الخرطوم: اخطر البنك المركزي السوداني اليوم كافة المصارف العاملة في السودان بتجميد حسابات 16 منظمة اجنبية ومحلية. وشمل القرار 13 منظمة اجنبية كانت الحكومة السودانية طردتها الاسبوع الماضي لاتهامها بتقديم معلومات للمحكمة الجنائية الدولية التي اصدرت قرارا بتوقيف الرئيس عمر البشير للاشتباه في اتهامه بارتكاب جرائم حرب في دارفور. كما شمل القرار ثلاث منظمات سودانية حلتها الحكومة واغلقت مقارها لما اسمته بتجاوز تلك المنظمات للوائح العمل الانساني. وعلى صعيد متصل انتقدت السودان تصريحات الرئيس الامريكي باراك أوباما بشأن قرار طرد بعض منظمات الاغاثة من أراضيها اثر اصدار قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس عمر البشير. ورفض وزير الدولة بوزارة الشؤون الإنسانية أحمد هارون الدعوات الموجهة لحكومة بلاده بالتراجع عن قرارها بطرد بعض منظمات الإغاثة، واصفا الإجراء بأنه "سيادي". وقال هارون في مؤتمر صحفي:" إن القول إن طرد هذه المنظمات سيعرض الوضع الإنساني بدارفور للخطر غير صحيح، ولا يوجد ما يسنده على أرض الواقع". وتابع هارون قائلا:" إن على الأممالمتحدة ألا تصدر إملاءات للسودان، وعليها التعامل مع الواقع المتمثل في القرار الحكومي بطرد هذه المنظمات". وكان أوباما قد اعلن أن طرد الخرطوم منظمات غير حكومية تقدم مساعدات انسانية لسكان إقليم دارفور "أمر غير مقبول". ودعا الرئيس الأمريكي الحكومة السودانية إلى السماح لتلك المنظمات بمعاودة عملها في الاقليم. وحذر أوباما من أن الوضع الانساني سيسوء في دارفور بعد طرد الوكالات التي تقدم المساعدات للنازحين في هذا الاقليم. وكانت الأممالمتحدة والولايات المتحدة وبعض الدول الغربية قد أدانت طرد 13 منظمة إغاثة من دارفور وذلك بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في الاقليم. وتأتي تصريحات أوباما في وقت سمحت فيه السفارة الأمريكية في الخرطوم لموظفيها غير الأساسيين بمغادرة البلاد. يذكر أن حوالي 2.7 مليون لاجىء يتلقون الدعم في دارفور بعد اضطرارهم لمغادرة ديارهم.