ومصرفيين وكبار رجال الأعمال ومستثمرين أجانب.
وتمثل قطاعات الصناعة التي تسعى الحكومة لتعزيزها نحو ربع اقتصاد البلاد البالغ حجمه 53 مليار دولار وقرابة نصف الصادرات ويعمل بها أكثرر من مليون شخص وتأمل الحكومة أن يوفر نشاط الإنتاج الصناعي نحو 220 ألف فرصة عمل وأن يضيف 50 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأن يضاعف قيمة الصادرات الصناعية إلى 205 مليارات درهم بنهاية الخطة في 2015.
وتقول وزارة المالية إن الأزمة المالية العالمية لن تترك أثرا كبيرا على الاقتصاد المغربي تتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي صعوده بحيث يبلغ مع نهاية العام الحالي 6% العام الحالي مقابل خمسة بالمائة السنة المنصرمة.