محيط - الخرطوم: ضخت السودان مليار و600 مليون جنيه سوداني لمصارف البلاد، لمعالجة انخفاض معدلات نمو الكتلة النقدية في إطار مساعي لرفع قدرتها المالية ومواجهة شح السيولة في محاولة لتلاشي الظروف الاقتصادية العالمية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. كشف محافظ البنك المركزي السوداني صابر محمد الحسن عن ذلك كما أقر بصعوبة الموازنة بين السيولة المطلوبة واستقرار الأسعار في البلاد، مؤكدا محاصرة حالات التعثر وانحسارها. وكشف الحسن، الذي كان يعلق علي مداولات نواب البرلمان السوداني، بأن البنك شرع في ايجاد معالجات لشح السيولة، بضخ مبلغ مليار و600 مليون جنيه للمصارف. وقام البنك المركزي السودانى في وقت سابق بتشكيل لجنة مشتركة مع وزارة المالية السودانية بهدف متابعة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ظهرت توقعات بأن تسهم بشكل إيجابي في الاقتصاد السوداني ينجم عن تحول المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في السودان. وقال أزهري الطيب الفكي أحمد الناطق الرسمى باسم بنك السودان ان المؤشرات المبدئية للأزمة في مرحلتها الحالية تظهر بوضوح عدم الارتباط الوثيق للاقتصاد السوداني بالاقتصاد الأمريكي ومؤسساته المالية. ومن ناحية اخرى يتوقع أن تؤثر هذه الأزمة ايجابا على الاقتصاد الوطني بفعل تحول المزيد من المستثمرين الاجانب الى استثمار اموالهم في مشروعات انتاجية بالسودان عوضا عن اسواق المال بعد الهزة التي تعرضت لها.