أعلنت الحكومة المغربية عن خطة استثمار قيمتها 62.4 مليار درهم "نحو 7 مليارات دولار" لتطوير انشطة صناعية رئيسية لمواجهة الازمة العالمية وجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي. وتركز الخطة التي يجري تنفيذها بين عامي 2009 و2015 علي عدة صناعات من مكونات الطائرات الي الالكترونيات والمنسوجات والاستثمار الزراعي وهي تلزم الدولة باستثمار 12.4 مليار درهم، وتشجع القطاع الخاص علي توسعة نشاطه عن طريق استثمار 50 مليار درهم. وقال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار ان الخطة توفر وضوحا للرؤية بشأن المستقبل وتبرز استعداد الحكومة لدعم بعض القطاعات التي قد تتأثر من جراء الازمة. وتتضمن الخطة 111 اجراء تتخذها الحكومة والقطاع الخاص علي مدي سبع سنوات مثل تسهيل الائتمان وحوافز ضريبية وتدريب مهني لتطوير مهارات العمال، وتيسير الاجراءات الحكومية ومحاربة الفساد فضلا عن اقامة المزيد من المناطق الحرة للمستثمرين الاجانب. واضاف ان الخطة تجسد رؤية المغرب لما بعد الازمة الحالية من اجل تحسين جاذبية الاقتصاد وقدرته علي المنافسة.