25 % زيادة مستهدفة للتجارة بين مصر والمغرب خلال عام

القاهرة : وقع اتحاد الغرف التجارية المصرية مع جامعة الغرف المغربية اتفاقية لدعم العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المغربية بنسبة 25% خلال مهلة مدتها عام من خلال حزمة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وقال محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن أولى هذه الخطوات تتضمن إنشاء قاعدة بيانات مشتركة تحت رعاية رؤساء الاتحاد والجامعة والتركيز على مشروعات محددة مع توفير كافة البيانات الخاصة بتكاليف الإنتاج منها الإعفاءات المقررة من البلدين ومستويات الأجور والإنتاجية وأسعار الطاقة والأراضي في المناطق الاستثمارية والصناعية والاقتصادية في البلدين.
وأشار في تصريحات أوردتها صحيفة "الشرق" القطرية إلى أنه تم أيضا الاتفاق على ان يعمل الطرفان من خلال الجهات الرسمية المعنية في البلدين بالعلاقات التجارية على تفعيل اتفاقية تسيير المرور والنقل بالبلاد العربية ووضع رؤية موحدة لمطالب القطاع الخاص في البلدين من اجل زيادة حجم المبادلات وإزالة ما يعترضهم من معوقات ومشكلات لرفعها الى القمة الاقتصادية التنموية للبلاد العربية والتي يتوقع أن تستضيفها الكويت في يناير 2009 مع تفعيل اتفاقية أغادير للاستفادة من الإعفاء الجمركي من خلال تراكم قواعد المنشأ لعدد من السلع المصرية والمغربية خاصة السيارات.
وأوضح أنه تم الاتفاق كذلك على السعي لدى السلطات في البلدين لمنح تأشيرات دخول متعددة السفريات لرجال الأعمال بالبلدين لمدة عام وأكثر خاصة أنه يتم منح تأشيرة الدخول للأراضي المصرية لرجال الأعمال المغاربة لمدة 6 أشهر بينما لا يتم السماح بها في السفارة المغربية بالقاهرة وعلى التعاون أيضا المشترك بين الاتحادين المصري والمغربي مع المنظمات الإقليمية المختلفة ومنها الغرف الإسلامية والإفريقية وكذا على المستوى الأوروبي في القضايا التجارية التي تهم البلدين.
وأشار الى أن حجم التجارة بين مصر والمغرب لا يزال متدنيا ولم يتجاوز خلال عام 2007 ما قيمته 381 مليون دولار فقط منها 330 مليون دولار حجم الصادرات المصرية للمغرب و51 مليون دولار صادرات مغربية لمصر وهو ما لا يتناسب مع ما تمتلكه مصر والمغرب من إمكانيات وموارد اقتصادية.