مجلس الأمن يبحث طرد السودان لمنظمات الاغاثة الانسانية

قال دبلوماسيون بمجلس الامن التابع للامم المتحدة ان المجلس سيعقد اجتماعا الجمعة لمناقشة قرار الخرطوم بطرد اكثر من 12 جماعة اغاثة من دارفور بعد ان أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السوداني بتهم جرائم حرب.
وقال الدبلوماسيون ان المجلس سيتلقى افادة من مسؤول الشؤون الانسانية للامم المتحدة عن الوضع على الارض في دارفور التي يعتمد فيها نحو 4.7 مليون نسمة على المعونات.
وقال دبلوماسي ليبي ان وفده سيثير طلبات الجامعة العربية والاتحاد الافريقي للاجتماع مع اعضاء مجلس الامن لمناقشة تعطيل اجراءات المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة الرئيس عمر حسن البشير.
وقال دبلوماسيون غربيون ان المجلس المؤلف من 15 عضوا من غير المتوقع ان يتخذ اي اجراء.
وقال الدبلوماسي الليبي ان ليبيا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الامن لهذا الشهر تأمل ان ترتب لعقد اجتماع للمجلس مع مسؤولين من الاتحاد الافريقي والجامعة العربية.
من جانبها ادانت واشنطن قرار الحكومة السودانية بطرد منظمات الاغاثة الانسانية من دارفور
وفي وقت سابق الخميس قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان عمليات الاغاثة التي تديرها المنظمة الدولية في دارفور سيلحق بها ضرر جسيم اذا نفذت الحكومة السودانية قرارها بطرد منظمات الاغاثة من الاقليم.
وقال بان في بيان قرأته المتحدثة باسمه ميشيل مونتاس "قرار حكومة السودان بطرد 13 منظمة غير حكومية مشاركة في عمليات المساعدة في دارفور سيسبب اذا نفذ ضررا يتعذر اصلاحه للعمليات الانسانية هناك."
وقالت كاترين براج نائبة منسق الاغاثة الطارئة بالامم المتحدة ان المنظمة الدولية تلقت تقارير عن تعرض بعض موظفي المنظمات غير الحكومية لمضايقات والاحتجاز على يد قوات الامن السودانية.
من جانبها، قالت وكالات مساعدات انسانية تابعة للامم المتحدة الجمعة ان قيام السودان بطرد 13 منظمة مساعدات اجنبية يهدد حياة وصحة ملايين الاشخاص، وقال مسئولون بالامم المتحدة ان هذا الاجراء "المؤسف للغاية" قد يمثل أيضا انتهاكا للقانون الانساني الدولي.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم حقوق الانسان بالامم المتحدة "ان تحرم عن عمد وعن علم مثل هذه المجموعة الضخمة من المدنيين من سبل البقاء على قيد الحياة هو عمل يستحق الاستنكار. المساعدات الانسانية ليس لها علاقة باجراءات المحكمة الجنائية الدولية."
(رويترز)